مصر والسودان واستفتاء‏9‏ يناير

أخطاء تراكمت وسنوات تتابعت لتصل بالسودان إلي ما هو مقبل عليه‏.‏ لم يعد انفصال الجنوب عن السودان احتمالا‏,‏ ولم يعد المشكلة الأكبر‏,‏ ولكنه خطير بتداعياته علي ما بقي من وحدة بين أقاليم البلد الأكبر مساحة بين دول العرب والأفارقة‏. وخطير بما سوف يأتي به علي أهل الشمال وأهل الجنوب‏.‏ اقترب التاسع من يناير لا ليكون يوم تقرير مصير وحدة السودان‏,‏ ولكن ليكون يوما ينهي عصورا من التاريخ‏.‏ لن يضع ذلك اليوم نهاية لحروب طويلة دامية بين الشمال والجنوب‏,‏ ولكنه يمكن أن يأتي بحروب أكثر دموية وأكثر تكلفة‏,‏ ووقتها سوف يكون السودان قد خسر بالاستفتاء مرتين‏:‏ الانقسام‏,‏ والحرب‏.‏ فالانقسام قادم بقدسية الاستفتاء عند الجنوبيين والحرب قادمة بالتسليح المستمر علي الطرفين استعدادا للقتال‏.‏ المشكلات العالقة كثيرة وكبيرة والاتجاه نحو تأجيل حلها إلي ما بعد الاستفتاء قوي وغالب‏.‏
في الشمال والجنوب قوتان فشلتا فشلا ذريعا في الحفاظ علي وحدة السودان التي هي في مصلحة أهل الجنوب وأهل الشمال علي السواء‏.‏ ولكن القوتين فرضتا سطوتيهما منفردتين لتصبح كل منهما وصيا علي حياة الملايين في السودان‏.‏ بعض الأصوات في السودان تحمل العرب جزءا من المسئولية بتراجعهم عن دعم ثورة الإنقاذ وحكومة البشير في ظل الترابي لمغالبة الأوضاع المتردية في الجنوب‏.‏ ولكن الحقيقة هي أن حكومة السودان تتحمل منفردة الجانب الأكبر من المأساة التي تتربص بالسودان الآن‏.‏ وعلي الرغم أن الوقت لم يحن بعد لتقييم الأخطاء التي انتهت بالسودان إلي هذا المصير‏,‏ فإن حكومة السودان ظلت ترتكب مسلسلا من الأخطاء الفادحة منذ توليها سدة الحكم في البلاد‏,‏ وهي التي أكدت لدي الجنوبيين فكرة تقرير المصير بدلا من التكامل مع الشمال بسياسات عقائدية‏,‏ جعلت التعايش بينهما صعبا ومستحيلا‏.‏ لقد روجت الحكومة لخطيئة أن إقرار حق تقرير المصير سوف يجعل من وحدة السودان خيارا صحيحا للجنوبيين‏,‏ في الوقت الذي لم تفعل فيه شيئا طوال السنوات التي انقضت منذ إقرار هذا الحق‏.‏ فالحكومات المتعاقبة لم تستوعب جيدا معطيات قضية الجنوب‏,‏ ولا هي أدركت الأوضاع الدولية المحيطة التي كانت كل المؤشرات تؤكد حرصها وسعيها نحو تقطيع أوصال البلد الكبير‏.‏ والنتيجة هي ما نحن بصدده الآن‏.‏ فعند توقيع بروتوكولات ماشاكوس لم تستمع حكومة السودان لرأي القاهرة‏.‏
وقايضت علي تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال مقابل حق تقرير المصير في الجنوب‏.‏ كانت عباءة الترابي هي التي أخرجت الكثير من الأفكار التي عجلت بالمصير الذي ينتظر السودان‏.‏ وفي التاسع من يناير عام‏2005‏ ووسط زخم إعلامي كبير وحضور دولي غير مسبوق تم توقيع اتفاقية نيفاشا بحضور شرفي لأربع منظمات دولية وتسع دول‏,‏ منها دولة عربية واحدة هي‏:‏ مصر‏,‏ ودولتان إفريقيتان هما‏,‏ كينيا‏,‏ وأوغندا‏,‏ وخمس دول أوروبية‏,‏ بالإضافة إلي الولايات المتحدة‏.‏
لم تكن مصر يوما بعيدة عن تطور الأوضاع في السودان‏,‏ ولم تكف عن التحذير والمشورة لمن هم في سدة الحكم في الجنوب والشمال والتعاون معهم‏.‏ تفاعلت مصر مع القضية بقدر ما تسمح لها أبعاد مشكلة داخلية في دول ذات سيادة‏.‏ زار الرئيس مبارك جوبا في جنوب السودان‏,‏ في حين تساءل الجنوبيون أين الرئيس السوداني من زيارة جوبا؟ استقبل الرئيس مرات ومرات قيادات جنوب السودان‏,‏ وتوالت زياراته ومحادثاته مع قيادات الشمال‏.‏ ولكن الأوضاع بالأخطاء المتكررة انتهت إلي ما نحن بصدده اليوم‏.‏ بل إن العلاقات المصرية السودانية قد عانت كثيرا بسبب سياسات حكومة الإنقاذ وانقيادها لأفكار الترابي‏.‏ ومن موقع الشقيقة الأكبر تجاوزت مصر عن أخطاء كثيرة ارتكبت في حقها‏,‏ حفاظا علي استقرار الأوضاع في السودان‏.‏
‏................................................................‏
ولأن الفكر الذي نحتاجه لمعالجة المشكلات لابد أن يختلف عن الفكر الذي أدي إلي إيجاد تلك المشكلات‏,‏ كان التحرك المصري هو آخر التحركات التي تسبق يوم الاستفتاء لطرح رؤي جديدة تنقذ السودان من تفاقم المشكلات قبل الاستفتاء وبعده‏.‏ فمن الواضح أن الانفصال لن يكون هو الحل لمشكلات الشمال‏,‏ فلا يزال السودان يواجه مشكلات التعدد اللغوي والديني والإثني‏,‏ بما يهدد ما بقي من وحدته‏.‏ لذلك ذهب الرئيس مبارك إلي الخرطوم مصطحبا معه الرئيس الليبي معمر القذافي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في محادثات جمعتهم بالرئيس السوداني ونائبه رئيس حكومة الجنوب‏,‏ حيث أصبح الاستفتاء حقيقة واقعة‏,‏ وبات من الضروري أن يتم الاستفتاء في جو من الهدوء والسلام والمصداقية‏,‏ احتراما لإرادة أهل الجنوب في البقاء في إطار السودان الموحد أو الانفصال السلمي‏,‏ وتعظيم النتائج الإيجابية لهذا الاستفتاء مهما تكن نتائجه‏.‏ وحظيت القضايا العالقة باهتمام بالغ‏,‏ خشية أن تؤثر تلك القضايا الخلافية علي مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب في السودان‏.‏ فبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء تظل العلاقات التاريخية والاعتبارات الجغرافية والثقافة والقيم الاجتماعية والمصالح المشتركة تمثل الإطار الأكبر لعلاقات الشمال والجنوب‏.‏
والتحرك المصري ينطلق من حقيقة استراتيجية توجب الحفاظ علي علاقات قوية وإيجابية بين الشمال والجنوب‏.‏ ولايمكن لمصر أن تقف حجر عثرة في طريق حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم‏,‏ وقد توافق الجميع علي ذلك‏.‏ فهي التي أعطت السودان نفسه ذلك الحق عام‏1956,‏ وهي التي تضع حق تقرير المصير للفلسطينيين محورا أساسيا لتحركاتها في القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة‏.‏ فتقرير حق المصير الآن لايضع نهاية لعلاقات التاريخ والجغرافيا‏,‏ ولكنه يفتح آفاقا جديدة للتعاون والتكامل‏,‏ في ظل واقع لابد أن نعمل من أجل أن يكون أقل تأزما من السنوات الماضية‏,‏ حين كان الجنوب جزءا من السودان الموحد‏.‏ كانت مصر قد طرحت قيام كونفيدرالية تجمع بين دولتين مستقلتين في الشمال والجنوب‏.‏ وكان هذا الخيار الصيغة الأكثر ملاءمة لطبيعة العلاقات التاريخية والجغرافية بين شمال السودان وجنوبه في ظل المشكلات المعقدة‏.‏ غير أن القوي الأجنبية‏,‏ وبصفة خاصة الولايات المتحدة‏,‏ طرحت حزاما عازلا بين الشمال والجنوب‏,‏ وهو اقتراح لايعي الحقائق علي أرض السودان‏,‏ ويخالف قوانين الطبيعة في المنطقة‏,‏ وعلاقات الجوار بين القبائل التي تجوب أرض الشمال والجنوب منذ آلاف السنين‏.‏ والاقتراحات الأمريكية تعيد إلي الأذهان الكثير من المشكلات الضخمة التي فجرها الأمريكيون‏,‏ ثم فشلوا في إيجاد حلول لها‏,‏ تاركين أطراف المشكلات يعانون صعوبات إيجاد الحلول كما فعلوا في العراق وأفغانستان‏.‏ وسوف يظل الاقتراح المصري هو الأنجع بين كل السيناريوهات المعلنة لعلاقة الشمال بالجنوب بعد الاستفتاء‏.‏ فالمعرفة المصرية التاريخية بأحوال المنطقة وقربها الجغرافي ومصالح المنطقة‏,‏ تجعلها الأقدر علي إيجاد الحلول وتدبير سبل التعايش بين الجميع‏.‏ ثم إن مصر هي أكثر الدول المعنية بما يمكن أن تئول إليه الأوضاع في السودان بعد الاستفتاء‏,‏ لارتباط ذلك بأمنها القومي وعمقها الاستراتيجي‏,‏ ولطبيعة العلاقة التي ربطت بين الشعبين المصري والسوداني عبر سنوات التاريخ الطويلة‏.‏ ولذلك يظل للدور المصري أهميته فيما يجري وسوف يجري في السودان‏.‏ فالعلاقات المصرية مع الشمال والجنوب قوية ولابديل عن أن تظل في كل الأحوال كذلك‏.‏ هذه العلاقات القوية يمكن أن تفيد كثيرا في الحفاظ علي الروابط الكثيرة بين الطرفين‏.‏ وهي كذلك بمكانتها الإقليمية وعلاقاتها الدولية قادرة علي تحقيق التوازن في المواقف الدولية والعربية من الوضع في السودان بما يوفر مناخا أفضل للعمل هناك‏.‏
‏................................................................‏
الواقع الآن يفرض فكرا جديدا‏,‏ يتجه بالسودان الوجهة الأخري المغايرة تماما لما ساد من فكر الأزمات الذي سوف يؤدي إلي انسلاخ‏20%‏ من مساحة السودان‏,‏ والجزء الأكبر من موارده الاقتصادية‏,‏ وطرح قضايا الانفصال أمام أقاليم أخري من السودان‏.‏ فالفكر السياسي الذي جعل من الانفصال عقيدة عند الجنوب لن يصلح بحال لأن يجعل الجنوبيين يعدلون عن هذا الاختيار إلي بديل آخر‏.‏ فالشمال بحاجة إلي فكر جديد يحقق التوافق السياسي‏,‏ فيما يتعلق بأهله وسكانه وقواه السياسية للحفاظ علي استقراره‏,‏ ووضع حلول جذرية لمشكلات مرشحة للتفاقم‏,‏ وجلب التدخلات الأجنبية‏.‏ قد يبدو هذا الفكر الجديد بعيدا في ظل الواقع الراهن‏,‏ ولكنه أصبح مسألة بالغة الأهمية للسودان‏.‏ فالشمال السوداني يواجه مأزق الانفصال وهو منقسم علي نفسه يعاني تفككا في جبهته الداخلية وفقدان تحالف وطني يضم أطياف العمل السياسي‏,‏ يواجه به مؤامرات تقسيم السودان وتفتيت قدراته‏.‏ وليس من هذا الفكر الجديد المطلوب أن يقف الرئيس السوداني في ظل الأزمة الراهنة ليعلن قبل أيام أنه سوف يتم تعديل الدستور‏,‏ وستكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في حال انفصال الجنوب‏.‏ أي أن الرئيس السوداني لا يزال يعتقد أن دولة الخلافة في السودان أهم من وحدته‏,‏ وأنه بانفصال الجنوب قد تخلص من القوة التي تعوق إنشاء الدولة الدينية في السودان‏.‏ وهو بذلك لايجعل من بقاء السودان موحدا أملا ضعيفا‏.‏ بل يدفع الجنوبيين بهذا الخطاب دفعا نحو الانفصال‏,‏ وتعميق الخلافات بين الدولتين بعد الاستفتاء‏.‏ وجاءت أحداث أخري تؤكد ذلك‏,‏ ومنها دفاع الرئيس عن واقعة جلد امرأة سودانية‏,‏ ارتدت البنطلون فأثارت حفيظة العالم ضد بلد لايستطيع أن يعيش بمفرده بعيدا عن العالم المحيط به‏.‏ الفكر الذي يحتاجه السودان الآن فكر يعي سياسات التعامل مع الفروق العرقية والدينية التي لاتوجب في كل الحالات الانقسام والعداء‏.‏ وأن يعي أيضا أن استغلال تلك الفروق هو ما يشجع علي الانقسام ويزيد العداء‏.‏ فليس السودان وحده الذي يحتوي اختلافات عرقية وثقافية ودينية‏,‏ فهذا هو حال الغالبية من دول العالم‏,‏ ومن الصعب أن نجد مجتمعا متجانسا بلا اختلافات أو فروق‏,‏ ولكن قدرة النظام السياسي ومرونته في التعامل مع هذا الواقع هي التي تحدد قدرة الدولة علي استيعاب هذا التعدد والتحول به نحو أن يكون مصدر إثراء وليس مرتكزات ضعف وانقسام‏.‏ لقد عاش السودان قرونا بهذه التقسيمات العرقية والدينية واللغوية‏,‏ ولكنه بقي موحدا مع وجود المشكلات‏.‏ ولكن العقدين الأخيرين جعلا من التعايش بينها أمرا مرفوضا‏,‏ باحثا عن الانفصال بسياسات كرست التمييز والتجاهل‏,‏ ومهدت الطريق لتدخل قوي خارجية تزيد الاختلاف اشتعالا‏.‏
Osaraya@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات أسامه سرايا