وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الإعلام بتعزيز التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاثة وكافة مكونات المنظومة الإعلامية في مصر لإيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري وتقديم خطاب مهني مسئول إليه يشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين. اقرأ أيضا| ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع وزير الإعلام مع وفدي نقابتي الصحفيين والإعلاميين وعلى الفور وتنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام اجتماعا مع كل من المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وناقش المشاركون في هذا الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة كانت على رأسها ضرورة العمل على التنسيق المستمر بين وزارة الإعلام و الهيئات الإعلامية المختصة، بما يضمن تحقيق التكامل والترابط بين الوزارة وهذه الهيئات، وبما يحفظ في الوقت نفسه استقلالية تلك الهيئات والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة، وبما يوفر أرضية مشتركة لساحة النقاش لمختلف القضايا الوطنية؛ وذلك كله من أجل استعادة مكانة الإعلام المصري بكل أطيافه، وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تتضمن أهدافا سامية تراعي القيم والتقاليد والمُثل العليا للمجتمع المصري دون إقصاء لأي فصيل في المجتمع، مع الالتزام دوما بحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور والقانون، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية وعدم المساس بقيم المجتمع وثوابته". كما عبر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم الصادقة في التعاون المشترك، في إطار من تكامل الأدوار، مع الإدراك الكامل لدور وزارة الدولة للإعلام طبقاً للتكليفات الموكله لها من جانب رئيس الجمهورية، وما تضمنته توجيهات الدكتور رئيس الوزراء والتي تتلخص في: تفعيل مواد الدستور والقوانين فيما يخص الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير وما يرتبط بها من التزام بالمهنية وحرمة الحياة الخاصة، وتمثيل الحكومة أمام الرأي العام سواء بعرض حقيقة ما تقوم به من سياسات وإجراءات لصالحه أو بتصحيح أي مغالطات قد ترد بشأنها، والتنسيق بين مختلف الهيئات والكيانات الإعلامية فيما يخص شئون الإعلام المصري، واحترام أدوار الهيئات الإعلامية الثلاث طبقاً لما ورد بشأنها في مواد الدستور خاصة المواد أرقام: (211) – (212) – (213)، إضافة إلى القوانين الخاصة بهذه الهيئات: القانون رقم (180) لسنة 2018 الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما تضمنه بشأن اختصاصات المجلس خاصة: تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، ووضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها. وأكد المشاركون في الاجتماع عزمهم الأكيد على التعاون الجاد والمتواصل لتحقيق ما تتطلع إليه الدولة والمجتمع بشأن الارتقاء بالعمل الإعلامي وبالرسالة الإعلامية، وتطوير الأداء المهني ودعم دور المؤسسات الإعلامية للقيام بمهامها، على نحو يواكب المرحلة الجديدة من خطط الدولة في مجال التنمية الشاملة والارتقاء بالأداء العام في كافة مجالات العمل الوطني