المحكمة الدستورية بباكستان تأمر باعتقال رئيس الوزراء لاتهامه فى قضايا فساد.. مساعد "راجه برويز": القرار "انقلاب "ناعم".. وجيش البلاد القوى والمحكمة العليا يعملان معا من أجل الإطاحة بالحكومة

عصفت المحكمة العليا فى باكستان، اليوم، بالهدوء الحذر الذى كان يغلف السياسة هناك، بعدما أمرت بتوقيف رئيس الوزراء راجه برويز أشرف المشتبه فى قضية فساد تتعلق بعقود غير مشروعة فى مجال الطاقة مع نحو 15 شخصا آخرين.
وقال أمير عباس، المحامى المعين من الحكومة، فى إطار اللجنة الباكستانية لمكافحة الفساد، إن "رئيس المحكمة العليا أمر بتوقيف جميع المتهمين فى هذه القضية أيا كان منصبهم"، مؤكدا أن "راجه أشرف" أحدهم.
ويأتى القرار فى حين تواجه الحكومة حركة احتجاج على "فساد" و"عدم أهلية" السلطات فى إسلام أباد بمشاركة الآلاف منذ مساء أمس، الاثنين، وعلى رأسهم رجل الدين طاهر القادرى.
وعين أشرف المقرب من الرئيس آصف على زردارى رئيسا للوزراء فى يونيو الأخير خلفا ليوسف رضا جيلانى الذى استقال بضغط من المحكمة العليا، بعدما رفض إعادة فتح تحقيق قديم يتعلق بزردارى بتهمة الفساد، وتنتهى ولاية حكومة زردارى الهشة التى تدوم خمس سنوات فى الربيع، وهى سابقة فى بلاد اعتادت الانقلابات العسكرية، حيث من المقرر إجراء انتخابات تشريعية قبل منتصف مايو.
وفيما تضاربت الأنباء أمس حول اعتقال قوات الأمن لرئيس الوزراء ووضعه فى السجن تنفيذا لحكم المحكمة، اتهم فواض تشودرى مساعد رئيس الوزراء الباكستانى الجيش والقضاء بالعمل ضد الحكومة، وقال إنه "ما من شك" أن جيش البلاد القوى والمحكمة العليا يعملان معا من أجل الإطاحة بالحكومة. ونقلت سى إن إن عن فؤاد شوردى، وصفه لقرار المحكمة بأنه انقلاب ناعم ضد الديمقراطية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نفى هذه المزاعم.
وقالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الحكم يعتبر عاصفا فى باكستان التى غالبا ما تكون فيها السياسات مضطربة، وذلك بعدما تعرضت الحكومة لهجوم من جانبين بعدما أمرت المحكمة العليا باعتقال رئيس الحكومة وانطلاق مسيرة حاشدة ضد الحكومة بالقرب من البرلمان.
وأوضحت "سى إن إن" أن هذا اليوم العاصف زاد من التوترات قبل الانتخابات الوطنية المقررة فى وقت لاحق هذا العام، مشيرة إلى إن المحكمة العليا التى اصطدمت مرارا بالقادة السياسيين فى باكستان فى السنوات الأخيرة أصدرت أمر اعتقال لرئيس الوزراء رضا برويز أشرف، وعدد من المسئولين على خلفية اتهامات بمدفوعات غير قانونية لمعدات توليد كهربائية عندما كان أشرف وزيرا للمياه والطاقة.
واعتبرت الشبكة الأمريكية قرار المحكمة بأنه سيكون أشبه بالموسيقى فى آذان أنصار رجل الدين طاهر القردى، الذى يريد الإطاحة بقادة باكستان لصالح حكومة تسيير أعمال، لتحقيق إصلاح انتخابه والقضاء على الفساد- كما يقول.
وكان القردى قد قال فى مسيرة ليلة أمس، إن ما يحدث هو بداية للثورة، مشيرا إلى الرئيس آصف على زاردى باعتباره رئيسا سابقا، وأشرف كرئيس وزراء سابق.
وعلقت سى إن إن قائلة، إن توقيت اعتقال أشرف يبدو فى صالح القردى، فيما وصف مسئول رفيع المستوى بحزب الشعب الباكستانى الذى يترأسه زرادرى، قرار المحكمة بالمؤامرة.