أحلام‏'‏ الوطني‏'‏ تتحول الي حقيقة في‏2010‏

يمثل عام‏2010‏ تحديا رئيسيا وقويا امام شعب مصر بكل فئاته‏,‏ خاصة احزابه السياسية التي يستهدف كل منها الفوز بالنصيب الأكبر‏,‏ في الانتخابات التشريعية التي تجري خلال هذا العام . وتبدأ الانتخابات التشريعية بانتخابات مجلس الشوري المقرر اجراؤها وفي ابريل المقبل‏ وتليها انتخابات مجلس الشعب التي تمثل الانتخابات الفارقة في حياة الوطن‏,‏ لأنها تضم التجربة الثانية في حياة مصر والتي تشمل تخصيص‏64‏ مقعدا للمرأة في دوائر تنتشر بمحافظات مصر وتمثلها في صورة تنافسية تدخل فيها المرأة الانتخابات ضد المرأة‏,‏ وذلك بتوجيه مباشر من القيادة السياسية وبهدف التمكين السياسي للمرأة والارتفاع بنسبة التمثيل السياسي لها في البرلمان وهي النسبة التي تدنت لأقل من‏2%‏ حاليا‏.‏
وفي هذا السياق‏,‏ تستعد الأحزاب المصرية‏,‏ لا أقول جميعها ولكن الاحزاب التي تمارس بفاعلية دورا في مجتمعها وتستهدف الارتقاء بهذه المشاركة خدمة للموطن والمواطن وعلي رأسها الحزب الوطني الديمقراطي‏.‏
وتدور الأحاديث حاليا وفي الساحة السياسية حول جوهر المنافسة في هذه الانتخابات التشريعية المهمة وهو البرنامج الانتخابي المقرر أن تطرحه الاحزاب المختلفة والتي تقرر خوض هذه الانتخابات سواء كانت انتخابات مجلس الشوري او انتخابات مجلس الشعب‏,‏ ولذلك كان السؤال المهم الذي يفرض نفسه حاليا‏:‏ من سيطرح برنامجه الانتخابي أولا؟ وما هو الجديد في البرنامج؟ وأين مصداقية التنفيذ؟
وللاجابة عن هذا السؤال فاننا نستطيع أن نقرر أن الحزب الوطني الديمقراطي كما يؤكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ يعمل بسعي دؤوب ليس من اليوم ولكن منذ عام مضي بل وأكثر من عام‏-‏ لاعداد برنامجه الانتخابي الذي يمثل برنامجه الانتخابي السابق ذخيرة‏,‏ ومصداقية لما تم تنفيذه من تعهدات وردت به‏,‏ ويقوم البرنامج الانتخابي الجديد بصفه أساسية علي تحقيق مستقبل أفضل لكل أبناء الوطن‏,‏ وبما يتضمنه من مساندة الفلاح وضمان حصوله علي أكبر عائد من محصوله واتاحة الرعاية الصحية الملائمة للأسرة المصرية بما يتناسب مع التكلفة الملائمة لدخلها وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل الشباب لها‏,‏ وتوفير الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا مع تمكينها اقتصاديا‏,‏ وضمان جودة رغيف الخبز‏,‏ والمحافظة علي نظافة المدن والقري لتوفير البيئة الصحية للمواطنين‏,‏ وتحسين خدمات النقل وتطوير خدمات التعليم‏.‏
وبذلك يكون البرنامج كما يؤكد السيد صفوت الشريف مشتملا علي قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين‏,‏ وهي القضايا التي يواصل الحزب الوطني ايجاد الحلول لها بصورة حالية ومستقبلية‏,‏ وفي صورة خطة متكاملة يتم تنفيذها بصورة مرحلية ووفقا لتوقيتات زمنية محددة‏.‏
وحول أبعاد البرنامج الانتخابي الجديد للحزب الوطني وخطابه الأساسي يؤكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات ان الحزب يخوض الانتخابات ببرنامج انتخابي يخاطب كل مواطن وكل مواطنه بشكل مباشر ويطرح حلولا لمشاكلهم وهمومهم اليومية‏,‏ونستعد للانتخابات التشريعية المقبلة مستندين الي رصيد كبير مما تحقق وفاء بما تعهدنا به من التزامات في البرنامج الانتخابي بما ارتقي بمستوي الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن‏,‏ وحقق طفرة اقتصادية ملموسة علي الرغم من تأثير الأزمة العالمية وأسهم في تطور سياسي عمق من الممارسة الديمقراطية وحافظ علي أمن الوطن وسلامته‏.‏
وأوضح السيد جمال مبارك أن كل الحوارات داخل أمانة السياسات بالحزب الوطن ساهمت في بلورة سياسات واقعية توازن بين التطلعات والآمال‏,‏ وبين الموارد والامكانات‏,‏ وسوف تظل تساهم في توجيه دفة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتقوده‏.‏
وفي هذه السياسة أيضا وايمانا من الحزب الوطني بأن تفعيل حقوق المواطنة عملية مستمرة لاتتوقف‏,‏ وبحكم اعتبارات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما ترتبه من آفاق جديدة لحقوق المواطن يتبني الحزب الوطني وفي برنامجه الانتخابي وبالتنسيق مع حكومته دعم حقوق المواطنة وعلي رأسها الاستمرار في جهود تنقية وتحديث الجداول الانتخابية لما لها من تأثير كبير علي العملية الانتخابية‏,‏ وفي هذا الصدد يمكن القول إنه تم تحديث وتعزيز خمسة آلاف لجنة قيد من أجل عمليات تنقية الجداول الانتخابية‏,‏ مع المتابعة والاستمرارية وفي تنفيذ برنامج الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في الادراج التلقائي بالجداول الانتخابية لكل من بلغ‏18‏ عاما في‏31‏ يناير من كل عام‏.‏
وقد بلغ اجمالي من تم قيدهم لأول مرة عن طريق لجان القيد خلال السنوات الثلاث الأخيرة خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسع خمسين ناخبا‏(459‏ ر‏5,595‏ ناخبا‏)‏ منهم خمسة ملايين ومائة وواحد وأربعون وسبعة عشر ناخبا‏(5,141,017‏ ناخبا‏)‏ تم قيدهم تلقائيا من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي وبنسبة تبلغ‏91,9%.‏
وتم اعادة توزيع خريطة اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكنية وزيادتها علي أن يكون عدد الناخبين المدعوين للانتخابات امام كل لجنة فرعية لايزيد علي ألف ناخب مع الاستجابة للعديد من رغبات المواطنين والأجهزة الشعبية والمحلية في نقل او تقسيم بعض اللجان بما يحقق مصلحة المواطنين وتيسيرا علي الناخبين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات‏.‏
وإننا مع بداية عام‏2010‏ أو كما يسمي في الدوائر السياسية في مصر عام الانتخابات ننتظر جميعا وينتظر معنا المواطنون جميعهم البرنامج الانتخابي الذي يحل مشاكلهم وينير الطريق لمستقبلهم بحلول واقعية وليست أحلاما غير قابلة للتنفيذ‏.‏