قاعدة قانونية‏:‏ عدم الطعن علي كشوف الحساب حجة علي صحة المديونية‏!‏

كتب : إبراهيم العزب‏:‏
ارست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة مفادها ان كشوف الحساب التي ترسلها البنوك الي عملائها مستخدمي بطاقات الائتمان الفيزا تعد صحيحة ونهائية بحجم المديونية طالما. لن يعترض عليها المستفيد خلال‏15‏ يوما من ارسالها‏..‏ لهذا رفضت المحكمة دعوي رجل اعمال يعمل في مجال السياحة يحاول ان يتنصل من مستحقات احد البنوك الاستثمارية‏.‏
اصدر الحكم المستشار اسامة احمد ابراهيم وعضوية المستشارين جمال الدين حسن وهاني لويس رئيس المحكمة بامانة سر وائل سمير الجمل‏.‏
كان ممثل احدي الشركات السياحية قد حصل علي بطاقة ائتمان ماستر كارد وتراكم عليه رصيد‏167‏ الفا و‏770‏ جنيها حتي‏31‏ مايو‏2005‏ بخلاف عائد‏19%‏ منذ ذلك التاريخ وحتي تمام السداد‏.‏
ورفض سداد ما عليه من مستحقات بالطرق الودية مما دفع البنك الي اقامة دعوي يطالبه بمستحقاته فأقام رجل الاعمال دعوي ضد البنك يطالب فيها بابراء ذمته من هذه المديونيات وادعي محاميه ان البنك ارسل الاعلانات القضائية بدعواه علي فرع الشركة مما يجعلها باطلة ولاتقبل لكن المحكمة لم تلتفت لدفوعة وامرت برفض ابراء ذمته‏,‏ واكدت احقية البنك في المستحقات التي يطالب بها‏.‏
يذكر أن قانون البنوك الذي تم الموافقة علي نصوصه عام‏2003‏ قد إلزم البنوك بأن ترسل كشوف الحساب بشكل دوري إلي العملاء علي أن يطلع هؤلاء علي كشوف حسابهم وأذا كانت هناك أخطاء في المديونية فعليهم أن يعترضوا علي هذه الكشوف خلال‏15‏ يوما من تاريخ تسلمهم الكشوف‏.‏