العربي : اصدار قرار ملزم من مجلس الأمن هو الطريق الوحيد لوقف العنف في سوريا

قال الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ان الطريق الوحيد لوقف العنف في سوريا هو التوجه لاصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع للميثاق لوقف اطلاق النار في سوريا باعتبار هذا القرار الملزم.
وأكد العربي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارىء بالقاهرة "انه أجرى اتصالات مكثفة مع السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي العربي الخاص لسوريا الاخضر الابراهيمي طالب فيها الأول بضرورة اصدار قرار ملزم من مجلس الامن بوقف القتال في سوريا وأن تكون الامم المتحدة مستعدة لارسال قوات حفظ سلام الى سوريا".
وأضاف "ان الدول العربية والجامعة تسعى لايجاد آلية بشأن تنفيذ ما جاء في اعلان جنيف الصادر في 30 يونيو الماضي والمتعلق بعملية الانتقال السلمي في سوريا والسعي نحو تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة".
وتابع قائلا "انه في ضوء الخطاب الأخير للرئيس السوري فان النظام السوري يبدو مصمما على التعامل مع الأزمة السورية من منظور أمني وكأن المسألة لا تعدو كونها مؤامرة دولية" وعبر عن أسفه لمرور عام كامل على مبادرة الجامعة العربية في 22 يناير 2012 لايجاد حل سياسي للأزمة يقوم على ثلاثة عناصر اساسية هي وقف شلال الدم واطلاق سراح المعتقلين والاسرى وتغيير النظام السياسي بشكل جوهري.
وبين ان هذه الامور الثلاثة لم تتحقق مؤكدا انه منذ هذا التاريخ تمت احالة الملف السوري الى مجلس الأمن ولم يحدث شيء بعد مرور عام وبات من الضروري تدخل مجلس الأمن وفق الفصل السابع من الميثاق لوقف اطلاق النار.
وتوقع العربي تزايد تدفق اللاجئين السوريين الى دول الجوار مع استمرار الأزمة مطالبا بضرورة توافر الموارد المالية من الدول العربية للدول المضيفة لهم لمساندتها في مواجهة هذا الوضع الانساني.
وأشار الى أنه قرر ايفاد الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح على رأس وفد من الجامعة العربية الى دول جوار سوريا "الاردن ولبنان العراق" لتفقد أوضاع اللاجئين والتنسيق مع الأمم لمتحدة في هذا الشأن .
وقال فى هذا الصدد "ان عدد اللاجئين المسجلين فى لبنان يبلغ نحو 200 ألف ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد مع تفاقم الأوضاع في سوريا".
وأضاف "ان أخطر ما جاء في المذكرة الشارحة التى قدمها وزير خارجية لبنان أن ما يقرب من 75 في المئة من النازحين من الاطفال والنساء كما تؤكد التقارير الخطورة التي يشكلها النازحون في الناحية الاجتماعية والسياسية في لبنان والأردن والعراق بطريقة مختلفة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأشار الى قيام الحكومة اللبنانية بوضع خطة واضحة المعالم بالنسبة لمأساة اللاجئين السوريين مؤكدا أن ما يحدث هو نتاج أزمة كارثية وعدم وضع حل ينهي شلال الدم ويحقق مطالب الشعب السوري في تحقيق تغيير جذري للحياة السياسية السورية .