أزمة بين "الإسكان" و"المحليات" بسبب الأحوزة العمرانية الجديدة

احمد المغربي وزير الإسكان
أزمة حادة نشبت بين وزارة الإسكان ومنها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوحدات المحلية بكافة مدن وقرى مصر بسبب تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة والتى قامت بتحديد أراضى مشروعات المنافع العامة خلال العشر سنوات المقبلة من أراضى المواطنين وبعض هذه الأراضى ليست فضاء بل تم البناء عليها فعليا كما رفضت المحليات استخراج أى تصاريح بناء للأراضى الفضاء المملوكة لأصحابها بحجة أنها تم تحديدها للنفع العام دون إخطار أصحابها أو حتى تعويضهم عن ثمن الأرض
تقدم النائب سعد عبود بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان عن الاستيلاء على أراضى المواطنين للنفع العام حيث ردت هيئة التخطيط العمرانى بأنه يتم توطين الخدمات والمشروعات ذات الأولوية فى حال قيام الأهالى بالتبرع بالأرض فى إطار المشاركة المجتمعية أما فى حال عدم التبرع فيتم تحديد احتياجات القرى والمدن وتكون المواقع المملوكة للأفراد غير ملزمة وعلى الإدارات المحلية بالمحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المواقع على ضوء الملكيات
كما طالب هيئة التخطيط العمرانى بإعداد مخططات تفصيلية للأراضى التى تم ضمها للأحوزة العمرانية ويراعى فيها استقطاع الأراضى المطلوبة للطرق والميادين والمنشآت الخدمية من مدارس ووحدات صحية والوحدات الاجتماعية وغيرها من المنافع العامة.