كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم الانتهاء من اعداد هيكل إداري جديد للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات والتي ستحل محل صندوقي التأمين الحكومي والقطاع العام والخاص. وقال انه سيتم اعتماد الهيكل الاداري الجديد خلال هذا الشهر مشيرا إلي أنه يتضمن انشاء6 قطاعات رئيسية و21 إدارة مركزية. وأوضح الوزير ان الهيكل الجديد يأتي في إطار منظومة تطوير وتحديث وإصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية والتي شهدت قفزة نوعية مع اصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي يمد التغطية التأمينية لشرائح عديدة في المجتمع. واشار إلي انه في إطار تنفيذ منظومة التحديث فقد تم اختيار100 مكتب تأمينات تابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص لتطويرها وتحويلها إلي مكاتب نموذجية ذات تصميم معماري واحد بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة في التصميمات الهندسية. من ناحية أخري اكد الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعدت خطة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتاخرة علي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة تشمل زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة علي مستوي الجمهورية بنسبة10% من المتأخرات عن السنوات السابقة واعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات وأشار إلي انه يجري حاليا دراسة اسقاط المديونيات المتوقفة علي المؤسسات والشركات والأفراد العاجزين عن دفعها وذلك في إطار التيسير علي مجتمع الأعمال. من جانبها كشفت ثريا فتوح رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص عن اصدار تعليمات لجميع المنشآت المالكة لسيارات تستخدمها في اعمالها وأنشطتها المختلفة بإجراء تجديد التأمين علي سائقيها وعلي تك السيارات بمكاتب التأمينات العامة وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب تأمينات السيارات, والتي سيقتصر دورها علي خدمة اصحاب السيارات الخاصة فقط ومن يعمل عليها من سائقين او تباعين