العربي: أزمة اللاجئين السوريين تتطلب حل أسبابها وليس المساعدات فقط

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، حول النازحين السوريين في لبنان، ان سبب التداعيات الإنسانية للأزمة السورية هو عدم الوصول إلى حل سلمي بشأنها، ينهي نزيف الدم ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري في تغيير جذري للحياة السياسية في سوريا، وطالما غاب الأفق السياسي لحل الأزمة السورية، طالما تفاقم وضع النازحين السوريين في لبنان وفي الدول المجاورة الأخرى.
وشدد العربي خلال كلمته، أنه لا يوجد حل في الأفق، وأضاف: «علينا أن نتوقع ازدياد تدفق النازحين من سوريا، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الموارد لمواجهة هذا الوضع المأسوي، والجامعة العربية بصدد ايفاد السفيرة فائقة الصالح الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية للتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان والأردن والعراق لمواجهة هذا الوضع الخطير».
وأشار إلى أن عدد المسجلين من اللاجئين السوريين في لبنان وصل إلى ما يقرب من 200 ألف نازح، بالإضافة إلى هؤلاء غير المسجلين. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد مع استمرار تفاقم الأوضاع في سوريا، وسوف نستمع بعد قليل إلى بيان وزير خارجية الأردن ناصر جودة ووزير الشؤون الاجتماعية في لبنان حول أوضاع النازحين في الأردن لتكتمل الصورة أمامنا.
وأوضح أن أخطر ما جاء في بيان وزير الخارجية اللبناني، أن ما يقرب من 75% من النازحين هم من النساء والأطفال، بما يتطلبه هذا من احتياجات خاصة.
وأوضح العربي، أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة مدروسة وواضحة المعالم لمواجهة هذا الوضع، وطالب الدول العربية بأن تعمل جميعاً على دعمها والمساعدة على إنجاحها، لمواجهة هذه الأزمة الطاحنة ذات البعدين، أحدهما متعلق بمأساة النازحين السوريين والآخر متعلق بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها لبنان، ودول جوار أخرى لسوريا.
وأعلن «العربي» أن جامعة الدول العربية ستقوم بالبحث الفوري مع الحكومة اللبنانية لدراسة ما يمكن عمله – وفقاً للاحتياجات والمناهج التي تحددها الحكومة اللبنانية – لتنسيق جهود المنظمات والهيئات العربية في هذا الشأن، وستتولى فائقة الصالح الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية هذا الجهد.
وقال العربي، إن البيان الأخير الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد في الأسبوع الماضي، أكد أن النظام السوري مازال يتعامل مع القضية من منظور خاطئ، ويتجاهل عمق وطبيعة التحرك الشعبي ويصر على التعاطي مع الأمور في إطار أمني، وكأن المسألة لا تتعدى كونها مؤامرة إقليمية دولية ذات طبيعة إرهابية.
وشدد العربي، على أن ما طالبت به الدول العربية منذ مدة، بأن يتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم، وفق الآليات المتاحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم، هو الطريق الوحيد المتاح الآن لإنهاء القتال الدائر والبدء في عملية انتقال سياسي في سوريا، تؤدي إلى تغيير كامل في البيئة السياسية، نحو نظام ديموقراطي سليم، ينعم فيه الشعب السوري بالحرية والعزة والكرامة.
وأوضح العربي، أنه أجرى خلال اليومين الماضيين العديد من المشاورات مع بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة، والأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في هذا الصدد، مشددا كذلك على أن أي قرار ملزم من مجلس الأمن يجب أن يتضمن أيضاً قوة حفظ سلام كبير وفعالة تضمن وقف القتال الدائر وتوفر الحماية للمدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار الملزم من مجلس الأمن سيكون عاملاً مؤثراً لبدء تنفيذ التوافق الدولي الذي تم التوصل اليه في البيان الختامي لاجتماع جنيف في 30 يونيو 2012 بشأن بدء عملية الانتقال في سوريا نحو نظام سياسي جديد وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة.