الأهرام تطرح تعديلات الدستور للنقاش

تمر الأحداث سريعة في مصر‏..‏ كذلك تم تغيير‏8‏ مواد دستورية في الدستور المصري المعدل عام‏2006‏ الذي تم تفصيله ليناسب شخصا بعينه وحزب يتسيد مجلسي الشعب والشوري وتقييد حريات المواطنين بقانون الطوارئ‏. وبعد التعديل كان للخبراء والأحزاب رأي‏,‏ فهم ينظرون إليه علي إنه سيكون دستورا مؤقتا لوجود تكرار وتناقض في بعض مواده الدستورية‏,‏ وهناك مطالب أخري لكي تتضح بعض النقاط ولايحدث لبس مستقبلا‏,‏ فالدستور يحتاج الي إعادة صياغة كاملة ليضع مصر علي طريق الديمقراطية والحرية الحقيقية‏,‏ فهناك مطالب بتقليص سلطات الرئيس أكثر برغم أن التغيير يلبي مطالب البعض مؤقتا‏.‏
ويشير وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلي إنني كرجل قانون ورئيس حزب لايوجد اعتراض علي تعديل المادة‏75‏ حيث يجب فعلا أن يكون مصريا خالصا ومتزوجا من مصرية‏,‏ ونتمني أن يتم تطبيق ذلك علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء المناصب المهمة في مصر‏,‏ أما المادة‏76‏ الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر وشروط الترشيح فهي معقولة ومقبولة بالنسبة للمستقلين لكنها في الوضع الحالي غير مقبولة للأحزاب لأن الوضع الحالي التعددية الحزبية وهمية‏,‏ وكان السبب الحزب الوطني الذي ألغي وجود الأحزاب في الشارع المصري‏,‏ فالمادة تشترط وجود عضو للحزب في أحد المجلسين لكي يخوض انتخابات الرئاسة وهو شرط غير ملائم الآن لأن الأحزاب تحتاج بعض الوقت لتتعافي وتستطيع القيام بمهامها الدستورية والقانونية في ظل النظام السياسي الجديد الذي نأمل أن يكون مستجيبا لإرادة الشعب متميزا بحرية ومناخ سياسي يسمح بتكافؤ الفرص والمساواة والوضع أصعب بالنسبة للأحزاب التي تحت الإنشاء والتكوين مثل حزب الوسط المنشأ حديثا وحزب شباب الثورة وغيرهما فهي لم تأخذ فرصتها بعد‏..‏ فنرجو في الانتخابات الرئاسية القادمة فقط إعطاء الحق للأحزاب لترشيح أحد أعضائها دون شرط علي الأقل في هذه المرحلة الانتقالية التي نمر بها حتي نصل للوضع الديمقراطي المنشود‏.‏
تعديل مريح
أما خضوع الانتخابات للإشراف القضائي الكامل فكان هذا مطلب الجميع كما يؤكد الأقصري فنحن معه قلبا وقالبا ويجب أن تكون هناك هيئة قضائية مستقلة ومنتخبة للإشراف علي العملية الانتخابية حتي لايفلت الزمام‏,‏ ويجب أن تنتقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية لتلك الهيئة القضائية المستقلة‏,‏ والجميع سعداء بتعديل المادة‏77‏ فهي حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات وعدم جواز تكرارها سوي مرة واحدة ونحترم التعديل في المادة‏93‏ التي تخص عملية الفصل في النزاعات في الانتخابات بشكل نهائي وإبعاد مجلس الشعب عنها وما عليه إلا التنفيذ ومادة‏148‏ قيدت سلطة الرئيس في استغلال قانون الطوارئ وحجمته وحدد المدة حتي لايستغله رجال الأمن كما كان من قبل‏.‏
ويطالب بأن يأتي نائب الرئيس عن طريق الانتخابات مثل الرئيس وليس كما تضمنت المادة‏139,‏ ويشير إلي أن المادة‏179‏ أراحت الجميع حيث اشترطت الرجوع لمجالس الوزراء والشعب والشوري للموافقة علي التعديل وهنا أبعدت انفراد رئيس الجمهورية بمثل هذه القرارات‏,‏ ولزيادة جدوي هذه المواد لابد لرئيس الجمهورية التخلي عن صفته الحزبية حتي لاتتكرر مأساة الحزب الوطني‏.‏
تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسة
ويطالب بأن أهم قانون يجب تغييره قانون ممارسة الحقوق السياسية حيث يضمن إجراءات انتخابات حرة ونزيهة لأن هذا القانون يحدد حقوق المواطن السياسية وكيفية مباشرتها ويحدد أيضا شكل الهيئة القضائية المستقلة التي ستشرف علي الانتخابات بالكامل‏,‏ كما يحدد أسلوب تسجيل الناخبين في الجداول الانتخابية حتي تكون نقية وصحيحة‏,‏ ويجب أن يحدد القانون النظام الانتخابي ونطالب بأن يكون بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين‏,‏ وهذا النظام ناجح في ألمانيا‏,‏ ولابد من تحديد شروط الدعاية الانتخابية بما يكفل المساواة ويجب تعديل هذه القوانين مع الدستور قبل الانتخابات‏.‏
وينادي بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة فبرغم التعديل الذي تم إلا أن صلاحياته مازالت كبيرة‏,‏ ويجب تحديد ميزانية رئاسة الجمهورية والهيئات التابعة ووتبع ميزانية الدولة‏,‏ وحتي لاتتحول الميزانية للفساد‏.‏
انتخاب النائب
جاءت التعديلات مرضية ومواكبة إلي حدما لتطلعات وآمال بعض القوي السياسية في المجتمع والرأي العام هذا ما يشير إليه الدكتور عبدالله زلطة رئيس قسم الإعلام بجامعة بنها‏,‏ لكن ينبه إلي أن اللجنة تغافلت بعض المواد الواردة في الدستور التي كان يجب النظر إليها بعين الاعتبار‏,‏ ومنها المادة‏190‏ التي لاتزال كائنة بالدستور حتي بعد هذه التعديلات وتنص علي أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء‏6‏ سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا‏,‏ وكان يجب حذف هذه الشوائب بعد التعديل حتي نبعد عن التناقض مع المادة‏77‏ التي تم تعديلها‏,‏ وأيضا المادة‏192‏ وهي من دستور‏1971‏ وهي مازالت موجودة منذ‏30‏ سنة وهي تخص المحكمة الدستورية وتشكيلها‏,‏ وهي موجودة برغم إضافة فصل في الدستور في تعديلات عام‏1980‏ بعنوان المحكمة الدستورية العليا متضمنا‏5‏ مواد تتحدث جميعها عن اختصاصات المحكمة الدستورية وكل ما يتعلق بها إلا أن هذه المادة مازالت قائمة‏.‏ ويضيف يوجد تناقض في المادة‏40‏ وهي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وفي الوقت نفسه هناك في الدستور مواد أخري تعطي امتيازات لفئات دون غيرها كالعمال والفلاحين والمرأة‏,‏ أيضا يوجد تكرار كان يجب النظر إليه في الفصل الأول من الباب الخامس تحت عنوان رئيس الدولة ويشمل‏3‏ مواد من‏73‏ 85‏ ثم يجئ الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس بعنوان رئيس الجمهورية ويشمل‏16‏ مادة أخري من‏137‏ 152‏ والسؤال هل هناك فرق بين رئيس الدولة ورئيس الجمهورية‏,‏ فكان من المفترض وضع جميع المواد التي تخص الرئيس في فصل واحد واضح تحت مسمي واحد دون تكرار‏,‏ ومن التكرار الذي يجب تلافيه في الدستور ما تضمنته المادة‏83‏ و‏39‏ و‏140‏ التي تنص علي منصب نائب الرئيس وكان يمكن اجمالها في مادة واحدة‏.‏
ترقيع مرفوض
وبصفة عامة يري الدكتور زلطة أن التعديلات وإن كانت ترضي شكليا إلا إنها مازالت تحت مسمي ترقيع في بنيان الدستور‏,‏ ويمكن أن ينتج عنها مشكلات وتضارب‏,‏ فاختصاصات رئيس الجمهورية مازالت كما هي تقريبا وسيظل يحكم بها الرئيس القادم لمدة‏4‏ سنوات ويتلاعب بها كيفما شاء حتي لو تم اصدار دستور جديد آخر لأنه سيكون قد تم انتخابه علي أساس الدستور الذي يجري تعديله حاليا‏,‏ وينادي بالنظر والتأني لعدة أسابيع لحين إصدار دستور جديد نقي من أي شوائب‏,‏ ويري كبار علماء الفقه الدستوري ان أي دستور جديد لم يكن ليستغرق أكثر من‏4‏ أشهر‏,‏ وهذا أفضل من بناء دستور علي مواد مهلهلة تحتوي العديد من التناقضات والتكرارات المعيبة‏.‏
وأنا كأستاذ في مجال الإعلام وأقوم بتدريس التشريعات الإعلامية سأقوم بتنظيم العديد من الندوات لطلاب القسم وغيرهم بأقسام الكلية لتنمية الوعي الدستوري لديهم‏,‏ ويطالب بعمل هذه التجربة في جميع كليات وأقسام كليات الإعلام والحقوق‏.‏
الرئيس أهم من الضابط
ويقول محمد العباسي ضابط شرطة سابق بأمن الدولة انه لكي تلتحق بأحدي الكليات العسكرية والشرطة يجب أن تكون مصري الجنسية ومن والدين مصريين ومن أجداد مصريين ونفس الشئ للزوجة وبالفعل تم تغيير المادة في الدستور لتقترب من هذا الوضع لكن الأفضل أن يعامل مثل معاملة من يلتحقون بالكليات العسكرية بالنسبة لهذه المادة حيث ان أهمية شخصية رئيس الجمهورية بكل المقاييس أولي من شخصية الطالب الذي يكون ضابطا‏,‏ ومهما كبرت سرية المعلومة ومهما كانت الرتب مختلفة لاتعادل سرية وشمولية معلومة رئيس الدولة‏,‏ لكن التعديل الذي جري منتقص ويمكن النفاذ منه لرئاسة الجمهورية فأفضل نص هو نص استمارة الالتحاق بالكليات العسكرية من حيث الجنسية ونرجو العودة له‏.‏
‏elkanawaty@hotmail.com‏