دمج صندوقي التأمينات الاجتماعية في هيكل إداري واحد لتحسين الخدمات

دراسة إسقاط المتأخرات عن المؤسسات والشركات والأفراد العاجزين عن السداد

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن الانتهاء من اعداد هيكل اداري جديد للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات والتي ستحل محل صندوقي التأمين الحكومي والقطاع العام والخاص. وقال الدكتور غالي انه سيتم اعتماد الهيكل الاداري الجديد خلال هذا الشهر مشيرا الي انه يتضمن انشاء 6 قطاعات رئيسية و12 ادارة مركزية لزيادة درجة رضا الجمهور.
واشار الوزير الي انه في اطار تنفيذ منظومة التحديث فقد تم اختيار 001 مكتب لتطويرها وتحويلها الي مكاتب نموذجية ذات تصميم معماري واحد بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة في التصميمات الهندسية، وذلك كبداية لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير جميع مكاتب التأمينات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية حيث سيتم تطوير نصف اجمالي عدد المكاتب علي الاقل بحلول العام المقبل.
من ناحية اخري قال الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات ان الهيئة اعدت خطة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتأخرة علي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة تشمل زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة علي مستوي الجمهورية بنسبة 01٪ من المتأخرات عن السنوات السابقة واعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات، واشار الي انه يجري حاليا دراسة اسقاط المديونيات المتوقعة علي المؤسسات والشركات والافراد العاجزين عن دفعها وذلك في اطار التيسير علي مجتمع الاعمال.
من جانبها كشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص عن اصدار تعليمات لجميع المنشآت المالكة لسيارات تستخدمها في اعمالها وانشطتها المختلفة بإجراء تجديد التأمين علي سائقيها وعلي تلك السيارات بمكاتب التأمينات العامة وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب تأمينات السيارات والتي سيقتصر دورها علي خدمة اصحاب السيارات الخاصة فقط ومن يعمل عليها من سائقين أو تباعين.