الأحوزة العمرانية قنابل موقوتة في البحيرة

تشكل الأحوزة العمرانية بالقري صداعا مزمنا في رأس المسئولين بمحافظة البحيرة فمنذ الإعلان عنها واعتمادها ارسل مئات من المواطنين الشكاوي إلي لجنة التظلمات بالمحافظة من الاستعمالات الخاطئة لبعض الأراضي.
فلم يكد يفرح بعض المواطنين بضم مساحات من اراضيهم حتي فوجئوا بأنهم لا يستطيعون البناء عليها اواستخراج تراخيص لها بسبب اختيار مسئولي التخطيط لهذه الأراضي لإقامة منشآت للنفع العام عليها ضمن احتياجات القري حتي‏2022.‏
تلا ذلك كتاب هيئة التخطيط العمراني إلي المحافظة والمرفق بخريطة تفصيلية للمخطط العمراني موقعة من وزير الاسكان والذي يشترط منع تعلية اي عقار عن‏18‏ مترا وهو ما يعادل دورا أرضيا و‏5‏ طوابق علوية فقط مما اضاف معاناة جديدة علي كاهل المواطنين بمدينتي دمنهور وكفر الدوار لتمتد مشاكل البناء وتشمل المدن والقري معا وتصاب السوق العقارية بالشلل التام وترتفع اسعار الوحدات بصورة جنونية‏.‏
القضية فجرها العضو إبراهيم الابشهيي داخل المجلس المحلي عندما أشار إلي تضرر بعض الأهالي من الأحوزة العمرانية لقرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت حيث تم وضع المخطط المقترح بانشاء مدرسة علي قطعة ارض مساحتها‏12‏ قيراطا ملك لمجموعة من المواطنين يقيمون بها وعند مناقشة الموضوع داخل اللجنة برئاسة المهندس جلال حرحش تبين للجنة ان هذه القطعة يتملكها‏18‏ فردا جميعهم من البسطاء ومحدودي الدخل حيث جمع كل منهم تحويشة عمرة ومدخراته وقام بشراء مساحات من‏70‏ إلي‏80‏ مترا لإقامة منزل يقطن فيه مع أولاده بديلا عن الإيجار وبسبب عدم وجود تراخيص بناء قام بعضهم ببناء عشش من البوص وقش الارز والإقامة فيها وكم كانت فرحتهم عندما دخلت هذه المساحة ضمن الحيز العمراني الجديد لمدينة شبراخيت لكن فرحتهم لم تدم طويلا حيث فوجئوا عند توجههم إلي مجلس المدينة وطلب استخراج ترخيص بناء لإقامة منازلهم ان هذه المنطقة ممنوع الترخيص لها بسبب اختيارها من قبل مسئولي التخطيط العمراني لإنشاء مدرسة ابتدائي عليهاوفقا للمخطط الاستراتيجي لعام‏2022,‏ مؤكدا ان هذه المخططات تم وضعها من خلال استشاريين بالقاهرة الأمر الذي يتطلب وجود عضو مجلس محلي بلجان هذه المخططات‏.‏
وأكدت لجنة الاسكان ان المكان المقترح للخدمة غير ملزم وذلك في ضوء ملكيات الاراضي لهذا الموقع‏.‏
ويوضح العضو فضل الله موسي ان الخدمات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي يجب ان تكون ارشادية وليست الزامية فلا يعقل ان يتم اختيار منزل احد المواطنين بقرية زاوية صقر ليصبح مدرسة عام‏2022.‏ أما المهندس حمدي الشاذلي عضو المجلس فيؤكد تكرار المشكلة في قرية شبراريس والمقترح فيها انشاء مدرستين للتعليم الابتدائي واخري للتعليم الفني علي الرغم من وجود مدرسة ابتدائي بالقرية وبدء انشاء جناح جديد لها بالإضافة إلي خلو بعض فصول المدرسة الاعدادية من التلاميذ ووجود مدرسة التعليم الفني علي بعد‏7800‏ متر فقط‏..‏ مشيرا إلي قيام مسئولي التخطيط باختيار قطعة ارض يمتلكها‏38‏ مزارعا من الأسر الكادحة لإقامة مدرسة عليها‏,‏ ورغم تقدمهم بتظلم في ابريل‏1999‏ إلا انه لم يتم البت فيه حتي الآن‏.‏أما دعاء قنديل عضوة المجلس فتوضح انه تم اختيار قطعة ارض بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز حوش عيسي لإقامة حديقة للأطفال عليها رغم كونها ملكا ل‏4‏ أشخاص‏.‏
ومشكلة عدم تعلية المباني في دمنهور بحد اقصي‏18‏ مترا وقرار هيئة التخطيط العمراني الذي نزل كالصاعقة علي المقاولين والمهندسين بالمكاتب الاستشارية وأصحاب الاراضي من ابناء دمنهور الذين اكدوا ان القرار سيلحق بهم خسائر فادحة خاصة بعد اجبار المحافظة لهم علي دفع مئات الآلاف من الجنيهات في صورة تبرعات كشرط مسبق قبل منح أي تراخيص للبناء‏,‏ كما ستجعل المشكلة اروقة المحاكم تكتظ بالمئات من القضايا التي ستنشب بين اتحادات الملاك وشركات المقاولات‏.‏
من جانبه ارسل المحافظ محمد شعراوي خطابا إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني يطالب فيه بإعادة النظر في الاشتراطات البنائية وتطبيق المادة‏15‏ من قانون البناء الموحد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ التي حددت ارتفاعات العقارات بمعدل‏1,5‏ من عرض الشارع‏,‏ مشيرا إلي وجود شوارع بدمنهور يبلغ عرضها‏45‏ مترا ومعاناة اهالي المدينة من ندرة الاراضي الفضاء للمباني وارتفاع اسعارها والزيادة السكانية المطردة الأمر الذي يستوجب التوسع رأسيا في المباني‏.‏
وردا علي مشاكل الأحوزة العمرانية قال شعراوي خلال جلسة المجلس المحلي ان القانون الجديد ينص علي تخصيص‏30%‏ من الأراضي التي تم ضمها للحيز العمراني في صورة طرق وخدمات عامة‏,‏ مؤكدا ان هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي اثارت جدلا واسعا حيث ينبغي ان تكون الاولوية للأراضي ملك الدولة تليها الأراضي المتبرع بها‏.‏