كتبت نهي صادق: أكد الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أنه تم الانتهاء من اعداد هيكل إداري جديد للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات والتي ستحل محل صندوقي التأمين الحكومي والقطاع العام والخاص. وقال ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية سيعتمد الهيكل الأداري الجديد خلال الشهر الحالي مشيرا إلي أنه يتضمن انشاء6 قطاعات رئيسية و21 إدارة مركزية. واضاف ان الهيكل الجديد يستهدف زيادة درجة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من العاملين بالتأمينات بحيث يرتبط ذلك بصورة مباشرة بترقياتهم وحوافزهم وذلك كي يحرص جميع العاملين بالتأمينات علي اداء اعمالهم بصورة جيدة مع سرعة حل أي مشاكل تواجه المتعاملين مع التأمينات الاجتماعية. وأوضح ان الهيكل الجديد يأتي في إطار منظومة تطوير وتحديث وإصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية والتي شهدت قفزة نوعية مع اصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي يمد التغطية التأمينية لشرائح عديدة في المجتمع. واشار إلي انه في إطار تنفيذ منظومة التحديث فقد تم اختيار100 مكتب تأمينات تابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص لتطويرها وتحويلها إلي مكاتب نموذجية ذات تصميم معماري واحد بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة في التصميمات الهندسية. وقال ان تطوير هذه المكاتب يعد بداية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير جميع مكاتب التأمينات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية حيث سيتم تطوير نصف اجمالي عدد المكاتب علي الأقل بحلول العام المقبل. من ناحية أخري اكدت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعدت خطة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتاخرة علي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة تشمل زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة علي مستوي الجمهورية بنسبة10% من المتأخرات عن السنوات السابقة واعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات وأشار إلي انه يجري حاليا دراسة اسقاط المديونيات المتوقفة علي المؤسسات والشركات والأفراد العاجزين عن دفعها.