أحالت الحكومة أمس إلى مجلسي الشعب والشورى مشروع قانون بتأجيل انتخابات المجالس المحلية الشعبية التي كان مقررا إجراؤها في إبريل القادم لمدة عامين كاملين اعتبارا من تاريخ انتهاء مدتها الحالية. جاء مشروع القانون الذي أحالته الحكومة بصورة مفاجئة أمس ليؤكد رغبتها في مثل هذا التأجيل حتى تتم إتاحة الفرصة أمام الحزب الوطني لإعادة ترتيب البيت من الداخل استعدادا لهذه الانتخابات وفي ضوء صعود الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصولها على 88 مقعدا في البرلمان الحالي. وجاء التأجيل لمدة عامين بدلا من عام من أجل التفرغ لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي ستجرى منتصف العام القادم وهو ما يثقل كاهل أجهزة الأمن والسلطات القضائية بتولي مسئولية الإشراف على معركتين انتخابيتين في وقت واحد. وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية في 16 أبريل القادم وبإصدار القانون الجديد الأسبوع القادم تنتهي مدة هذه المجالس في 16 أبريل عام 2008. كان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قد أعلن أمس عن إحالة المشروع إلى المجلس الذي يقضى بتأجيل انتخابات المحليات لفترة عامين وإحالته إلى لجنة التنمية البشرية لمناقشته فورا وإعداد تقرير لمناقشته في أقرب وقت داخل المجلس.