في إطار تنفيذ وتطبيق أحكام ونصوص قانون الاتصالات وضعت محكمة الجنح الاقتصادية مبدأ جديدا في قضايا مخالفة قانون الاتصالات من حيث عدم قيام شركات بيع خطوط التليفون المحمول من تسجيل وحفظ بيانات عملائها. حيث قضت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل بعضوية المستشارين محمد رشدي وتامرالطويل وأمانة سر حسن أحمد بإشراف المستشار صفوت الدري رئيس المحكمة الكلية.. بمعاقبة المدير التنفيذي لاحدي شركات المحمول بالحبس شهر وكفالة عشرين ألف جنيه وتغريمه مائة ألف جنيه في المعارضة التي أقامها ضد الحكم الغيابي الصادر ضده والذي قضي بحبسه ستة أشهر، مما تسبب في عدم وصول النيابة العامة للمتهم الحقيقي في قضية تزييف عمله. ترجع وقائع القضية الي عام ونصف مضي عندما كانت النيابة العامة تحقق في القضية رقم 804 ولسنة 9002 والخاصة بقيام أحد الاشخاص بتزوير عملة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه أثناء قيامه بتغيير تلك العملة المزورة. فاعترف بأنه كان مسافرا للعمل بدولة ليبيا واستقل سيارة أجرة للجضور للقاهرة وأثناء الطريق تعرف علي الشخص الذي قام بتغيير مبلغ 008 دولار منه مقابل مبلغ 0001 دينار ليبي، وأعطي المتهم رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الحقيقي في القضية الذي تعرف عليه بالسيارة الاجرة مما دفع رجال مباحث الاموال العامة من التقدم بطلب للنيابة التي طلبت من شركة المحمول للاستعلام عن بيانات صاحب ذلك الخط. إلا انه تبين عدم قيام الشركة بتسجيل بيانات هذا المتهم، مما أدي الي حفظ القضية ضد مجهول وحركت النيابة دعوي فرعية ضد مدير شركة فوادفون تتهمه فيها بمخالفة قانون الاتصالات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن دفاع المتهم أستند في مرافعته إلي أن وكيل الشركة الذي باع الخط للمتهم هوالمسئول عن جمع بياناته وتصوير بطاقته الشخصية قبل بيع الخط له فأوضحت المحكمة بأن القانون نص علي ألزام شركات بيع خطوط التليفون المحمول أن تكون مسئولية وكلائها هي خدمة مرحلة التسويق لخطوط الشركة لبيعها في فترة زمنية وأرسال بيانات العملاء الذين اشتروا تلك الخطوط للشركة الأم خلال فترة وجيزة تقدرها المحكمة بأربعة أيام وتقول المحكمة بانه في حالة انتهاء تلك المدة ولم يقدم الوكيل بيانات العملاء تكون الشركة الام هي المسئولة عن تجميع تلك البيانات من خلال الاتصال بمستخدمي خطوطها وبذلك تكون الشركة هي المسئولة عن المساءلة الجنائية في حالة عدم تسجيل بيانات العملاء.