إعفاء العقارات المبينة قبل 1996من الضرائب

يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا بإعفاء 98 بالمائة من العقارات بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية، وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم التي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القرى والعزب. وأثبتت النتائج أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى أقل من حد الاعفاء المنصوص عليه بالقانون البالغ 499 ألف جنيه، ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي أطراف تلك القري التي لا تتجاوز نسبتها 2 في المائة من اجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق ، ومن المقرر بدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة العقارية" لملاك تلك الوحدات قريبا.
ويعتمد د.غالي عقب أجازة العيد أيضا نتائج الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر التي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدا لبدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة" لأكثر من 122 ألف وحدة سكنية يمثلون نحو 86 % من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين على أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام.
وصرح وزير المالية اليوم الخميس بأن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات "أنت معفي من الضريبة" بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن 4 ملايين وحدة، مشيرا إلى أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيم فيها مالكها، فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث أن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية، كما هي ولا يحدث تغير عليها.
وأوضح د.غالي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.
وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة، قال وزير المالية إن لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك، مشيرا الي تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم على مستوى الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال18 شهرا المقبلة.
وأكد أن لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة، وأن تقديرات اللجان أقل من الاسعار الحقيقية بالسوق بنحو 20 في المائة علي الاقل .