ثورة يناير الباكستانية.. الآلاف يطالبون بحل البرلمان وسط انقطاع لخدمات التليفون

أصيبت الحياة العامة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد بالشلل، الثلاثاء، حيث خرج الآلاف في مظاهرة ضد الحكومة بقيادة رجل دين باكستاني، طاهر القادري.
ووصلت مسيرة طاهر القادري المستمرة منذ 38 ساعة والتي أطلق عليها أسم «المسيرة الطويلة» إلى العاصمة، إسلام أباد، بعد أن بدأها من مدينة لاهور شرقي البلاد، الأحد الماضي.
وتعطلت خدمة التليفونات المحمولة، وأغلقت المدارس، والطرق مع تضخم أعداد المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مقر البرلمان الوطني، وسط إسلام أباد.
وقاد «القادري» ، الذي يحمل الجنسية الكندية ، مسيرة احتجاجية إلى العاصمة إسلام أباد ، وقال إن «تزوير الانتخابات جرد النواب المنتخبين من السلطة الأخلاقية».
وهدد رجل الدين الباكستاني بقيادة ثورة شعبية ضد الحكومة ما لم تحل المجالس التشريعية الوطنية والإقليمية.
وألقى «القادري» كلمة غاضبة من وراء زجاج مضاد للرصاص في شارع بالعاصمة الباكستانية بعد مسيرة بالسيارات انطلقت من مدينة لاهور قال فيها: «بدأت ثورة سلمية وديموقراطية وقانونية».
وأضاف : «أمنحكم مهلة حتى صباح اليوم لإعلان حل المجلس الوطني والمجالس الإقليمية الأربعة»، وتابع : «افعلوا ذلك بأنفسكم ، وإلا سيتخذ الشعب قراراته».
وقال «القادري» لمؤيديه : «لست هنا لمهاجمة البرلمان من خلالكم، لست هنا لاسقاط الحكومة من خلال المدافع والرصاص».
وأضاف : «هذه هي استراتيجيتي : سنبقى هنا، لن يكون هناك هجوم، لن يقذف حجر واحد، ولن تطلق رصاصة، لن نهتف بالإساءات».
وطالب الداعية، الذي عاد إلى باكستان الشهر الماضي بعد أعوام قضاها في الخارج، بحكومة انتقالية محايدة،وإصلاحات انتخابية ،وإجراء انتخابات جديدة.
وبالتزامن مع هذه المظاهرات، وجهت المحكمة العليا في باكستان ضربة قوية للحكومة عندما أعلنت اعتقال رئيس الوزراء راجا بيرفيز أشرف بتهم تتعلق بالفساد أثناء القاء القادري لكلمته.
ويبدو أن معظم المشاركين في المظاهرات جاءوا من قرى إقليم البنجاب الشرقي، وأجزاء من اقليم كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية.
وأشار القادري إلى احتشاد ما يصل إلى أربعة مليون شخص في إسلام أباد ، بينما نقلت قناة «جيو» الإخبارية تقديرات بتجمع نحو 35 ألف شخص.
وتنتهي ولاية حكومة حزب الشعب الباكستاني في مارس وسط اتهامات بالفساد، كما يلوم الكثيرون الحزب الحاكم لفشله في حل أزمة نقص الطاقة وانعاش الاقتصاد الضعيف.
وفشلت الحكومة أيضا في القضاء على تزايد أعمال العنف المرتبطة بالتطرف.
ومن جانبه وصف وزير الإعلام الباكستاني، قمر الزمان كايرا هذه المطالب بأنها «غير دستورية».