الحصاد المر لسياسات التمييز

بدأ أمس الأحد‏,‏ التاسع من يناير‏2011,‏ الاستفتاء في جنوب السودان ليختار أهله ما بين الاستمرار في السودان الموحد الذي يقوده عمر البشير‏,‏ وبين الحصول علي الاستقلال‏,‏ وتأسيس دولة جديدة‏,‏
وقد جاء الاستفتاء تنفيذا لبند في بنود الاتفاقية التي تم توقيعها عام‏2005‏ بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي أنهت الحرب في الجنوب وأعطت لأهل الجنوب حق تقرير المصير‏,‏ وفي نفس الوقت منحت حكومة الخرطوم خمس سنوات كاملة قبل إجراء الاستفتاء كي تمارس علي الأرض من السياسات ما تريد للتأثير علي اختيارات أهل الجنوب‏,‏
أي إذا كانت حكومة الخرطوم جادة في الحفاظ علي السودان أكبر الدول الإفريقية مساحة كدولة موحدة فأماها خمس سنوات‏,‏ تعود فيها عن سياسات التمييز والعنصرية التي تتبناها‏,‏ وتتبني سياسات تنهض علي قيم المواطنة والمساواة‏.‏
والحقيقة أن حكومة الخرطوم ونظام البشير قد استهلك السنوات الخمس في تبني كل ما من شأنه أن يدفع أهل الجنوب دفعا نحو تبني خيار الانفصال والدولة المستقلة بعيدا عن الخرطوم‏,‏ فالنظام السوداني واصل سياسات التمييز والعنصرية ضد أهل الجنوب‏,‏ وتلاعب بالاتفاقيات الموقعة‏,‏ وتعامل معها وفق منطق القطعة كدأب كافة النظم السلطوية‏.‏ لم يتبن نظام البشير قيمة المواطنة‏,‏ فالقيمة مرفوضة بالنسبة له وفق المرجعية الفكرية التي يعتنق‏,‏ فلا مساواة بين السودانيين علي أساس الدين والجنس‏,‏ كما لم يقبل بعد بقيم المساواة‏,‏ إضافة إلي أن قيما إنسانية أساسية كالتنوع والتعدد ليست مقبولة في جوهرها كقيم إنسانية لدي البشير ونظامه‏,‏ ومن ثم لم يؤمن بها وإن كان قد قبل بها في فترة من الفترات‏,‏ فقبوله لها كان علي مضض‏,‏ وفي نفس الوقت كان يتحين الفرصة للتخلص منها كما ورد في الخطاب المتشنج الذي ألقي به مهددا أهل الجنوب إذا ما اختاروا الانفصال‏,‏ فقد هددهم بأنه سوف يطبق الشريعة الإسلامية‏,‏ ويعلن اللغة العربية لغة رسمية وحيدة وسوف يغير الدستور ليدخل فيه هذه التغييرات‏.‏ في نفس الوقت يبدو واضحا أن الإطار الثقافي العام في شمال السودان غير قابل لقيم التنوع والتعدد‏,‏ ومن ثم المساواة والمواطنة‏,‏ فأحد أبرز زعماء المعارضة السودانية‏,‏ وزعيم الحزب الاتحادي‏,‏ محمد عثمان الميرغني‏,‏ هاتف البشير من القاهرة داعما ومؤيدا لما طرح من تهديدات بتطبيق الشريعة الإسلامية والإقرار بأن السودان إسلامي عربي لا مجال للتنوع والتعدد فيه بعد ذلك‏.‏
قضية جنوب السودان هي قضية مناهضة قيم المساواة والمواطنة في عالمنا العربي‏,‏ فعدد من نظم الحكم العربية التي تتهم الدول الغربية بأنها تمارس سياسات تمييزية بحق مواطنيها المسلمين‏,‏ ومن ثم تطالبها باحترام حقوق الإنسان‏,‏ وتطالب أيضا باحترام المقدسات والمعتقدات وعدم التطاول عليها‏,‏ تمارس مثل هذه السياسات علي مواطنيها‏,‏ تمارس سياسات التمييز والعنصرية‏,‏ تسمح بالإساءة إلي معتقدات ومقدسات جزء أصيل من سكانها‏.‏ وكانت المحصلة المنطقية لكل ذلك حالات التمزق الوطني التي طالت عددا من الدول العربية علي خلفية السياسات التمييزية والعنصرية المتبعة‏,‏ رأينا ذلك في العراق‏,‏ حيث بدأ الأكراد يطرحون فكرة حق تقرير المصير‏,‏ كما أن‏,‏ دولا عربية أخري تشهد مطالب بتقرير المصير أو الحكم الذاتي علي خلفية سياسات تمييزية حادة تمارس ضدها علي أسس دينية‏,‏ عرقية وطائفية‏,‏ ورأينا دولا عربية أخري تتصاعد فيها الأصوات من وطأة سياسات التمييز‏,‏ ورفعت فيها مطالب داخلية بالمساواة والحد من السياسات التمييزية‏,‏ كل ذلك من أرضية وطنية‏.‏ في المقابل اتبعت نظم الحكم العربية سياسات الإنكار التام‏,‏ واكتفت برفع شعارات تتحدث عن المواطنة‏,‏ واصلت سياسات التمييز دون إدراك لما يمكن أن يترتب علي ذلك من عواقب‏.‏ فضلت مواصلة سياسات إنكار وجود سياسات تمييزية‏,‏ وتركت المشكلة تتراكم ككرة الثلج‏.‏ ويعد السودان النموذج الصارخ لتراكم المشاكل وتضخمها‏,‏ فمنذ عقود عديدة وشكوي أهل جنوب السودان تتصاعد من وطأة السياسات التمييزية الحادة‏,‏ ومن الظلم التاريخي الذي تعرض له جنوب السودان‏,‏ والإهمال الشديد‏,‏ رغم ثراء المنطقة من حيث الزراعة والتعدين‏,‏ وفاقم الرئيس الأسبق جعفر نميري الوضع عندما قرر تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد متنوع دينيا وعرقيا وثقافيا‏,‏ فهناك عرب وأفارقة‏,‏ مسلمون ومسيحيون إضافة إلي العقائد المحلية أو المعتقدات الإفريقية‏,‏ جري تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الجميع‏,‏ فتصاعدت حدة الحرب الأهلية التي ذهبت بمئات الآلاف من أبناء السودان‏,‏ إضافة إلي تعطيل التنمية واستنزاف موارد البلد‏.‏
بمرور الوقت بدأت الدول الإفريقية‏,‏ جنوب الصحراء تمد يد العون للأشقاء في الأصول العرقية‏,‏ وتدخلت أطراف إقليمية ودولية لحسابات خاصة بها‏,‏ ورغبة منها في تفتيت كيان كبير في المنطقة‏,‏ وبدأت تمد يد العون لأهل الجنوب‏,‏ تحركت إثيوبيا‏,‏ وتحركت أوغندا‏,‏ ودخلت إسرائيل علي الخط‏,‏ واهتمت الولايات المتحدة‏,‏ ورغم ذلك واصل نظام البشير سياسات التمييز الحاد الأمر الذي فاقم المشكلة بعد أن تحركت قطاعات جديدة من السودانيين للحصول علي ما تراه حقوقا أصيلة لها‏,‏ تحركت جماعات في دارفور‏,‏ وتحركت أخري في كردفان‏,‏ وأيضا جبال النوبة‏,‏ وهي مجموعات تدين بالإسلام‏,‏ ولكنها تنتمي لقبائل إفريقية‏,‏ وأكدت أنها تتعرض للظلم والتمييز‏,‏ بل والاضطهاد علي خلفية عرقية لا دينية‏,‏ ومن ثم دخل السودان في حرب أهلية جديدة في دارفور‏,‏ وعلي خلفية هذه الحرب وجهت محكمة جرائم الحرب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وأخري بحق الإنسانية للرئيس السوداني عمر البشير‏,‏ طالبت بتوقيفه ومحاكمته‏.‏ وفي الوقت يتم فيه الاستفتاء لاتزال المفاوضات بين الحكومة السودانية والجماعات الممثلة لقطاع واسع من أهل دارفور متواصلة برعاية قطرية‏,‏ كما أن جماعات أخري ممثلة لأهل كردفان وجبال النوبة صعدت من مطالبها وبعدها بدأ يطرح مطلب تقرير المصير أسوة بما حصل عليه أهل الجنوب‏.‏
ويبدو واضحا أن اختيار أهل الجنوب المرجح للاستقلال وتأسيس دولة جديدة سوف يكون ملهما لقوي التمرد في الشرق والغرب‏(‏ في كردفان ودارفور‏)‏ وسوف يمنحها الأمل في تكرار المحاولة علها تحصل علي حق تقرير المصير‏,‏ لاسيما وأن العوامل الإقليمية والدولية المساعدة علي تحقيق مثل هذا السيناريو لا تزال تعمل بقوة‏.....‏إنه الحصار المر ولكنه المنطقي لسياسات التمييز والتفرقة التي اتبعها النظام السوداني لعقود طويلة‏.‏