في لجنة الإسكان

المغربي: إنشاء 4 مدن جديدة وتنفيذ قانون البناء الموحد الشهر المقبل

شهدت لجنة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مناقشات واسعة، وتم خلالها الإعلان عن تنفذ قانون البناء الموحد الشهر المقبل، والانتهاء من وضع الأحوزة العمرانية ل 4500 قرية إضافة إلي 27 ألف تابع وأنه سيتم الانتهاء التام من جميع الأحوزة العمرانية للقري المصرية خلال 10 أشهر.
وكشف أحمد المغربي وزير الإسكان عن 4 مدن عمرانية جديدة وتدبير 7.5 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
وبدأ المهندس أحمد عز جلسة "الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية" والتي حضرها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ود.مصطفي المدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني باستعراض ورقة الحزب التي تضمنت 3 محاور حول الأحوزة العمرانية وقضيتي مياه الشرب والصرف الصحي، وفتح النقاش منذ بداية الجلسة التي شهدت إقبالاً متزايداً من الأعضاء تعدد الأسئلة التي تركزت في أغلبها حول القضايا التي تهم المواطن.
وقال عز إن الموضوعية تقتضي أن نعترف بأن هناك جهوداً جبارة تم بذلها فيما يتعلق بقضايا الإسكان وهناك حزمة من الإجراءات منها الانتهاء من وضع مخطط قومي للتنمية ومدينة جديدة علي الساحل الشمالي ولا ننسي رؤية الحزب الوطني فيما يتعلق بالتخطيط للعاصمة القاهرة العريقة الذي ينقسم إلي مستويين الأول حتي عام 2020 والثاني حتي عام 2050.
وتساءل الحاضرون عن القضايا التي تشغل المواطنين وأعضاء الحزب من الإسكندرية حتي أسوان مثل: التصدي لقضية العشوائيات وعدم سماح الدولة للمخالفين بفرض تلك العشوائيات، ضرورة إصدار تشريع لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنشاء هيئة مستقلة للقضاء علي العشوائيات بدء مشروع ابني بيتك في سيناء فورا التساؤل حول البديل للفلاح في القرية الذي يريد أن يبني بيتا مستقلا ولا يجد مساحة لذلك.
من جانبه أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من وضع الأحوزة العمرانية ل 3700 قرية والانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجي ل 4500 قرية غير أن هناك 27 ألف تابع للقري المصرية اشترط الحزب الوطني أن يتم إدراجها ضمن الأحوزة العمرانية وسوف يتم الانتهاء منها.
أضاف أنه سيتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية للقري المصرية خلال عشرة أشهر كما تم إقرار قانون البناء الموحد وسوف يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وتم الانتهاء من إنشاء 150 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للسكان الذي يعد أكبر البرامج الاجتماعية في مجال الإسكان في العالم خلال الوقت الراهن غير أن ذلك لا ينبغي أن يصرفنا عن ضرورة التصدي لقضية الانفجار السكاني وعلينا استيعاب 21 مليون مواطن خلال ال 14 سنة القادمة بما يعني أنه ينبغي أن نستوعب ما يمثل ثلاث دول مثل النمسا التي لا يتجاوز سكانها 7 ملايين نسمة وانطلاقا من هذا فإننا نتوسع في المناطق الصحراوية بما يستوعب 11 مليون نسمة فيما تستوعب المدن والقري القائمة 10 ملايين نسمة من خلال توسيع الأحوزة العمرانية.
كما أن الجيل الجديد من المدن التي نستهدفها لن يقل استيعاب المدينة الواحدة عن مليون نسمة ولدينا مخطط لأربع مدن في شرق بورسعيد وشمال غرب مدينة 6 أكتوبر ومنطقة العلمين والصعيد بالقرب من العياط ولا يعني هذا أننا نتراجع عن قري الظهير الصحراوي التي تضم 140 قرية بالقرب من قري قائمة بالفعل و 260 قرية مرتبطة ببرنامج المليون فدان.
وأشار المغربي إلي أنه تم تدبير 7،5 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية وتم ضخها ضمن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة علي مشروعات الصرف الصحي العام الماضي التي بلغت 13 مليار جنيه بما يعادل الخمس سنوات السابقة وأن الأهمية القصوي التي تلتزم بها الحكومة هي توفير المياه بمواصفات عالمية وأن 60% من الألمان يشربون من محطات ارتوازية رغم أن لديهم نهر الراين مشددا علي أنه ليس هنا تغيير في تعريفة وأسعار المياه ولن يتم المساس بحصة المواطنين.
من جانبه قال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن الحزب الوطني هو الذي تصدي لتلك القضية وهي ضرورة وضع أحوزة عمرانية للقري حتي يتم الحفاظ علي الأراضي الزراعية وفيما يتعلق بالتصدي للعشوآئيات وهناك قرار جمهوري بانشاء صندوق لتطوير العشوائيات بقيمة 500 مليون جنيه بصفة مبدئية وتم حصر نحو 120 منطقة شديدة الخطورة ولكن هناك 50 منطقة هي الأكثر خطورة وقد وضعنا أطرا زمنية من 5 إلي 7 سنوات لتطوير تلك المناطق.