مجلس الشورى أقر التأجيل أمس .. الإخوان ينددون بقرار تأجيل انتخابات المحليات لعامين

نددت جماعة الإخوان المسلمين بمشروع القانون الذي تقدم به الرئيس مبارك لتأجيل انتخابات المحليات ، التي كان من المقرر إجراؤها أبريل المقبل ، والذي أقره مجلس الشورى أمس ، وشددت على أن التأجيل يستهدف عرقلة الصعود السياسي للجماعة وقطع الطريق على إمكانية تقدمها بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة . وتنتهي ولاية المجالس المحلية القائمة في منتصف ابريل المقبل ، وكان من المفترض وفقا للقانون أن تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال الستين يوما السابقة لانتهاء ولايتها أي في خلال الشهرين المقبلين. ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها أمس على مشروع القانون الخاص بتمديد ولاية المجالس القائمة لمدة عامين ، وبرر صفوت الشريف رئيس المجلس قرار التمديد بأنه يستهدف إجراؤها وفقا لقانون جديد للإدارة المحلية سيصدر في إطار التعديلات الدستورية والتشريعية" التي سيقترحها الرئيس على البرلمان خلال الفترة المقبلة تنفيذا لبرنامجه الانتخابي. وأوضح الشريف أن توسيع دائرة لامركزية الادارة سيكون إحدى ركائز هذه التعديلات الدستورية والتشريعية.ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس الشعب حيث يتوقع أن يتم تمريره إذ يحظى الحزب الوطني الحاكم بالغالبية فيه. في المقابل ، أرجع الدكتور عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين قرار التأجيل إلى خشية الحكومة المصرية والحزب الوطني الحاكم من فوز الإخوان بنسبة كبيرة من مقاعد هذه المجالس وهو ما يعني تعزيز صعودهم السياسي واحتمال تقدمهم بمرشح مستقل في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وقال العريان ، في تصريحات لوكالة فرانس برس ، إن الحزب الحاكم يخشى خسارة موقعه ونفوذه التقليديين في المجالس المحلية لحساب القوى السياسية الإسلامية خاصة انه يدرك أن هناك لدى الناس رغبة في التغيير وأنهم سيجدون أمامهم بديلا حقيقيا وجادا . وأضاف أن الحزب الوطني يخشى من أن تكون هناك فرصة حقيقية لتقدم مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة خارج المنظومة التي وضعها. وأكد العريان أن الخوف الحكومي تصاعد بعد فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية إذ لم تعد القوى الإسلامية مجرد فزاعة تلوح بها الأنظمة بل أصبح صعودها للسلطة حقيقة وأصبحت المخاوف حقيقية ، واصفا تأجيل انتخابات المجالس المحلية بأنه "قرار هروبي من مواجهة استحقاق انتخابي ملح". وشدد القيادي الإخواني على أن الجميع يدرك أن تدهور المرافق والخدمات الذي يعاني منه المواطن سببه الرئيسي هو الفساد المنتشر على نطاق واسع في المجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني. وأضاف أن الحزب الوطني يحمي الفساد بدلا من أن يقوم بتجديد النظام السياسي وتفعيل اللامركزية عبر تقوية المجالس المحلية فهو يخشى أن يفقد نفوذه. ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية التعددية الذي اقر العام الماضي لكي يتقدم أي مرشح حزبي لانتخابات الرئاسة أن يحصل على تأييد 5% من أعضاء مجلس الشعب ، كما يشترط القانون كذلك أن يحصل أي مرشح مستقل لانتخابات رئاسة الجمهورية على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 على الأقل من نواب مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى و140 من أعضاء مجلس المحافظات.