حبس تاجر سنتين وتغريمه‏20‏ ألف جنيه

كتب محمد الشاذلي‏:‏
قضت محكمة جنح الاقتصادية بالمنصورة بحبس تاجر للهواتف المحمولة بمدينة العاشر من رمضان سنتين مع الشغل وتغريمه‏20‏ ألف جنيه ومصادرة هواتف محمولة تجاوزت قيمتها‏2‏ مليون جنيه‏. وذلك في أول تطبيق لمنع الهواتف المحمولة صينية الصنع مجهولة المصدر من التداول في الأسواق المصرية‏,‏ وكانت النيابة العامة قد وجهت للتاجر تهمتي تهريب هواتف محمولة وادخالها البلاد بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإضرار بالأمن القومي المصري‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار وديع حنا ناشد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عجاج وعلي مشهور وأمانة سر وافي شندي ومحمد عبادة‏.‏
كانت التحريات التي أجراها رئيس مباحث تليفونات مدينة العاشر من رمضان أفادت قيام أحد كبار التجار بحيازة عدد كبير من أجهزة الهواتف المحمولة صينية الصنع غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر بدون ترخيص لتلك الهواتف من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأنه شرع في بيعها وتوزيعها علي تجار التجزئة فتم استصدار إذن النيابة العامة لمداهمة مخازن التاجر بمدينة العاشر من رمضان حيث عثر علي‏20‏ ألف هاتف محمول صنع الصين ومنها أجهزة ذات ترددات محظور استخدامها لإضرارها بالأمن القومي المصري وهي أجهزة لاسلكية تعمل خارج نطاق شبكة الاتصالات القومية‏,‏ كما أن هذه الأجهزة غير مسموح بالاتصال من خلالها علي شبكة المحمول مما يشكل في حق المتهم أيضا تهمة النصب والاحتيال علي المواطنين‏.‏ الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد عاقبت الاسبوع الماضي النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والمشهور اعلاميا بنائب المحمول والقمار بالحبس سنتين مع الشغل لإتهامه بتهريب هواتف محمولة دون التصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات‏.‏