الوزاري العربي الطارئ يطالب باستخدام الفصل السابع

دعوة مجلس الأمنلإصدار قرار بوقف إطلاق النار في سوريا

شدد الدكتورنبيل العربي الامين العام للجامعة العربية علي ضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع للميثاق لوقف اطلاق النار في سوريا باعتبار أن القرار هذا الملزم هو الطريق الوحيد لوقف العنف في سوريا‏.‏ وأوضح في كلمته الافتتاحية أمام الاحتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية الذي عقد أمسبمشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزارء الفلسطيني أنه أجري اتصالات مكثفة مع الامين العام للامم المتحدة بأن كي مون والاخضر الابراهيمي المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا طالب فيها الأول بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الامن بوقف القتال في سوريا وأن تكون الامم المتحدة مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام الي سوريا.
ولفت العربي إلي أن الدول العربية والجامعة تسعي لإيجاد آلية تنفيذية بشأن تنفيذ ما جاء في اعلان جنيف الصادر في30 يونيو الماضي والمتعلق بعملية الانتقال السلمي في سوريا والسعي نحو تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة وأعرب العربي عن شديد أسفه لمرور عام كامل علي مبادرة الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي للأزمة, مؤكدا أنه علي الرغم من مرور عام علي إحالة الملف السوري الي مجلس الأمن لم يحدث أي تطور إيجابي علي صعيد حل الأزمة منبها الي أنه بات من الضروري تدخل مجلس الأمن وفق الفصل السابع من الميثاق لوقف إطلاق النار.
وأعلن عن إيفاد الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح علي رأس وفد من الجامعة العربية الي دول جوار سوريا الاردن ولبنان, العراق لتفقد أوضاع اللاجئين والتنسيق مع الأمم لمتحدة في هذا الشأن.
وبدوره ألقي عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية بيانا مستفيضا حول أوضاع النازحين السوريين في بلاده مشيرا الي أنه علي الرغم من عقد الجامعة العربية أكثرمن15 اجتماع علي مدار سنة وأربعة أشهر واتخاذ العديد من المبادرات والقرارات الا أنها وجدت نفسها عاجزة في نهاية المطاف عن تحقيق العدل السياسي بين مختلف الأطراف ووقف القتال مما أسفر عن تفاقم الأوضاع ونزوح الآلاف من السوريين الي لبنان وغيره من من دول الجوار
ورأي منصور أن عدم التوصل الي إجراء حوار سياسي وغيابه عن الساحة السورية وتدفق السلاح والأموال من الخارج ودخول العناصرالمسلحة الغريبة أدي إلي تفاقم الأزمة ونزوح اللاجئين السوريين الي لبنان, مما جعل بلاده غير قادرة علي التعامل مع هذه المشكلة.
وقال وائل فاعوري وزير الشئون الاجتماعية اللبنانيإن حكومة بلاده تعمل في هذا السياق علي توفير كل جوانب الإغاثة والإيواء والحماية للنازحين الهاربين من تصاعد الأوضاع الأمنية في سوريا موضحا أن هذا الموقف يتجاوز الواجب الإنساني الي كونه واجبا قوميا وأخويا
ولفت الي أن هناك توافق داخل الحكومة اللبنانية بالرغم من التباينات حول المسائل السياسية بشأن عدم إغلاق الحدود أمام أي عائلة هاربة من القتل والدمار مؤكدا أنه لن يكون هناك أي ترحيل لسوري فذلك أمر غير مطروح بالمرة
وقد عقد الوزراء جلسات عمل مغلقة لمناقشة المستجدات الفلسطينية والرد علي القرار الخاص بتأجيل المؤتمر الدولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية