كشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن دراسة تجريها وزارة المالية لإسقاط المديونات التأمينية المتوقفة على المؤسسات والشركات والأفراد العاجزين عن دفعها مشيرا إلى أن ذلك يتم فى إطار التيسير على مجتمع الأعمال. وقال غالى: إن ذلك يتم من خلال خطة أعدتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتأخرة على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وتشمل زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة على مستوى الجمهورية بنسبة 10% من المتأخرات عن السنوات السابقة وإعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكيد من استمرار نشاط هذه المنشآت ومن جانبه أشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الى موافقة الدكتور غالى على الهيكل الإدارى الجديد للهىئة القومية للتأمينات والمعاشات والتى ستحل محل صندوقى التأمين الحكومى والقطاع العام والخاص والذى يتضمن إنشاء 6 قطاعات رئيسية و21 إدارة مركزية ويتم اعتماده نهاية هذا الشهر.