في تطور مفاجئ يعكس تخوف الحزب الوطني من امتداد اكتساح الإخوان المسلمين ل 88 مقعداً بمجلس الشعب إلي اكتساح آخر لمقاعد المجالس المحلية الشعبية. أحالت الحكومة إلي مجلسي الشعب والشوري أمس مشروع قانون بتأجيل انتخابات المجالس المحلية الشعبية التي كان مقرراً إجراؤها في أبريل المقبل لمدة عامين كاملين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدتها القانونية. وجاء مشروع القانون الذي أحالته بصورة مفاجئة أمس، ليؤكد توجه الحكومة نحو هذا التأجيل حتي تتم إتاحة الفرصة أمام الحزب الوطني الحاكم لإعادة ترتيب البيت من الداخل استعداداً لهذه الانتخابات بعد تصاعد نجم جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصولها علي 88 مقعداً في البرلمان الحالي. ويأتي التأجيل لمدة سنتين بدلاً من عام واحد، من أجل التفرغ لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي ستجري منتصف العام المقبل. وهو ما يصعب علي السلطات الأمنية والقضائية تولي مسئولية الإشراف علي معركتين انتخابيتين في وقت واحد. وتنتهي مدة المجالس المحلية الشعبية الحالية في 16 أبريل القادم. وبإصدار القانون الجديد الأسبوع القادم تنتهي مدة هذه المجالس في 16 أبريل من عام 2008.