"العربى" يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع بشأن سوريا

طالب الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع للميثاق لوقف إطلاق النار في سوريا باعتبار هذا القرار الملزم هو الطريق الوحيد لوقف العنف في سوريا.
وقال العربى - في كلمته الافتتاحية أمام الوزاري العربي الطاريء بالقاهرة " إنه أجرى اتصالات مكثفة مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون والسيد الاخضر الابراهيمي المبعوث الأممي العربي الخاص لسوريا طالب فيها الأول بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الامن بوقف القتال في سوريا وأن تكون الامم المتحدة مستعدة
لارسال قوات حفظ سلام الى سوريا".
وأضاف العربي " إن الدول العربية والجامعة تسعى لإيجاد آلية بشأن تنفيذ ما جاء في اعلان جنيف الصادر في 30 يونيو الماضي والمتعلق بعملية الانتقال السلمي في سوريا والسعي نحو تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة".
وتابع قائلا " إنه في ضوء الخطاب الأخير للرئيس السوري فإن النظام السوري يبدو مصمما على التعامل مع الأزمة السورية من منظور أمني وكأن المسألة لا تعدو كونها مؤامرة دولية" ، وعبر عن أسفه لمرور عام كامل على مبادرة الجامعة العربية في 22 يناير 2012 لايجاد حل سياسي للأزمة يقوم على ثلاثة عناصر اساسية هي : وقف شلال
الدم وإطلاق سراح المعتقلين والاسرى وتغيير النظام السياسي بشكل جوهري ...وهذه الامور الثلاثة لم تتحقق للأسف ، مؤكدا انه منذ هذا التاريخ تمت إحالة الملف السوري الى مجلس الأمن ولم يحدث شيء بعد مرور عام ، وبات من الضروري تدخل مجلس الأمن وفق الفصل السابع من الميثاق لوقف اطلاق النار.
وتوقع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية - في كلمته أمام المؤتمر الوزارى العربى الطارئ - تزايد تدفق اللاجئين السوريين الى دول الجوار مع استمرار الأزمة ، مطالبا بضرورة توافر الموارد المالية من الدول العربية للدول المضيفة لهم لمساندتها في مواجهة هذا الوضع الانساني.
وأشار إلى أنه قرر إيفاد الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح على رأس وفد من الجامعة العربية الى دول جوار سوريا "الاردن ولبنان ، العراق" لتفقد أوضاع اللاجئين والتنسيق مع الأمم لمتحدة في هذا الشأن ، وقال فى هذا الصدد " إن عدد اللاجئين المسجلين فى لبنان يبلغ نحو 200 ألف ، ومن
المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد مع تفاقم الأوضاع في سوريا".
وأضاف العربى " إن أخطر ما جاء في المذكرة الشارحة التى قدمها وزير خارجية لبنان أن ما يقرب من 75 \% من النازحين من الاطفال والنساء ، كما تؤكد التقارير الخطورة التي يشكلها النازحون في الناحية الاجتماعية والسياسية ، في لبنان والأردن والعراق بطريقة مختلفة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم .
وأشار إلى قيام الحكومة اللبنانية بوضع خطة واضحة المعالم ، بالنسبة لمأساة اللاجئين السوريين ، مؤكدا أن ما يحدث هو نتاج أزمة كارثية وعدم وضع حل ينهي شلال الدم ، ويحقق مطالب الشعب السوري ، في تحقيق تغيير جذري للحياة السياسية السورية .
وخلص العربى فى كلمتة الى انه لا يوجد حل ، وقال " علينا توقع ازدياد في عدد اللاجئين".
من جانبه حذر وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور - فى كلمته أمام المؤتمر الوزارى العربى الطارئ - من تداعيات عدم وجود الحل السياسى للازمة السورية ، وقال " إن دخول العناصر المسلحة ، وعدم وجود حل وحوار سياسي ، أدى إلى تفاقم الأزمة ونزوح اللاجئين السوريين الى لبنان ، مما جعل بلاده غير قادرة على التعامل مع هذه
المشكلة".
واشار إلى نزوح نحو مائتى ألف لاجىء سورى إلى لبنان منهم 75 \% من النساء والأطفال ، مما يمثل عبئا على لبنان في مجالات الصحة والتعليم ، وأكد ضرورة توفير المأوى لهؤلاء اللاجئين خاصه مع حالات المسنين ، وأصحاب الأمراض المستعصية مثل السرطان والفشل الكلوي. وقال " إن الحكومة اللبنانية تجد صعوبة فى الوفاء باحتياجات اللاجئين ، تتمثل فى عدم جاهزية المستشفيات للاستجابة بشكل جيد للحاجات الطارئة والمستجدة".
من جهته جدد وائل فاعورى وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى ورئيس وفد بلاده الى الاجتماع التزام الحكومة اللبنانية بموقف بما اسماه ب " النأى عن النفس " فى الأزمة السورية تجنبا لاستيرادها إلى داخل البلاد لكنه شدد على أن ذلك لاينطبق على مسألة النازحين واللاجئيين الى لبنان وقال "إن حكومة بلاده تعمل فى هذا السياق على توفير كل جوانب الإغاثة والإيواء والحماية للنازحين الهاربين من تصاعد الأوضاع الأمنية فى سوريا موضحا أن هذا الموقف يتجاوز الواجب الإنسانى إلى كونه واجبا قوميا وأخويا ، ولفت الى أن هناك توافقا داخل الحكومة اللبنانية بالرغم من التباينات حول المسائل السياسية بشأن عدم إغلاق الحدود أمام أى عائلة هاربة من القتل والدمار ، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى ترحيل لسورى ، وقال " إن ذلك أمر غير مطروح بالمرة".
وكشف وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى عن تصاعد أعداد النازحين الذين بلغ عددهم حتى الآن حوالى 192 ألف شخص مسجل بالإضافة الى أعداد هائلة لم يتم تسجيلها ، وقال " إن جل هؤلاء النازحين موزعون على 700 موقع وبلدية فى مختلف أنحاء لبنان " ، مشيرا إلى أنه ليس هناك تجمعات ومخيمات لإيواء النازحين مثلما يحدث فى الأردن وتركيا ولكنهم يقيمون مثل اللبنانيين سواء فى المنازل أو فى أماكن إيواء جماعية كالمدارس أو المصانع بعد إعادة تأهيلها.
وأضاف " إنه يتم يوميا تسجيل 1500 نازح " ، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عددهم 40 ألف نازح شهريا.
وتابع قائلا " إن هناك توقعات تفيد بوصول أعداد النازحين الى لبنان الى 425 ألف شخص فى يونيو المقبل وهو ما يعنى المزيد من الضغوط والأعباء على الحكومة اللبنانية والشعب اللبنانى والنازحين وهو مايستوجب التفكير جديا فى سبل مساعدة لبنان للعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة لهم " ، وقال "إن الضغوط لا تقف عند
حد البعد الاقتصادى ولكن هناك أبعادا أمنية واجتماعية فضلا عن وقوع بعض الاحتكاكات بين النازحين وبعض شرائح المجتمع اللبنانى ، مؤكداأن إمكانات بلاده الاستضافة هؤلاء النازحين تتضاءل يوما بعد يوم .