كابوس علي صدر المخططات الإستراتيجية لقري الدقهلية

المنصورة من عطية عبدالحميد‏:‏ المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام علي أراض مملوكة ملكية خاصة للأفراد ضمن خرائط المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لقري ومدن محافظة الدقهلية جاءت بمثابة كابوس يجثم علي صدور هؤلاء المواطنين الذين فوجئوا بما لم يكن في الحسبان‏...‏ فعندما شرعوا في البناء علي هذه الأراضي وحاولوا استصدار تراخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة فوجئوا بأن المخططات تتضمن مقترحات بإقامة مشروعات ذات نفع عام مثل نقاط شرطة ومدارس ومراكز شباب وأن هذه المقترحات تقف حائلا دون تحقيق أحلامهم في البناء علي أراضيهم التي دخلت الكردون والحيوزات العمرانية في‏21‏ مدينة و‏490‏ قرية بالمحافظة‏...‏
البداية ترجع إلي عدة سنوات عندما تقرر تحديد حيوزات عمرانية جديدة للقري وكردونات للمدن وتم ضم بعض المساحات من الأراضي الزراعية الملاصقة للكتل السكنية القديمة إلي هذه الحيوزات‏...‏ ولكن فرحة ماتمت حيث فوجيء كثير من المواطنين بأن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية الجديدة تشمل ضمن ماتشمل مقترحات بإقامة مشروعات خدمية عبارة عن نقاط شرطة أو مصالح أخري‏,‏ معظم القري ليست في حاجة اليها‏...‏
قال محمود حسن من قرية نشا مركز نبروه أنه يمتلك‏180‏ مترا دخلت الحيز العمراني الجديد للقرية وعندما حاول البناء عليها واستصدار تراخيص لذلك فوجيء بأن هذه المساحة الصغيرة عليها مقترح بإقامة نقطة شرطة ولمدة عام كامل حاول إقناع المسئولين بمديريتي الإسكان والأمن إلا أن أحدا لم يستمع إليه‏.‏
يروي محمود حسن حكايته مع هذه المشكلة فيقول توجهت إلي الوحدة المحلية بمركز ومدينة نبروه للحصول علي ترخيص بالبناء ففوجئت بوجود المقترح علي خرائط المخطط التفصيلي الذي يتضمنه الحيز العمراني الجديد‏...‏ وتم رفض التصريح لي بالبناء إلا بعد الحصول علي موافقة من الإسكان ومديرية الأمن لإلغاء هذا المقترح ومر عام كامل وأنا دايخ فيما بين مديرية إسكان الدقهلية التي ارسلت بدورها إلي مجلس محلي المحافظة لإلغاء المقترح وبعد عذاب وسفر يومي لمتابعة هذا القرار‏...‏ قيل لي إن الأوراق أرسلت إلي مديرية أمن الدقهلية لأنها صاحبة القرار فيما يتعلق بمدي إحتياجها إلي إقامة نقطة شرطة في قرية نشا من عدمه وحتي الآن لا يستطيع أحد أن يتخذ قرارا إيجابيا في هذا الموضوع‏..‏ رغم أن المساحة الواقع عليها الإقتراح‏180‏ مترا فقط وهي لاتصلح لأي مشروعات ذات نفع عام‏...‏
تم عرض مشاكل المقترحات علي مجلس محلي الدقهلية الذي طالب بتكليف من تولي وضع خرائط المخططات الإستراتيحية والتفصيلية لكل أرجاء قري ومدن المحافظة بالإشتراك مع الجهاز التنفيذي المكلف بهذا الأمر بإعادة الدراسة الواقعية لكل المقترحات الخاصة بالأداء الخدمي العام ودراسة مدي الحاجة الفعلية لها حتي عام‏2027‏ من عدمه سواء بالنسبة للأراضي الموجودة بالمناطق السكنية القديمة او المقترحة بالحيز العمراني الجديد المضاف أو الكردونات الجديدة للمدن وذلك حتي يمكن الوقوف علي ماتم وصفه من مقترحات عامة بهذه المخططات ومدي رفع مالا حاجة إليه علي الطبيعة من هذه المقترحات‏...‏
يقول المهندس إبراهيم الحديدي رئيس مجلس محلي المحافظة إن المجلس طالب بإلغاء المقترحات المقامة علي أراضي ملكية خاصة ونقلها إلي أراضي أملاك دولة ورفض فرض رسوم علي المتر المسطح من الأراضي المطلوب ترخيصها داخل الحيوزات العمرانية الجديدة‏...‏ وإن كانت لجنة التخطيط العمراني بالمجلس قد إقترحت فرض رسوم علي الأراضي الواقع عليها المقترح وأن يتم إنشاء حساب فرعي بحساب الخدمات والتنمية لشراء أراض بديلة للمقترحات في حالة الضرورة لها وأن يكون الرسم المقترح بواقع‏10‏ جنيهات عن كل متر مسطح يقع داخل الكتلة السكنية القديمة بالقري و‏30‏ جنيها للمتر المسطح داخل الكتل الجديدة المضافة للحيز العمراني بالقري‏...‏ و‏30‏ جنيها بالنسبة للكتلة السكنية القديمة بالمدن‏..‏ و‏50‏ جنيها بالنسبة للكتلة السكنية المضافة لكردون المدن‏.‏