شهدت أسعار السكر المحلي بالإسكندرية ارتفاعاً كبيراً ووصل سعر البيع للمستهلك إلي 7 جنيهات بعد ان شهدت أسعار السكر العالمية ارتفاعاً غير مسبوق خاصة وقد لجأت دول كبري لاستيراد السكر بعد ان كانت مصدرة له مثل الهند.. كما اختفي السكر من محلات التجزئة الكبري مثل كارفور والذي كان يباع فيه قبل الأزمة بسعر 450 قرشاً. أكد تجار التجزئة ان الزيادة في سعر السكر بسبب نقص الكميات المتوافرة منه بصورة كبيرة جداً بالأسواق وقيام تجار الجملة باحتكار كميات لبيعها بأسعار مرتفعة.. أضافوا ان محصول قصب السكر يواجه نقصاً حاداً في زراعته بسبب نقص مياه الزراعة وخفض الكميات المطروحة بالأسواق. لجأ أصحاب المقاهي والكافتيريات لشراء السكر من الجمعيات التعاونية والتي تبيع الكيلو بسعر 375 قرشاً وبحد أقصي 2 كيلو جرام للفرد مستغلين العاملين لديهم في الدفع بهم إلي المجمعات للشراء أكثر من مرة ومن جمعيات متفرقة. يقول شريف أحمد "تاجر" بوسط المدينة ان أسعار السكر ارتفعت منذ فترة وبأسعار غير مسبوقة فهناك من يبيعونه ب 7 جنيهات وآخرون أوصلوه إلي 10 جنيهات وذلك بسبب نقص الوارد من الشركات وقيام تجار الجملة بتخزين كميات كبيرة منه لتحقيق مكاسب كبيرة مع ارتفاع السعر العالمي. وأوضح ان السوق يعاني من غياب دور الهيئات الرقابية والتي اطلقت أيدي كبار التجار لاحتكار السكر وتعطيش السوق لرفع سعره. أضاف ان أصحاب المقاهي اتجهوا لشراء السكر من الجمعيات بسعر 375 قرشاً. وأشار سلام علي محمود تاجر بسوق عمر باشا إلي ان السكر بين حدي سيف أحدهما الارتفاع العالمي في أسعاره والثاني استغلال المستوردين والتجار الكبار ذلك لانهم تحفظوا علي كميات كبيرة داخل مخازنهم وحجبوه عن الأسواق.. نظراً لعلمهم بزيادة أسعاره عالمياً والاستفادة بالفارق بواقع 2 جنيه للكيلو أي أن الطن الواحد يربح 2000 جنيه. أضاف ان السكر قليل جداً بالمجمعات ويباع لاباطرة السوق السوداء. ويقول سعد أبوالفضل "عامل" من سكان الناصرية "بحي العامرية" ان السكر يباع ب10 جنيهات وعندي ابنتان ولا يوجد لدي بطاقة تموينية وأحتاج 5 كيلو جرامات شهرياً علي الأقل وأتقاضي 25 جنيهاً يومية أنفق نصفها علي المواصلات هذا بخلاف ايجار السكن الذي أقطن به وتكاليف الطعام والشراب التي لا نستطيع تدبيرها. أضاف اننا تنفسنا الصعداء بعد انتهاء أزمة الطماطم والتي أصبحت متوفرة لنفاجأ بالأسعار المرتفعة جداً للسكر. يقول غريب فوزي عبدالسلام "موظف" من سكان العصافرة: اننا نشتري السكر ب 8 جنيهات بعد ان كان ب 5 جنيهات لأفضل الأنواع وأوضح: السكر التمويني لا يكفي أسرتنا المكونة من 7 أفراد ونحتاج لشراء 6 كيلو جرامات شهرياً بجانب السكر التمويني لأن أولادي يفضلون الحلويات المجهزة بالمنزل وننتظر الغلاء القادم بعد السكر والطماطم ونقول للمسئولين ارحمونا. أضاف ان المحلات الكبري مثل "كارفور" غير متوفر بها السكر فنضطر للشراء بأعلي الأسعار ويضيف الحاج أحمد مهلل "صاحب مقهي" ان أزمة السكر خسارة كبيرة علينا لأننا كنا نشتري "الباكت" 20 كيلو جرام ب 100 جنيه والآن وصل سعرها 130 جنيهاً وكل فارق السعر هذا خسارة علينا ونضطر لرفع سعر كوب الشاي والقهوة والمشروبات الأخري نظراً لانخفاض الطلب فالزبون بدلا من تناوله 4 شاي يأخذ واحد فقط. أضاف اننا لا نستخدم سكر الجمعيات نهائياً لانه ممنوع العمل به داخل المقاهي من قبل مديرية التموين. ويؤكد سعيد حسن رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الاستهلاكية ان السكر متوافر بالمجمعات بسعر 375 قرشاً في جميع الفروع البالغ عددها 199 فرعاً ولكن بحد أقصي 2 كيلو جرام للفرد. وذلك لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من السكر الذي يباع بأسعار مرتفعة بالمحلات. أضاف ان قلة الاستيراد من الخارج سبب الأزمة الحالية للسكر لان الانتاج المحلي لا يكفي حاجة المستهلك.. وأشار إلي صعوبة ضبط أصحاب المقاهي وأتباعهم في حالة شرائهم السكر من المجمعات لعدم معرفة البائع هوية المشتري. أضاف ان موسم جمع القصب في بداية يناير القادم وبالتالي سيزيد في الأسواق وينخفض سعره. وأكد مسعد المنواتي مدير مديرية التموين بالاسكندرية أن سبب أزمة السكر ارتباط بالسعر العالمي وكذلك العرض والطلب.. وأشار إلي ان الأزمة سوف تنتهي قريباً وذلك لقرب موسم حصاد قصب السكر ومحصول بنجر السكر.. وزيادة العرض منه سيزيد المعروض وينخفض السعر. أضاف ان السكر متواجد بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 375 قرشاً وتم صرف 37 طناً لها مؤخراً.. وأوضح ان السكر التمويني متوفر لدي البقالين المتعاملين مع المديرية علي بطاقات التموين بمقدار 2 كيلو للفرد وبسعر 125 قرشاً وقامت المديرية بتوفير 700 ألف بطاقة تموينية علي مستوي الاسكندرية. وأكد المنواتي انه تم ضبط 100 قضية تموينية وغش تجاري خلال الاسبوعين الماضيين علي مستوي المحافظة ما بين سكر معبأ بدون سعر مدون عليه وسكر مدون عليه وزن كيلو واتضح انه 900 جرام وكذلك للمحلات غير المعلنة لسعر بيع السكر.
