لبنان يطلب اجتماع عربى لبحث موضوع النازحين السوريين

ابلغ وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الجمعة الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، برغبة لبنان في عقد اجتماع وزاري عربي لبحث موضوع النازحين السوريين على ارضه، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.
وقال مصدر في الوزارة للصحافيين ان منصور اتصل بعد ظهر الجمعة بالعربي "ووضعه في صورة أوضاع الاخوة النازحين السوريين في لبنان، وانه سيوجه اليه مذكرة في هذا الصدد تتضمن رغبة لبنان في دعوة وزراء الخارجية العرب إلى عقد اجتماع غير عادي لبحث هذا الموضوع".
وأضاف ان العربي ابلغه انه سيقوم فور تلقيه المذكرة "بالاتصالات اللازمة مع الوزراء العرب لعقد هذا الاجتماع خلال ايام قليلة".
وكانت الحكومة اللبنانية اقرت الخميس إجراءات لحماية ومساعدة النازحين، واطلاق حملة لحث المجتمع العربي والدولي على تقاسم الاعباء خصوصا لجهة تمويل هذه الإجراءات.
وكان لبنان طلب في الثالث من ديسمبر من الدول المانحة تمويل خطة أعدتها الحكومة لتلبية احتياجات النازحين السوريين إلى لبنان في العام 2013 وتبلغ تكلفتها نحو 363 مليون دولار، تتوزع بين 179 مليون دولار تتولى الانفاق منه الوزارات اللبنانية لتأمين حاجات اللاجئين السوريين على صعيد الصحة والغذاء والتربية، و184 مليون دولار تتولاه وكالات الأمم المتحدة.
ويشمل هذا القسم الثاني حاجات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان.
وتلقت الحكومة بعض المساهمات، إلا أنها غير كافية لتنفيذ الخطة، بحسب مصادر وزارية.
ونقلت السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي الجمعة إلى وزير الطاقة جبران باسيل خلال لقاء معه ثناء بلادها على خطوات الحكومة وقراراتها في شأن النازحين السوريين.
وطلبت من الحكومة اللبنانية "مواصلة الوفاء بالتزاماتها الإنسانية الدولية تجاه اللاجئين، بما في ذلك المحافظة على حدود مفتوحة وحماية اللاجئين من المضايقات"، بحسب ما جاء في بيان للسفارة.
وينتمي باسيل إلى تكتل التغيير والاصلاح الذي يراسه الزعيم المسيحي ميشال عون. وقد تحفظ وزراء التكتل الخميس على إجراءات الحكومة.
وسيعقد باسيل السبت مؤتمرا صحافيا يكشف فيه، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه، "حقيقة ما يجري في ملف النازحين"، موضحا ان سبب اعتراضه على الخطة "انها تستقطب المزيد من اللاجئين".
وقال البيان إن باسيل سيؤكد "اننا امام مشكلة عدم تمكن الدولة من استيعاب المزيد خاصة اننا معنيون بالابعاد التي يفرضها هذا الملف على مستوى الوطن مع كل ما يتضمنه من مخاطر امنية واجتماعية وتغيرات ديموغرافية وغيرها".
ويشكل وجود اللاجئين السوريين في لبنان عبئا اقتصاديا، فيما ينقسم اللبنانيون حول الملف السوري بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له.
وانعكس هذا الخلاف في جلسة مجلس الوزراء الخميس. وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بعد الجلسة ان "عددا من الوزراء اقترح اقفال الحدود"، مؤكدا ان الطرح "غير قابل للتطبيق".
واعلن وزير الخارجية الجمعة بعد لقائه مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم ان البحث تناول "ما يمكن القيام به من عمل مشترك لتخفيف عدد النازحين وتسهيل عودتهم إلى المناطق الأمنة في سوريا".
وأشار إلى احتمال تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-سورية لبحث الموضوع.
وقال علي من جهته ان "سوريا اليوم تستعيد السيطرة على كامل المناطق والاستثناءات تضيق يوما بعد آخر".
وأضاف "اخبرت الوزير منصور ان العديد من السوريين في البلدان الشقيقة المجاورة يعودون بأنفسهم إلى وطنهم" و الأمن يستعاد في المناطق الساخنة والقوات الارهابية والمسلحين بعضهم يسلم نفسه، والبعض الآخر يتم القضاء عليه".
وأضاف ان "المناطق الأمنة هي النسبة الغالبة من مساحة الجمهورية العربية السورية"، مشيرا إلى "سوريا ترحب بعودة كل ابنائها".
وتشير آخر ارقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة إلى وجود نحو 156 الف لاجىء سوري مسجلين في لبنان، الا ان تقديرات المسؤولين اللبنانيين ترجح بلوغ الرقم عتبة المئتي ألف.