قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءة المدير التنفيذي لاحدي شركات المحمول من تهمة بناء شبكة للتليفون المحمول مخالفة للمواصفات والاشتراطات البيئية بمنطقة العباسية، صدر الحكم برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل رئيس المحكمة بعضوية المستشارين محمد رشدي وتامر الطويل وأمانة سر حسن أحمد. كانت المحكمة قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس الا انه عارض الحكم وقدم مستندات تفيد أن هناك ادارة فنية للتعاقدات وانشاء الشبكات تختص بتركيبها والمشرف عليها هو نائب الشركة وليس هو، لذلك قررت المحكمة احالة أوراق القضية للنيابة لاتخاذ اجراءاتها ضد المتهم الحقيقي الذي وافق علي انشاء تلك الشبكة بدون التأكد من مواصفاتها وتطبيقها للمعايير البيئية.