أعلنت هيلاري كلينتون ضرورة أن تركز المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية علي أن حدود عام1967 هي حدود الدولة الفلسطينية, وعلي طرح كل القضايا الأساسية علي مائدة المفاوضات . وقالت هيلاري إن التركيز في التفاوض حول حدود الدولة الفلسطينية يجب أن يلتزم بحدود1967 مع تبادل للأراضي الذي يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. وأعلنت ان القدس قضية مهمة للفلسطينيين والإسرائيليين والمسلمين والمسيحيين, ومن الممكن التوصل لاتفاق يحقق تطلعات كل الأطراف ويحافظ علي وضع القدس. وكشفت هيلاري عن اتصالات مكثفة تجريها الإدارة الأمريكية الآن مع الشركاء العرب, ومع الإسرائيليين والفلسطينيين لإطلاق مفاوضات ذات معني, بدون شروط مسبقة. ورغم أن هيلاري لم توضح ماذا تعني علي وجه التحديد بالنسبة للقدس إلا أنها أعلنت أن الإدارة أكدت للأطراف بوضوح تام, بوجوب ان تطرح كل القضايا الأساسية علي طاولة المفاوضات بدون استثناء. ورفضت هيلاري الرد علي الاقتراح المتداول بعقد مفاوضات عن قرب تحت اشراف أمريكي, وقالت انها لا تريد استباق مايمكن أن تعلن عنه الأطراف عندما تكون مستعدة للمفاوضات. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تسعي الآن لإجراء مفاوضات بين الأطراف بأمل أن تؤدي الي اطلاق مفاوضات كاملة بأسرع وقت ممكن. من جهة أخري, حثت قيادات أمريكية الرئيس أوباما علي التدخل لحمل إسرائيل علي إنهاء الحصار علي غزة, وقدمت ست منظمات أمريكية خطابا الي الرئيس الأمريكي أكد ان الحصار الإسرائيلي هو انتهاك واضح للقانون الدولي والقيم الأمريكية, كما أن العقاب الجماعي هو خرق وانتهاك للقوانين والشرعية الدولية. وفي نيويورك, أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون قد التزما بمطلب الأممالمتحدة لاجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية حول الحرب علي غزة خلال الشتاء الماضي. وفي تقرير رفعه للجمعية العامة قال الأمين العام انه حتي الآن لا يمكن تحديد ما إذا كان الجانبان طبقا للقرار10/64 الذي أصدرته الجمعية العامة قد اتخذا خطوات بإجراء تحقيقات جادة بشأن ما تضمنه تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون, بارتكاب جرائم حرب في غزة, مشيرا الي انه دعا مرارا الجانبين للقيام بذلك. وبالنسبة لموقف الولاياتالمتحدة تجاه توصية تقرير جولدستون بإحالة ملف النزاع في غزة للمحكمة الجنائية الدولية في حال لم تبد إسرائيل والفلسطينيون نيتهما اجراء تحقيق ذي مصداقية حول النزاع قالت واشنطن انها ترفض احالة الموضوع للمحكمة الدولية. وقال فيليب كرولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن موقف حكومته المعلن هو أن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة هو المنتدي الملائم للنظر فيما جاء في تقرير جولدستون.