العليا الباكستانية تأمر باعتقال رئيس الوزراء

اتهامات للجيش والقضاء بالتآمر للإطاحة بالحكومة

أصدرت المحكمة العليا الباكستانية أمس أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء راجا برويز أشرف فيما يتعلق بقضية فساد خاصة بمشاريع للطاقة‏,‏الأمر الذي قد يغرق البلاد في فوضي سياسية جديدة, في الوقت الذي اتهم فيه مساعد رئيس الوزراء الجيش والمحكمة العليا بالتآمر للإطاحة بالحكومة.
ويواجه أشرف اتهامات بتلقي رشاوي عندما استعانت الحكومة بشركات لإنتاج الكهرباء لإقامة مشروعات طاقة لحل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد, عندما كان يشغل منصب وزير المياه والطاقة عام2010, فيما اتهم مساعد رئيس الوزراء الجيش الباكستاني القوي والمحكمة العليا بالعمل معا من أجل الاطاحة بالحكومة, وأمرت المحكمة بالقبض علي16 شخصا, بينهم رئيس الوزراء, وذكرت قناة جيو الإخبارية أن المحكمة أمرت مكتب المساءلة الوطني بإحضاره أمام المحكمة اليوم الأربعاء.
وتولي أشرف المنصب في يونيو الماضي بعدما عزلت المحكمة سلفه لعدم امتثاله لأوامرها المتعلقة بإعادة فتح قضية فساد أخري ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وقال فواض تشودري, مساعد أشرف بعدما أصدرت المحكمة العليا أمر الاعتقال, إنه ما من شك إن الجهتين يريدان الاطاحة بالحكومة, وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي طالب فيه زعيم ديني صوفي باستقالة الحكومة في احتجاجات شارك فيها آلاف من أنصاره في قلب العاصمة الباكستانية اسلام, وكان الشيخ محمد طاهر القادري, الذي من المعتقد أن الجيش يدعمه, قد نجح في حشد عشرات الالاف من أنصاره في العاصمة اسلام اباد للمطالبة باستقالة كبار الزعماء السياسيين في الحكومة المدنية واجراء اصلاحات انتخابية ومحاربة الفساد.
وخطب القادري, في حشود المعتصمين الذين سبقوه في الوصول الي اسلام باد وهنأهم علي نجاحهم معلنا انتهاء المسيرة الطويلة وبداية الثورة ما لم تحل المجالس التشريعة والوطنية والاقليمة, ومن علي المنصة التي اقيمت في احد شوارع إسلام آباد الرئيسية, أعلن القادري في خطابه أنه بعد هذه الحشود الهائلة التي نجحت في الوصول الي اسلام اباد رغم كل العراقيل والمعوقات والتهديدات التي تعرضت لها فإن الحكومة قد فقدت شرعيتها.
وأطلقت قوات الامن الباكستانية النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع في العاصمة اسلام اباد أمس في محاولة للسيطرة علي الاحتجاجات التي يقودها القادري للمطالبة برحيل الحكومة. وأبلغ المتحدث باسم القادري رويترز أن الحشود منعت قوات الحكومة من القبض عليه, واضاف ان ستة من مؤيدي القادري اصيبوا بجروح.
ويقول القادري ان الانتخابات المقرر اجراؤها في ربيع هذا العام يجب تأجيلها لأجل غير مسمي لحين استئصال الفساد المستشري في باكستان, وأثارت دعوة القادري انقسامات بين الباكستانيين, ففي حين يراه البعض بطلا إصلاحيا, فان اخرين يعتبرونه أداة محتملة في يد الجيش ذي النفوذ والذي له تاريخ من الانقلابات والتدخل في الانتخابات. وذكرت قناة جيو نيوز أن الحكومة الباكستانية, في محاولة منها لتجنب حدوث مواجهة مع المشاركين في مسيرة حركة منهج القرآن التي يتزعمها القادري, استسلمت لطلب الشيخ بالسماح للمشاركين في مسيرته الطويلة بالاعتصام أمام مبني البرلمان, وأشارت الي أن هذا القرار جاء بمجرد أن أطلق نشطاء حركة منهج القرآن ماوصفته ب مسيرة القوة نحو مبني البرلمان بعد أن فشلت المفاوضات بين منظمي الاعتصام وإدارة المدينة.
وبدا أن شبح مواجهة تلوح في الافق حيث دفع المتظاهرون وهم يرددون الهتافات الحواجز التي اقيمت بحاويات الشحن والاسلاك الشائكة, الا أن شرطة مكافحة الشغب بقيت في حالة تأهب ودفعت السلطات بحاويات شحن إضافية في الطريق لقطع الطريق علي المتظاهرين ولكنهم استطاعوا أن يشقوا طريقهم وأن يزيلوا تلك الحواجز, ومن جانبه, أعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك للقنوات التلفزيونية المحلية بعد وقت قصير من فتح قوات الامن الباكستانية النار في الهواء واستخدامها القنابل المسيلة للدموع في مسعي للسيطرة علي المحتجين المؤيدين لرجل الدين: لن نقبل بضغوط القادري لان مطالبه غير دستورية. واظهرت لقطات تلفزيونية بثت علي الهواء القوات وهي تطلق النار في الهواء بينما كان مؤيدو رجل الدين يرشقونها بالحجارة.