الدراسة تجبر شركات الأغذية على تأجيل رفع أسعار المربات والحلاوة والعصائر

أجبرت بداية العام الدراسى والمنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة للمربات والعصائر والحلاوة الطحينية على تثبيت أسعارها، وإرجاء زيادة أسعارها حتى إشعار آخر، على خلفية الارتفاعات الأخيرة فى أسعار السكر، والتراجع النسبى فى مبيعات بعض المنتجات، خاصة الحلاوة والمربات والعصائر مع دخول موسم الشتاء.
من جانبها، استبعدت مصادر من السوق اتخاذ مثل تلك القرارات تحت ضغط المنافسة بين الشركات الكبرى التى شهدت خلال الشهور السابقة استحواذات نتج عنها طرح منتجات جديدة، وتطوير وتعديل فى المنتجات، مما أدى إلى تردد الشركات فى تحريك أسعارها صعوداً، حتى لا تتأثر المبيعات.
قال طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية: «هناك ظروف وتركيبة جديدة لشركات القطاع، فضلاً عن المنافسة، قد تجعلها شديدة التردد فى اتخاذ قرارات بشأن زيادة أسعار المنتجات».
وشكك أحمد صقر، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، فى قدرة شركات القطاع على احتمال تثبيت الأسعار، فى ظل تغير التكاليف الثابتة للإنتاج، وأهمها ارتفاع أسعار السكر وبعض الخامات والمركزات.مشيراً إلى أن أسعار المركزات ارتفعت 200 دولار فى الطن، كما زاد سعر السكر بنسبة 50٪، مما يمثل 13٪ من تكلفة إنتاج العصائر، وتزيد نسبته فى تكلفة إنتاج المربات والحلاوة الطحينية عدة أضعاف،
لافتاً إلى أن الدعم التصديرى لشركات القطاع تراجع من 15 إلى 10٪، مؤكداً أنه لا يمكن للشركات اتخاذ قرارات تؤدى إلى المزيد من الخسائر، لأنها ستحقق خسائر فعلية فى عقود التوريد التى التزمت بها تجاه جهات حكومية وشركات السياحة والفنادق.
وأضاف صقر أن زيادة 3 أو 4٪ فى أسعار تلك المنتجات قد تعوض الشركات عن ارتفاع التكاليف الثابتة، ولكن المشكلة أنها قد تظهر فى سعر البيع للمستهلك بشكل مضاعف بسبب العرف التجارى «جبر كسور السعر».
من جانبها، نفت مصادر من سلاسل التجزئة ومحال السوبر ماركت تلقيها إخطارات بشأن أى زيادات جديدة فى أسعار المربات والعصائر والحلاوة الطحينية، خوفاً من تأثير مثل هذه القرارات على مستويات المبيعات مع دخول الشتاء أو خسارة جزء من السوق لحساب المنافسين.
من جانبها، قررت وزارة التجارة تكثيف حملات الأجهزة الرقابية فى السوق للتصدى لأى ممارسات من شأنها تخزين السكر وحجبه عن السوق بهدف التربح من زيادة أسعاره.
وأشارت مصادر بوزارة التجارة إلى القرار الوشيك الذى تستعد الوزارة لإصداره بشأن تداول السكر للحد من أى ارتفاع عشوائى لسعره وتأثير الزيادة على المستهلكين وتكاليف إنتاج السلع التى يدخل فيها.وشهدت أسعار السكر عالمياً، خلال الشهر الماضى، ارتفاعاً غير مسبوق،
حيث قفزت من 3 آلاف جنيه قبل شهر رمضان إلى 3850 جنيهاً للطن بزيادة 25٪، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية، وتسبب ارتفاع أسعار السكر إلى نقص المعروض العالمى بسبب تراجع المحصول فى كل من الهند والبرازيل، وهما أبرز الدول المنتجة للسكر، حيث وصل عجز المحصول فى الهند إلى 13 مليون طن عن العام الماضى.