قضت محكمة الجنح الاقتصادية بتغريم اصحاب دار نشر خاصة مبلغ 03 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبلغ 1005 علي سبيل التعويض المدني المؤقت لاتهامهم بالتعدي علي الملكية الفكرية واعادة طبع »31 كتابا« تحت اسم المعلم بمختلف المناهج التعليمية دون الرجوع لورثة مؤلف الكتاب.. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل رئيسي المحكمة وأمانة سر حسن أحمد.