قضت الدائرة الأولي جنح الاقتصادية بحبس صاحب عقار لمدة عامين مع الشغل لقيامه بإنشاء برج لتقوية شبكة المحمول بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وبالمخالفة لبروتوكول إنشاء محطات التليفون المحمول, كما قضت المحكمة بإزالة ماتم من إنشاءات لمخالفتها لاشتراطات البيئة. صدر الحكم برئاسة المستشار وديع حنا ناشد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عجاج وعلي مشهور وأمانة سر وافي شندي ومحمد عبادة. كانت النيابة العامة قدمت المتهم إلي المحاكمة الجنائية بتهمة إنشاء شبكة لتقوية الاتصالات دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك بناء علي شكوي تقدم بها بعض سكان العقار المملوك للمتهم يتضررون فيها من قيام الأخير بالتعاقد مع إحدي شركات المحمول علي تركيب برج لتقوية الارسال وذلك أعلي العقار المملوك له مما يسبب لهم ولأسرهم أبلغ الأضرار بسبب الاشعاعات المنبعثة منه.