ستقبل تجار بورسعيد باستياء شديد مطالب اعضاء غرفة الصناعات النسيجية خلال لقائهم مع وزير المالية باعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية ببورسعيد, ا واكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد في المذكرة التي رفعها لممتاز السعيد وزير المالية بان الاقتراح سوف يؤثر سلبا علي اقتصاديات المدينة الحرة والتي تعاني من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والامنية الصعبة, والتي حدث بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باصدار قانون بمد العمل بالمنطقة الحرة لتنتهي في22 يناير2015 وزيادة الحصة الاستيرادية لمدينة بورسعيد لتصل الي120 مليون جنيه. وقال المصري ان الغرفة طالبت من وزير المالية بضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تعاني منها المدينة, خاصة وان مقترح غرفة الصناعات النسجية لايؤثر علي اعضائها في ظل الاجراءات التي يطالبون بها, كما ان تجار بورسعيد هم اصحاب مبادرة ضرورة العمل للحد من عمليات التهريب لتأثيره السلبي علي اقتصاديات المدينة والاقتصاد القومي بشكل عام. وحذر المصري من الاثار السلبية لمثل هذه المقترحات لما لها من اضرار وخيمة علي استقرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل تردي التراجع الامني ببورسعيد.