أصبحت أزمة السكر من الأزمات المتكررة التي ليس لها موسم محدد, ولا أسباب منطقية والضحية هو المواطن البسيط الذي لايستطيع الحصول علي كيلو السكر. إلا بسعر6 جنيهات, ويبرر البعض ذلك بأن هذه هي الأسعار العالمية وآخرون يؤكدون أن الاحتكار هو السبب لكن لا أحد يعرف الحقيقة, خاصة مع الأزمة الاخيرة اختفي السكر تماما علي أثرها قبل أن يعود بثوب جديد, وأسعار مختلفة! في البداية يوضح الدكتور إبراهيم أدهم( خبير اقتصادي) أن سعر كيلو السكر ارتفع بسبب الارتفاع العالمي للسكر لأنه يستخدم كوقود حيوي في الدول الأوروبية, أما عن ارتفاع اسعار السكر في مصر فيرجع لاحتكار التجار بمعني الجشع والاستغلال الجزئية الاخري يضيف هي أن مصر تأتي في الترتيب الثالث علي مستوي العالم استهلاكا للسكر كما أن سلعة السكر من السلع المستخدمة بكثرة الأمر الذي سيستدعي ارتفاع أسعارها لمدة عشر سنوات مقبلة, لذلك فإن الحل الوحيد هو أنه لابد من ترشيد استخدامه لأنه له العديد من الاضرار الصحية مثل مرضي السكر الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم الامر الذي يكلف الدولة أعباء مالية إضافية لذلك فإن الترشيد الاستهلاكي هو الحل لأن السكر من السلع الاستهلاكية وليس من السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز التي تعد من أساسيات الحياة لذلك يمكن الاستغناء عنه وايجاد البديل له. مصانع المياه الغازية علي الجانب الأخر يشكو الحاج هاشم سويلم صاحب محال بقالة بشبرا من أن مشكلة ارتفاع اسعار السكر تكمن في التجار ومصانع المياه الغازية التي احتكرت السكر وقامت أيضا برفع سعر المياه الغازية وجميع المنتجات المصنعة من السكر مما أدي إلي ضعف الإقبال علي شرائها ماعدا بعض المحلات التي تتعامل مع الطبقات الثرية التي لاتهتم بارتفاع الاسعار. نورا فتحي( ربة منزل) تقول إن تذبذب أسعار السكر من العام الماضي وإرتفاعه يؤثر علي ميزانية الأسرة بالاخص أن السكر من المنتجات التي لايمكن الاستغناء عنها بالنسبة للكبار والصغار في جميع المأكولات والمشروبات والحلوي, كما أن سكر التموين لايكفي احتياجات أسرة مكونة من أربعة أفراد طوال الشهر لذلك نطالب الحكومة بزيادة الكميات المقيدة علي بطاقات التموين حتي لاتلجأ إلي الشراء من الاسواق الخارجية التي تتلاعب بالاسعار بعد كل علاوة اجتماعية سنويا. نوع من التوازن يشرح الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن ارتفاع اسعار السكر التي وصلت إلي6 جنيهات في بعض الانواع يرجع إلي أن الاسعار العالمية تتذبذب بشكل سريع وحاد نتيجة طبيعية لإنتاج المحاصيل السكرية مثل بنجر السكر الذي يتأثر بالعوامل الجوية وأيضا بأسعار السوق العالمية لأن المزارع يقبل علي التوسع في الزراعة عند ارتفاع الأسعار مما أدي إلي ارتفاع الأسعار في سبتمبر2009 الي أكثر من8 جنيهات للكيلو علي مقياس الأسعار العالمية وأيضا تأثر مصر بالأسعار العالمية التي وصلت إلي نحو6 جنيهات في الكيلو للمتوسط بينما في مصر يتراوح بين3,50 و4.5 جنيه تعمل الدولة علي ثبات السعر حول4 جنيهات بالاضافة إلي توفير سكر بطاقات التموين بسعر125 قرشا للكيلو بمعدل كيلوجرامين للفرد شهريا وتغطي البطاقات التموينية حوالي63 مليون فرد في المجتمع أي80% من إجمالي سكان مصر إذ تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي بنوع من التوازن في الأسعار( حوالي4 جنيهات) وهو مناسب للمستهلك وأيضا للتجار من هامش ربح للمزارع والمصانع. ويشير إلي أنه لايتوقع أن يرتفع السعر عن4 جنيهات لأسباب منها انتهاء موسم إنتاج السكر من القصب والبنجر الذي يقارب مليوني طن سكر بالاضافة إلي حوالي800 ألف طن سكر عن طريق الاستيراد من الدول المصدرة مثل الهند والبرازيل واستراليا ثم الاستيراد في الفترة الماضية وهو من شهر ابريل الي الشهر الماضي لذلك فإن كمية السكر الموجودة تغطي استهلاك مصر لمدة عام مع وجود عائد مجز لجميع العاملين.
