كتب إبراهيم العزب: أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية تؤكد ان دعاوي الطعن بأنواعها التي تقام بالمحاكم علي قرارات التحكيم التي تصدرها المحاكم الابتدائية ومنها تعيين وتسمية محكم رفض أحد طرفي التحكيم تعيينه.. لا تقبل الطعن عليها علي الاطلاق.. وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن الذي اقامه منتج سينمائي وشقيقه يعترضان فيه علي الحكم الابتدائي بتعيين وتسميح محكم عنهما لأحد طرفي التحكيم ورفضا تعيين وتسمية محكم عنه في النزاع بين شركة للانتاج الاعلامي انتجت مسلسلا تليفزيونيا مشهورا المرسي والبحار والمنتج وشقيقه اللذين رفضا تعيين محكما عنهما. أصدر الحكم المستشار عمر حفيظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سمير محمد غانم وعلاء فهمي رئيسي المحكمة بأمانة سر حمدي احمد عبدالمعطي. كان المنتج وشقيقه قد رفضا تعيين محكم عنهما في النزاع مع الشركة المنتجة للمسلسل حيث قام المنتج يعقد اتفاق مع احدي الشركات المتخصصة في تسويق مثل هذه المسلسلات الفنية في الوقت الذي رفض المنتج وشقيقه سداد ما عليهما من مستحقات عن قيمة وتكاليف الانتاج ونظرا لان طرفي العلاقة التجارية قد اتفقا مسبقا في التجارية في العقد الموقع بينهما علي اللجوء إلي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري حال حدوث أي نزاع بينهما ثم رفض المنتج وشقيقه اختيار وتسمية محكم عنهما بعدما أدعيا أن الشركة التي تقوم بتوزيع المسلسل قد أوقفت شرط التحكيم اثناء فترة التأسيس وان تصرفاتهما القانونية اثناء التأسيس لا يعتد بها. أضافا في صحيفة الطعن التي قدماها إلي المحكمة ان مبدأ تدخل القضاء في شئون التحكيم يسلب وصايته وهو ما جعل فقهاء القانون الي الدعوي للحد منه لتفعيل دور التحكيم وارساء قواعد معترضين بذلك علي قيام المحكمة الابتدائية بتعيين وتسمية محكم عنهما في النزاع بين الشركة المنتجة للمسلسل والمنتج وشقيقه. وقرر المنتج ان المحكم الذي اختارته المحكمة لن تثبت موافقته كتابة حتي الآن, لذا فانه وشقيقه يطالبان بإلغاء هذا الحكم بتعيين محكم عنهما لغياب صفتهما واحتياطيا احالة النزاع للمحكمة الاقتصادية دائرة الاختصاص وبتداول الدعوي بالجلسات اصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
