الخبراء: إلغاء الجمارك على السكر غير كاف

أكدوا أن زيادة الإنتاج المحلى وحماية السوق من الإغراق هما الحل..

أزمة جديدة تعرض لها السوق المصرى خلال الأيام الماضية، ويبدو أنها ستستمر لفترة طويلة إذا لم تقم الحكومة بإجراءات صارمة لمواجهتها، وهى ارتفاع أسعار السكر، السلعة الأكثر استهلاكا وتأثيرا على مجموعة من الصناعات الغذائية الأخرى مثل الحلويات والعصائر ومعظم المواد الغذائية المحفوظة، بعدما ارتفعت أسعاره لتصل ما بين 450 و500 جنيه للطن وتراوح سعر الكيلو للمستهلك 3.50 و4.25 قرش، ويتوقع وصوله إلى 5 جنيهات خلال الأيام القليلة القادمة.
رئيس الوزراء أعلن إعفاء واردات السكر من الجمارك حتى ديسمبر القادم فى محاولة للسيطرة على الأسعار، إلا أن هذا القرار أثار العديد من التساؤلات: هل هذا الإعفاء كاف للسيطرة على الأسعار؟ وهل ستستجيب السوق سريعا له؟ أم أن هذا القرار سيخدم المستوردين فقط على أساس أن مصر تستورد أكثر من نصف استهلاكها من الخارج؟ وماذا نحتاج من إجراءات لعودة الأسعار للاستقرار؟
عمرو عصفور، عضو شعبة البقالة، أكد أن قرار رئيس الوزراء بخفض الجمارك على واردات السكر لا يكفى من أجل عودة أسعار السكر إلى مستواها الطبيعى، وطالب عصفور الحكومة بالتدخل لإلغاء الجمارك على واردات السكر نهائيا حتى تعود أسعار السكر إلى مستواها الطبيعى.
وقال عصفور إن أسعار السكر عالميا شهدت خلال الشهر الماضى ارتفاعا غير مسبوق، حيث قفزت من 3 آلاف جنيه قبل شهر رمضان إلى 3850 جنيه للطن بزيادة 25%، وبرر عصفور ارتفاع أسعار السكر إلى نقص المعروض العالمى بسبب تراجع المحصول فى كل من الهند والبرازيل، وهما أبرز الدول المنتجة للسكر، حيث وصل عجز المحصول فى الهند إلى 13 مليون طن عن العام الماضى.
ويرى عصفور أن إلغاء الجمارك نهائيا سيفتح الباب أمام استقرار أسعار السكر على المستوى المحلى، خاصة مع استقرار حجم الطلب فى الفترة القادمة، وتوقع عصفور أن تستجيب أسعار السكر محليا لقرار الإلغاء، نظرا لأن السكر من السلع التى تتمتع بمرونة عالية فى الأسعار باعتباره سلعة نهائية تامة الصنع، بعكس السلع التحويلية الأخرى التى تٌحمل عادة بأعباء النقل والتعبئة وغيرها من المراحل التى تنعكس سلبا على سعر المنتج النهائى، وفى نفس الوقت استبعد أن يعود القرار بالنفع على الشركات المستوردة للسكر، لافتا إلى أن العبرة فى النهاية هى أن ينعكس القرار على خفض الأسعار فى السوق المحلى.
وقال أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة إن قرار مجلس الوزراء لن ينعكس بشكل كبير على أسعار السكر، لافتا إلى أن وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق التوجه لإلغاء الجمارك نهائيا على واردات السكر ولكنه لم يحدث.
وأضاف يحيى أن المشكلة تكمن فى ارتفاع أسعار السكر عالميا نتيجة تراجع الإنتاج العالمى من السكر وخاصة الهند والبرازيل وهما أكبر منتج فى العالم، مما يجعل تأثير القرار فى نطاق محدود.
وتوقع رئيس شعبة البقالة أن تشهد الفترة القادمة انفراجة ملحوظة فى الأسعار بعد إعلان شركة النوبارية لإنتاج بنجر السكر عزمها زيادة الطاقة الإنتاجية من السكر إلى 140 ألف طن بدلا من 40 ألف طن لسد الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلى من السكر والمستورد.
واستبعد يحيى أن يخدم قرار تخفيض الجمارك المستوردين وقال إن الفارق المحقق من هذا الإلغاء ليس كبيرا، وإن هذه المبالغ لن تأخذها الشركات وتضعها "فى جيوبها" بل سيتم وضعها فى السوق.
كان الدكتور عبد الوهاب إسماعيل وكيل مركز البحوث الزراعية دعا فى دراسة علمية له إلى عمل خطة قومية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر والمنتجات الناتجة عن تصنيع مخلفاته، وحذر إسماعيل من ارتفاع أسعار السكر عالميا نتيجة إلغاء الدعم الداخلى فى الدول المصدرة، حيث ستتحمل الدول المستوردة فارق الأسعار الناتج عنه، وهو ما يستوجب معه تشكيل فريق عمل لدراسة الإمكانات والطاقة المتاحة فى مصر.
يذكر أن مصر تستهلك 2.2 مليون طن من السكر سنويا يتم إنتاج نحو 1.4 مليون طن منها محليا، ويأتى نحو 60 % من الواردات من البرازيل، وقدر رشيد حجم الواردات بنحو 600 ألف طن.