جنوب السودان يرفض اقتراحات تأجيل موعد الأستفتاء الذى يحدد مصيرهم

وزير سوداني يتهم إسرائيل بتغذية مشروع انفصال جنوب السودان
البشير
رفضت حكومة جنوب السودان الاقتراحات الداعية إلى تأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه بداية العام القادم لتقرير مصير الجنوب.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم في جنوب السودان إن أي محاولة لتأخير او عرقلة عملية التصويت تعد خرقا لاتفاقية السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 التي أنهت اطول حرب اهلية في افريقيا.
وقال باجان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، ووزير شؤون بناء السلام في حكومة الجنوب إن "اي حديث عن مقترحات لتأجيل الاستفتاء نعتبره خرقا لاتفاقية السلام الشامل ونقضا لها وخطراً على مجمل العملية السلمية في السودان".
جاء ذلك بعدما دعا عضو في المفوضية المكلفة اعداد الاستفتاء المقرر في يناير القادم حول استقلال جنوب السودان أمس الأول إلى إرجاء هذا الاستفتاء لضيق الوقت.
وقال طارق عثمان الطاهر مقرر مفوضية استفتاء جنوب السودان "نريد تنبيه الشريكين انه من الناحية الموضوعية ووفقا لتقديرات الجدول الزمني الذي حدده قانون الاستفتاء فان الفترة المتبقية لا تكتفي لقيام الاستفتاء".
واضاف "نحن في المفوضية سنبدأ في اجراءات قيام الاستفتاء ولكننا لا بد ان ننبه لهذا الامر وخاصة ان الاستفتاء ليس اجراءات قانونية فقط وانما هو سياسي كذلك رغم ان القانون اعطى المفوضية حق التأجيل بالتشاور مع الشريكين".
وأوضح الطاهر أن هناك مصاعب حقيقية تواجهنا من ناحية الزمن فالمفوضية كان من المفترض تعيينها منتصف عام 2008 ولكنها لم تعين إلا قبل شهر من الآن".
وخلص الى القول انه "في ظل هذه الصعوبات قد يتجه البعض لتعديل قانون الاستفتاء لاختزال الفترة الزمنية لبعض الخطوات الخاصة بالعملية ولكن هذا يؤثر على دقة ومصداقية الاستفتاء".
غير أن أموم أكد أن "الوقت المتبقي كاف لاجراء الاستفتاء كما نصت اتفاقية السلام كما أن الشركاء الدوليين في الامم المتحدة والمجتمع الدولي بدأوا في الاعداد لمساعدة المفوضية لاجراء الاستفتاء".
وحذر من أن جنوب السودان "سيلجأ لاستخدام آليات اخرى لممارسة حقه في تقرير مصيره واتفاق السلام الشامل في حال جرت اي محاولة لعرقلة او لتأجيل عملية الاستفتاء".
وأشار أموم الى ان "احدى هذه الاليات هي قد يقوم برلمان جنوب السودان بتولي مسؤولية عملية تنظيم الاستفتاء بشكل كامل بدون الشمال اذا جاء التعويق من الشمال".
كما اوضح ان الآلية الاخرى هي قد يلجأ البرلمان نفسه إلى عملية تصويت داخله حول اعلان الاستقلال، الامر الذي تسمح به اتفاقية السلام.
وقد صدق النواب السودانيون في 28 يونيو الماضي على تشكيلة المفوضية المؤلفة من تسعة اشخاص مستقلين ويرأسهم المحامي محمد ابراهيم الخليل وزير الخارجية خلال الستينيات ورئيس الجمعية الوطنية من 1986 الى 1988.
وكلفت هذه الهيئة تنظيم تسجيل الناخبين على لوائح انتخابية وضمان الاجراءات اللوجستية اللازمة لاجراء الاستفتاء.
وسيبدأ شريكا اتفاقية السلام الشامل حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مفاوضات تأخرت طويلا بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء في قضايا المواطنة والحدود وتقاسم الثروة.
وفى نفس السياق اتهم أمين حسن عمر الوزير في رئاسة الجمهورية السودانية إسرائيل ودول معادية لوحدة السودان بتغذية مشروع الانفصال.
وأكد الوزير عمر في جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالعاصمة الأردنية "عمان" بعنوان "السودان وسيناريوهات الوحدة والانفصال"، أن حكومة بلاده واثقة بأن نتائج الاستفتاء على مصير جنوب السودان الذي سيجري في شهريناير المقبل لن تؤدي إلى انفصال الجنوب عن شماله، مشيرا في الوقت نفسه إلى رفض المجتمع الدولي لفكرة الانفصال.
وقال "إن الحكومة السودانية مطمئنة لنتائج استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي سيجري في بداية العام المقبل ، حيث تم التوافق بين أهل السودان علي منح الجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم بالتصويت".
وأضاف "أجرينا في وقت سابق استطلاعات للرأي العام في أوساط الجنوبيين لمعرفة موقفهم من الانفصال وأشرفت على إعداد هذه الاستطلاعات عدة جهات محايدة فظهرأن 70%ممن يحق لهم الاقتراع قد حسموا قرارهم بالفعل ويتوقع أن يصوت ما نسبته 40\%منهم لصالح الوحدة و30\% سيصوتون لصالح الانفصال"، موضحا أن من يؤيد الانفصال في الجنوب هم النخب وخاصة السياسية منها.
ومن المقرر أن يجري السودان في التاسع من شهر يناير 2011 استفتاء تقرير مصيرجنوب السودان ، وفيما إذا كان الجنوبيون يرغبون في الانفصال عن الدولة الأم أم يؤيدون الوحدة ، وهذا الاستفتاء أحد البنود الرئيسية في اتفاقية "نيفاشا" للسلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان عام 2005.