رجل الأعمال انتقم من القتيلة لهجرها له

اودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر فيها حكم بمعاقبة المتهم الأول محسن السكري ضابط الشرطة السابق بالسجن المؤبد. وبالسجن المشدد ثلاث سنوات في تهمة حيازة سلاح دون ترخيص‏ ,‏ ومعاقبة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد‏15‏ عاما ومصادرة مبلغ مليوني دولار والسلاح والذخيرة المضبوطين‏.‏وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي الأول لنيابات شرق القاهرة‏,‏ وسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد‏.‏ في معرض حيثياتها والتي احتوت علي‏160‏ ورقة استخلاص القضية واطمئنان المحكمة للقصة الكاملة بإدانة المتهمين وأدلة الثبوت ومشاهدة الاسطوانات المدمجة واعتراف المتهم الأول محسن السكري ودليل إدانة هشام طلعت والرد علي الدفاع والاكتفاء بالمرافعة السابقة وأسباب تخفيف الحكم علي المتهمين‏.‏
حيث تتحصل وقائع الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة‏,‏ واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها من إجراءات بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المجني عليها سوزان عبد الستار تميم وهي فنانة لبنانية قد ساقها حظها العاثر في التعرف علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصري حال وجودها في مصر في غضون عام‏2004‏ عن طريق صديق مشترك لهما طالبا مساعدتها في حل بعض مشاكلها المالية والاسرية والفنية مع زوجها آنذاك عادل معتوق‏,‏ وبالفعل ساعدها في حل كثير من تلك المشاكل وتوطدت بينهما تلك العلاقة حتي قيل إنها وصلت إلي الزواج العرفي فقد انزلها منزلة اهل بيته وكفلها واسرتها اجتماعيا وخصص لهم إقامة دائمة بأحد الاجنحة بفندق الفور سيزون بالقاهرة والذي يسهم في ملكيته لفترة تقارب السنة‏,‏ وصارت لا تشاهد إلا بصحبته حتي تعلق بها عاطفيا وأغدق عليها من ماله ليقربها إليه ويحجبها عن الآخرين‏,‏ وسعي جاهدا في سبيل الزواج منها فساوم زوجها عادل معتوق علي طلاقها مقابل مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دولار تكفلت كلارا الرميلي المحامية بإنهاء إجراءاته التي مازالت محل خلاف مطروح امام القضاء اللبناني‏,‏ ثم دب بينهما انشقاق لانها ضاقت ذرعا بغيرته الشديدة والرقابة الصارمة التي فرضها عليها بمعرفة رجاله لمراقبتها ورصد تحركاتها مضيقا الخناق علي حريتها التي اعتادت عليها كفنانة‏,‏ فهجرته وسافرت إلي لندن في غفلة منه‏,‏ فغضب ونقم عليها معتبرا فعلتها جرحا لكبريائه واستباحة لمشاعره واستهانة بحبه‏,‏ ونكرانا للجميل واستيلاء علي أمواله‏,‏ فسعي وراءها جاهدا محاولا اعادتها إليه واصلاح علاقاتهما فأوفد اليها من يحاول اعادتها من الأهل والأصدقاء إلا انها رفضت ذلك فازداد حنقه عليها وتوعدها بالإيذاء وارسل إليها من يراقبها ويرصد تحركاتها حتي علم انها قد ارتبطت بعلاقة عاطفية من الملاكم رياض العزاوي الإنجليزي الجنسية من اصل عراقي واتخذته حارسا شخصيا لها فأثار ذلك حفيظته وغيرته وراح يهددها بالإيذاء ما لم تستجب لطلبه‏,‏ فقامت بإبلاغ السلطات الإنجليزية سكوتلانديارد ضده وكان مآل تلك الشكوي الحفظ لنقص المعلومات‏,‏ فلما وجدها قد انصرفت عنه بقلبها رغم حبه له وناكرة للجميل غير مقدرة لما بذله من اجلها واخذت تستمتع بأمواله التي أغدقها عليها فهانت عليه نفسه‏,‏ وهو النجم الساطع الذي ارسي كيانا اقتصاديا هائلا في مجال المقاولات صاحب الثروة الكبيرة والعضو بالحزب الحاكم فنائبا بمجلس الشوري ووكيلا لإحدي لجانه الذي يشار إليه بالبنان‏,‏ ذو المكانة الرفيعة المرموقة في مجتمعه‏,‏ الذي أصبح يحلق في سمائه بجناحي المال‏,‏ والنفوذ والسلطان‏,‏ فظن أن الدنيا قد حيزت له وخضعت وأن ما يشتهيه يجب أن يحصل عليه وأنه متي أمر وجبت طاعته‏.‏
عزم علي الانتقام
فعزم علي الانتقام منها‏..‏ فاستأجر المتهم الأول محسن منير علي السكري ضابط الشرطة المصري السابق الذي كان يعمل في مجال مكافحة الإرهاب إلا أنه استقال من عمله بجهاز الشرطة لشغفه للمال وعمل مديرا لأمن فندق الفور سيزون بمدينة شرم الشيخ ثم مديرا لأمن مجموعة شركات أوراسكوم بالعراق ثم عاد إلي مصر ببعض المال فأسس شركة في مجال خدمة السياح وحراسة الشخصيات المهمة الوافدة إلي مصر‏,‏ والذي حباه الله بقوة البنية واتفق معه علي السفر إلي لندن وساعده في الحصول علي تأشيرة السفر وأعطاه النفقات اللازمة وأرشده عن الأماكن التي تتردد عليها في مدينتي ويلتون وتشيلسي ورقم السيارة التي تستعملها لمراقبتها ورصد تحركاتها وملاحقتها‏,‏ لخطفها وإعادتها إلي مصر إلا أنه أخفق في ذلك‏,‏ فطلب منه المتهم الثاني التخلص منها بقتلها بافتعال حادث تصادم بسيارة أو بإلقائها من شرفة مسكنها لتبدو الواقعة انتحار‏,‏ ورصد في سبيل ذلك مبلغ مليون جنيه استرليني يدفعها للمتهم الأول وقد حصل الأخير من هذا المبلغ علي مائة وخمسين ألف يورو بتاريخ‏2007/9/24,‏ كما قام المتهم الثاني بإيداع مبلغ عشرين ألف جنيه استرليني في حساب المتهم الأول ببنك‏(HSBC)‏ فرع مصدق بالدقي علي دفعتين الأولي بمعرفة أحمد محمود خلف بتاريخ‏2008/5/15‏ والثانية بمعرفة أحمد ماجد علي إبراهيم بتاريخ‏2008/5/29‏ وهما موظفان بإحدي شركات المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي‏,‏ ولكن لم تفلح محاولة قتل المجني عليها في لندن لإمعانها في التخفي وشعورها بالخطر ففرت إلي دبي برفقة المدعو رياض العزاوي للإقامة بها حيث قامت بشراء الشقة رقم‏2204‏ ببرج الرمال رقم‏(1)‏ بدبي‏,‏ وعلم بذلك المتهم الثاني هشام طلعت فزاد غضبه وحنقه عليها ووهج رغبته في قتلها فحرض المتهم الأول محسن السكري واتفق معه علي السفر إلي دبي في أثر المجني عليها وقتلها هناك علي أن تبدو الواقعة كحادث انتحار وساعده في الحصول علي تأشيرة دخول دبي وأمده بصورة من عقد شقتها التي تقيم فيها هناك والكائنة بالطابق‏22‏ ببرج الرمال‏(1)‏ شقة‏2204‏ ووعده بمكافأة مالية كبيرة بلغت مليوني دولار يحصل عليها بعد تنفيذ الجريمة‏,‏ ونفاذا لهذا الاتفاق وذاك الغرض سافر المتهم محسن السكري إلي دبي مساء يوم‏2008/7/23‏ علي كفالة المؤسسة الشرقية المتحدة ووصل إلي مطار دبي الساعة الثانية وتسع وخمسين دقيقة من صباح يوم‏2008/7/24‏ وأقام بفندق هيلتون دبي القريب من محل إقامة المجني عليها وأخذ يدبر أمره لتنفيذ الجريمة فتردد علي مكان الحادث‏(‏ برج الرمال‏1)‏ في صباح يوم وصوله لاستطلاعه ودراسة مداخله ومخارجه ومسالكه ومصاعده الكهربائية وكيفية وزمن الوصول إلي شقة المجني عليها الكائنة به‏,‏ وفي مساء يوم‏2008/7/25‏ غادر فندق هيلتون وتوجه للإقامة بفندق شاطئ الواحة الذي يقع أيضا بالقرب من برج الرمال‏(1)‏ وأقام بالغرفة‏817‏ بالدور الثامن‏,‏ ثم أعد الأدوات اللازمة لهذا الغرض الإجرامي فاشتري ملابس رياضية عبارة عن حذاء رياضي مخصص للعدو وبنطلون رياضي ماركة‏NIKE‏ من محل صان آند ساند سبورت وسكينا قويا حادا ماركة‏BUCK‏ من محل مصطفوي وسدد ثمنها بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة به ماستر كارد واصطنع خطابا ومظروفا نسبهما زورا إلي شركة بوند العقارية وهي الشركة الوسيط في شراء المجني عليها لشقتها وصباح يوم‏2008/7/28‏ خرج من باب فندق شاطئ الواحة الساعة الثامنة وتسعة وعشرين دقيقة وخمسين ثانية‏(‏ حسب التوقيت المضبوط عليه جهاز‏d.v.r‏ الخاص بهذا المبني‏)‏ متوجها إليها في البرج السكني الذي تقيم فيه‏(‏ برج الرمال‏1)‏ مرتديا تي شيرت داكن اللون بخطوط رفيعة وردية اللون‏,‏ والبنطلون الأسود‏,‏ وينتعل الحذاء الرياضي ويضع علي رأسه غطاء رأس‏(‏ كاب‏)‏ ليخفي ملامح وجهه ويحمل في إحدي يديه كيسا بلاستيكيا عليه علامة ماركة‏NIKE‏ وضع بداخله بروازا من الخشب علي أنه هدية من الشركة الوسيط في شرائها للشقة وباليد الأخري المظروف والخطاب المشار إليهما تحايلا علي المجني عليها لتفتح له باب شقتها‏,‏ ثم دخل إلي البرج السكني سالف الذكر من ناحية مخرج موقف السيارات حتي لا يثير الانتباه وذلك في تمام الساعة الثامنة وثمان وأربعين دقيقة وخمس وثلاثين ثانية صباحا‏(‏ حسب التوقيت المضبوط عليه جهاز‏d.v.r‏ الخاص بهذا البرج السكني‏)‏ وهو بذات الملابس والهيئة السابقة ثم دلف إلي مدخل البرج السكني من تلك الناحية حيث قابله حارس الأمن‏(‏ رام ناريان‏)‏ فأوهمه أنه حضر كمندوب لشركة بوند للعقارات لتسليم المجني عليها رسالة وهدية من الشركة ثم توجه واستقل المصعد مباشرة الساعة الثامنة واثنتين وخمسين دقيقة وأربع وثلاثين ثانية صباحا متجها إلي الطابق الكائن به شقة المجني عليها وطرق جرس الباب وأوهمها أنه مندوب شركة بوند للعقارات‏,‏ وأنه حضر لتسليمها رسالة شكر وهدية من الشركة فأنست واطمأنت إليه وفتحت الباب فسلمها الرسالة المزعومة ولحظة إطلاعها عليها دلف مسرعا إلي داخل الشقة وباغتها بكتم فيها كاتما صوتها وهجم عليها مستغلا قوته الجسمانية وطرحها أرضا واستل السكين‏(‏ المطواة من نوع‏BUCK))‏ التي كان قد أعدها سلفا لقتلها‏,‏ ودون رحمة أو شفقة‏,‏ وبقسوة وغلظة الحيوانات الضارية ذبحها ذبح الشاة ومرر السكين بقوة عدة مرات علي عنقها حتي كاد يفصل الرأس عن الجسد فقطع أوردة وشرايين العنق الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء والعضلات‏,‏ فخارت قواها وتحشرج صوتها وسكنت حركاتها وخرجت روحها إلي بارئها فزعة غير مطمئنة لا‏..‏ راضية‏..‏ ولا مرضية‏,‏ وقد انفجرت الدماء من عنقها فأغرقت جسدها وما حوله وجدران مسكنها وتلطخت بها ملابس المتهم‏,‏ وإذ تيقين من إزهاق روحها وأن ملابسه لطخت بالدماء توجه إلي المطبخ وغسل يديه ونزع عن نفسه ملابسه
إدانة السكري
الخارحية وهي التي شيرت الداكن المخطط بقلم وردي اللون والبنطال الطويل الأسود ماركة نايك واستبدل بهما تي شيرت أسود بنقوش ورسومات علي الصدر وبنطال رياضي قصير شورت برمودة فاتح اللون كان يرتديهما أسفل الملابس الخارجية تحسبا لتلوث ملابسه الخارجية بالدماء ولتغيير هيئته عند هروبه من مكان الواقعة حسب خطته المرسومة مسبقا‏,‏ وسارع بالخروج من الشقة مرتبكا دون إحكام غلق الباب وناسيا المظروف بجوار الجثة متجها إلي الدور‏21‏ تاركا آثار دماء المجني عليها التي علقت بأسفل حذائه الرياضي علي أرضية الشقة ودرج السلم وأخفي الملابس الملوثة بالدماء والخطاب الذي علق بها والذي كان قد سلمه للمجني عليها بصندوق مهمات الحريق بذات الطابق الحادي والعشرين ثم استقل المصعد وهبط ثانية إلي أسفل إلي الطابق فوق الأرضي والكائن به المحلات التجارية‏,‏ حيث كانت الساعة التاسعة وأربع دقائق وتسع عشرة ثانية صباح ذات اليوم وخرج من باب البرج السكني من ناحية المحلات التجارية من جهة أخري غير التي دخل منها وتخلص من المطواة المستخدمة ثم عاد إلي فندق الواحة الذي كان يقيم فيه ودخله من الباب الخلفي الساعة‏9:9:9‏ صباحا بعد أن غير هيئته مرة أخري بخلع غطاء الرأس‏(‏ الكاب‏),‏ ثم صعد إلي غرفته بالدور الثامن وغير ملابسه وجمع أغراضه وغادر الفندق الساعة التاسعة واثنين وثلاثين دقيقة صباح ذات اليوم قبل الأجل الذي حدده مسبقا للفندق للمغادرة يوم‏2008/7/30‏ وغادر دبي علي الطائرة الاماراتية عائدا إلي القاهرة مساء ذات اليوم حيث اتصل هاتفيا بالمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي الذي كان يتابعه هاتفيا وابلغه بتمام تنفيذ الجريمة المتفق عليها وتواعدا علي اللقاء في فنادق الفور سيزون بشرم الشيخ يوم‏2008/8/1,‏ حيث سلمه المتهم الثاني حقيبة جلدية بداخلها مبلغ المليوني دولار المتفق عليه كأجر نظير قتل المجني عليها‏,‏ وعقب ذلك استدعي شقيقه اشرف إلي مدينة شرم الشيخ‏,‏ حيث سلمه مبلغ مائة وعشرة آلاف دولار وحول إلي حساب شريكه في شركة رودس المدعو محمد سمير عبدالقادر ما يعادل مبلغ أربعين ألف دولار‏,‏ وانفق مبلغ خمسة آلاف دولار في الحصول علي تذكرة سفر إلي دولة البرازيل‏,‏ وأودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار في حسابه رقم‏009000928017‏ ببنك‏HSBC‏ فرع شرم الشيخ واحتفظ بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعين ألف دولار داخل الحقيبة وأخفاها بداخل فرن البوتاجاز بشقته رقم‏19‏ بالطابق الرابع بالعمارة رقم‏528‏ بمدينة الشيخ زايد‏.‏
واذ اكتشفت الواقعة في الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة مساء‏2008/7/28‏ بدبي تولت أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة بها المعاينة والبحث والتحقيق والتي توصلت إلي العثور بصندوق مهمات الحريق بالطابق‏21‏ ببرج الرمال‏1‏ الذي تقطن المجني عليها بالطابق‏22‏ منه علي بنطال رياضي أسود ماركة‏NIKE‏ وتي شيرت داكن اللون مخطط باللون الوردي ماركة بروتيست ملوثين بالدماء وخطاب منسوب لشركة بوند للعقارات‏,‏ وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالبرج بالاستعانة بصورة الملابس المعثور عليها تبين أن هناك شخصا قوي البنية قد دخل إلي موقف سيارات البرج في نحو‏48:8‏ صباح ذلك اليوم مرتديا ذات الملابس المعثور عليها وينتعل حذاء رياضيا أسود ماركة‏NIKE‏ ويرتدي قبعة بلون أسود ويحمل في يده كيس بلاستيك أسود عليه علامة‏NIKE‏ وبيده اليسري ورقة بيضاء وقد تقابل مع حارس الأمن رام ناريان ودار بينهما حديث يبدو منه انه كان يستعلم منه عن مكان معين فارشده الحارس للتوجه إلي مكتب الأمن إلا أن المتهم انحرف يمينا في اتجاه مصاعد المبني واستقل المصعد رقم‏2‏ التابع للبرج رقم‏1‏ في تمامم الساعة‏52:8‏ صباحا وبعد‏12‏ دقيقة وفي تمام الساعة‏04:9‏ شوهد ذلك المتهم وهو يخرج مسرعا من المصعد رقم‏2‏ بالطابق‏P‏ الخاص بالمحلات التجارية ويرتدي ذات الحذاء والقبعة المشار إليهما ولكن كان يرتدي تي شيرت اسود اللون وشورتا طويلا ابيض اللون‏,‏ وبتتبع حركاته عبر كاميرات المراقبة الموجودة بالعقارات المحيطة‏,‏ تبين أنه قد توجه إلي فندق الواحة القريب من المكان ودخله من الباب الخلفي في تمام الساعة‏12:9‏ صباحا حسب توقيت ال دي‏.‏في‏.‏آر الخاص بهذا المبني‏(9:9:9)‏ حسب توقيت دي‏.‏في‏.‏آر مبني برج الرمال‏)‏ وبفحص كاميرات المراقبة بهذا الفندق تبين أن ذلك الشخص كان قد غادر الفندق في الساعة‏29:8‏ صباحا مرتديا ذات الملابس التي شوهد بها وهو يدخل موقف السيارات ببرج الرمال‏(1).‏ كما تبين من البحث ان البنطال المدمم المضبوط ماركة‏NIKE‏ قد تم شراؤه من محل صن آند سبورت باستخدام بطاقة ائتمان ماستر كارد صادرة من البنك البريطاني بمصر بنك‏HSBC‏ وقد تبين أنها خاصة بالمتهم الأول محسن منير علي حمدي السكري‏,‏ كما تبين أنه قام بشراء حذاء رياضي من ذات الماركة من ذات المحل بنفس البطاقة والذي تطابقت آثار مثيله مع طبعات الحذاء المدممة المرفوعة من شقة المجني عليها‏,‏ وأن ذات المتهم قد قام بشراء سكين ماركة‏BUCK‏ من محلات الصطفوي بالفيزا كارت الخاصة به‏.‏ ومن ثم أمكن تحديد شخص المتهم الاول من واقع صورة جواز سفره والبيانات المسجلة بفندقي هيلتون وشاطيء الواحة ومصلحة الجوازات بدبي‏,‏ وتبين أنه المتهم محسن منير السكري وأنه كان يقيم بفندق الواحة بالغرفة رقم‏817‏ وكان حجزه ينتهي في‏2008/7/30‏ إلا أنه غادر بصورة مفاجئة قرابة الساعة‏30:9‏ صباحا يوم‏2008/7/28‏ متوجها إلي مطار دبي وقام بختم جواز سفره في الساعة‏02:11‏ صباحا في حين ان رحلته لمغادرة البلاد كانت الساعة‏10:3.‏
الرد علي دفوع المحامين
وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم الأول محسن السكري بتاريخ‏2008/8/6‏ بمعرفة المستشار مصطفي خاطر رئيس النيابة لعدم حضور محام مع المتهم في أثناء التحقيق أو ندب محام للحضور إعمالا لنص المادة‏124‏ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم‏145‏ لسنة‏1996‏ والمضافة في فقرتها الأخيرة بالقانون‏74‏ لسنة‏2007,‏ فتنص المادة‏124‏ من قانون الاجراءات الجنائية في فقرته الأولي علي أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه وغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر‏,‏ وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه وعلي المتهم أن يعلم اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن ويخطر به المحقق‏..,‏ وتنص الفقرة الثالثة علي أنه اذا لم يكن للمتهم محامي أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب علي المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا‏,‏ ما مؤداه حظر استجواب المتهم في مواد الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا إلا بعد دعوة محامي المتهم للحضور أو ندب محام ويستثني من ذلك حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة‏.‏
والمحكمة تقر المحقق علي أن هذه احدي حالات السرعة التي يجوز استجواب المتهم فيها خوفا من ضياع هذه الأدلة وصولا للحقيقة في وقائع الدعوي ومن ثم يكون الاستجواب فقد تم صحيحا ويعتد بما أسفر عنه من أدلة‏,‏ فضلا عن أنه لدي استجواب المتهم في جلسة التحقيق في اليوم التالي بتاريخ‏2008/8/7‏ وفي حضور محامييه محمد عاطف المناوي وحسين محمد عاشور ردد ذات اقواله التي أدلي بها في محضر التحقيق المؤرخ‏2008/8/6‏ المدفوع ببطلانه ومن ثم يغدو الدفع ببطلانه غير مجد وجديرا برفضه‏.‏
المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي سبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوي‏8500‏ ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام ومنها ضم تقارير فنية قيل أنها لم ترد من دبي‏,‏ وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد أفاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه‏,‏ إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل‏24‏ ساعة يوميا عاما كاملا‏,‏ وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها إطالة أمد التقاضي دون مبرر‏,‏ ولما كانت شفوية الإجراءات قد تحققت في الدعوي‏,‏ وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان إجراءات المحاكمة‏,‏ كما أن الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لأسباب أخري‏,‏ ومن ثم فإن المحكمة تستند إلي ماتم من إجراءات في المحاكمة الأولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الإجراءات الصحيحة ومنها ما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية‏.‏
كما تنوه المحكمة أن بعض الدفوع القانونية التي سبق أن أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الأولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي‏:‏
‏1‏ الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة‏41‏ من الاتفاقية المعقودة بين مصر والإمارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ إجراءات التحقيق وهو ما أعتبرة الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين‏9,8‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
‏2‏ الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة‏.‏
‏3‏ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي أجريت قبل يوم‏2008/8/20‏ لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق‏.‏
‏4‏ الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني‏.‏
وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة‏39‏ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم‏57‏ لسنة‏1959‏ المعدل بالقانون رقم‏74‏ لسنة‏2007‏ والتي جرت علي أنه لايجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة أخري في حكمها‏,‏ وسوف تتناول باقي الدفوع المثارة من الدفاع‏.‏
دماء القتيلة علي ملابس السكري
وقد ثبت من تقريري فحص البصمة الوراثية دي‏.‏ إن‏.‏ إي للآثار التي ظهرت علي التي شيرت والبنطال اللذين عثر عليهما بصندوق طفاية الحريق بالطابق‏21‏ من برج الرمال‏(1)‏ مسرح الجريمة وما شهدت به معدتهما الدكتورة فريدة الشمالي من دبي والدكتورة هبة العراقي من مصر أن التلوثات الدموية علي تلك الملابس تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها سوزان عبدالستار تميم وأن البصمة المختلطة التي أخذت مسحتها الدكتورة فريدة الشمالي بدبي من فتحة التي شيرت تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها سالفة الذكر مختلطة بالبصمة الوراثية للمتهم الأول محسن منير علي حمدي السكري‏,‏ كما ثبت أن البنطال الأسود ماركة نايك الذي عثر عليه ملطخا بدماء المجني عليها هو ذاته الذي اشتراه المتهم محسن السكري من محلات نايك التابعة لشركة صن آند ساند للملابس الرياضية وذلك من خلال شهادة كل من محمد مسعد ناجي محسن العريف بشرطة دبي‏,‏ ومارسيل جير المان سيبالوس البائعة بمحل‏NIKE‏ التابع لشركة صن آند ساند الرياضية بمركز ميركاتوجميرا دبي‏,‏ وماي دياز سوبيرانو موظفة الخزينة بالمتجر نفسه علي النحو السابق سرده تفصيلا‏.‏ كما ثبت أن الرقم المسلسل الثابت علي البنطال المذكور الذي تبينته المحكمة بهيئة سابقة عند مناظرة البنطال يطابق الرقم نفسه المدون علي إيصال الدفع بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالمتهم محسن السكري والمرفق صورته بالأوراق علي النحو السابق تفصيله‏,‏ بما يقطع بأن ذلك البنطال هو للمتهم محسن السكري‏,‏ وأنه هو الشخص نفسه الذي تتبعته كاميرات المراقبة في اللقطات المسجلة علي جهاز التخزين‏(‏ دي في آر‏)‏ صباح يوم‏2008/7/28‏ والتي عرضت علي المحكمة وشاهدت الشخص الذي ظهر فيها مرتديا البنطال نفسه والتي شيرت المعثور عليهما بصندوق الحريق‏,‏ وأنه الذي اقترف واقعة قتل المجني عليها سوزان تميم‏.‏
أسباب إدانة هشام طلعت مصطفي
وحيث انه قد ثبت يقينا من أدلة الثبوت سالفة البيان اشتراك المتهم الثاني هشام طلعت مع المتهم الاول محسن السكري في قتل المجني عليها بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فهو الذي اتفق معه علي قتل المجني عليها وحرضه علي ذلك بالحاح واصرار‏,‏ مما ادي إلي إيجاد فكرة الجريمة في نفس المتهم الاول وإيجاد تصميمه عليها برغم أن المتهم الاول لم تكن تربطه اية علاقة أو صلة سابقة بالمجني عليها‏,‏ وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه علي كيفية تنفيذها بان اقترح عليه إلقاءها من اعلي مسكنها أو في حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار‏,‏ وساعد بان استخرج له تأشيرة السفر إلي لندن في مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة من ان المتهم الاول محسن السكري قد حصل علي تأشيرة دخول لندن بتاريخ‏2008/5/5‏ وتمتد صلاحيتها حتي‏2008/11/5,‏ وقد دعم طلب الحصول علي التأشيرة بخطاب موجه إلي السفارة موقع باسم هشام طلعت‏(‏ المتهم الثاني‏)‏ باعتبار ان المتهم الاول يعمل رئيسا لقسم العلاقات العامة والامن بمجموعة شركات طلعت مصطفي وانه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفي في رحلة عمل إلي لندن‏,‏ وان مجموعة شركات طلعت مصطفي سوف تغطي جميع التكاليف له وحجز له الفنادق التي يقيم فيها بواسطة موظفي شركاته‏,‏ وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه علي قتل المجني عليه حسبما جاء بأقوال المتهم الاول والتي تأيدت بتقرير وشهادة ايمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة علي البنوك بالتحقيقات من انه قد تبين له من فحص حساب الاسترليني ايداع عشرة آلاف جنيه بتاريخ‏2008/5/15‏ بمعرفة المدعو أحمد محمود خلف‏(‏ أحد الموظفين بشركة المتهم الثاني‏)‏ وايداع عشرة آلاف جنيه اخري بتاريخ‏2008/5/29‏ بمعرفة المدعو أحمد ماجد علي أحد الموظفين بشركة المتهم الثاني وهو المبلغ الذي قال المتهم الاول بان المتهم الثاني ارسله له بناء علي طلبه في اثناء وجوده بلندن‏,‏ وتأييد ذلك بالرسالة الخطية المرسلة من هاتف المتهم الاول علي هاتف المتهم الثاني يوم‏2008/5/29‏ في الساعة‏44:10‏ صباحا‏,‏ وفيها يطلب المتهم الاول من الثاني ارسال بعض النقود‏,‏ وقد ثبت من شهادة الشاهد أيمن نبيه وتقريره أنه وفي ذات اليوم قام المدعو أحمد ماجد علي وهو احد الموظفين في شركة المتهم الثاني بايداع مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني في حساب المتهم الاول لدي بنك‏HSBC,‏ وبفحص حساب اليورو تبين ايداع مبلغ‏150‏ ألف يورو بتاريخ‏2007/9/24‏ بمعرفة المتهم‏(‏ والذي قال عنه المتهم انه أخذه من المتهم الثاني‏)‏ كما أمده بعنوانين للمجني عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها في تحركاتها هناك‏.‏ وفي مرحلة تنفيذ الجريمة بدبي طلب المتهم الثاني من المتهم الاول السفر إلي دبي لقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار امريكي واستخرج له تأشيرة السفر إلي دبي وحجز له الفندق للاقامة‏,‏ وأمده بصورة من عقد شراء الشقة التي تقطن بها المجني عليها ببرج الرمال‏1‏ والذي استعان به المتهم الاول في اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلي شركة بوند العقارية بدبي‏,‏ وهي الشركة الوسيطة في بيع الشقة للمجني عليها ليكونا حيلته لدخول المبني ومقابلة المجني عليها وقتلها‏.‏ ولاحق وتابع المتهم الاول خلال مراحل التنفيذ سواء في لندن أو دبي هاتفيا حسبما هو ثابت من كشوف المكالمات والرسائل الخطية المتبادلة بين هواتف المتهمين والمرسلة من شركتي موبينيل وفودافون للاتصالات‏,‏ فقد ثبت منها انهما تبادلا العديد من المكالمات بالإضافة إلي عدد اثنتي عشرة مكالمة اخري صادرة من هاتف المتهم الثاني خلال فترة وجوده بالخارج إلي هاتف المتهم الاول في الفترة من‏2008/5/13‏ حتي‏2008/7/23‏ منها خمس مكالمات صادرة من ايطاليا وثلاث صادرة من فرنسا ومكالمتان من اوكرانيا ومكالمتان من سويسرا‏,‏ بالاضافة إلي عدد اثنتي عشرة مكالمة صادرة من هاتف المتهم الثاني من داخل مصر إلي هاتف المتهم الاول خلال الفترة من‏2008/5/4‏ حتي‏2008/7/29‏ والثابت من الكشوف ان مدة كل مكالمة من تلك المكالمات قد تراوحت بين‏20‏ ثانية و‏436‏ ثانية‏,‏ من ضمنها مكالمتان الاولي الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة من صباح يوم ارتكاب الجريمة‏2008/7/28‏ ومدتها ثلاث وعشرون ثانية‏,‏ والثانية الساعة العاشرة وثلاث وثلاثون دقيقة من مساء يوم‏2008/7/29‏ لمدة عشرون ثانية وهو اليوم التالي لوقوع الجريمة وعودة المتهم الاول إلي القاهرة‏.‏ كما بلغت المكالمات الصادرة من هاتف المتهم الاول إلي هاتف المتهم الثاني في خلال الفترة من‏2008/6/12‏ حتي‏2008/7/19‏ ثلاث مكالمات فاجتمعت لديه بذلك وسائل الاشتراك الثلاث علي النحو السالف بيانه تفصيلا‏.‏
وفي مجال الحديث عن الباعث علي ارتكاب الجريمة‏,‏ وان كان ليس ركنا فيها فهو لدي المتهم الاول الرغبة في الحصول علي المال فقط‏,‏ واما المتهم الثاني فان أوراق الدعوي تفصح بجلاء عن ان باعثه هو الانتقام من المجني عليها لهجرتها له والارتباط برجل آخر بعد الاستيلاء علي أمواله‏,‏ وما انفقه عليها‏,‏ وما قدمه لها من هدايا‏,‏ والمبلغ الذي سدده للمدعو عادل معتوق والبالغ مليونا ومائتين وخمسين ألف دولار لإنهاء خلافاتها معه‏,‏ وحسابات في البنوك‏.‏