المدينة الحرة تشعل حرب الاتهامات في بورسعيد

أثارت التصريحات التي أطلقها اتحاد الصناعات بالغرفة التجارية المصرية غضب تجار بورسعيد بعدما وجهوا للمدينة اتهامات باطلة بأنها بوابة التهريب الجمركي وشنوا عليها حرباً ضارية
بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي إلغاء القانون «5» لسنة 2002 الذي يقضي بإلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيد ومضاعفة الحصة الاستيرادية واعتبروا الموافقة مجرد رشوة انتخابية لكسب تأييد البورسعيدية في جولة الاعادة لصالح التيار الديني ومجاملة - غير نزيهة - للبورسعيدية علي حساب الصناعة المحلية.. واعتبر البورسعيدية اعلان غرفة الصناعات النسيجية رفضها لمشروع القانون هو تحد جديد لبورسعيد ورفضوا اتهامها بأنها ستكون بوابة جديدة للتهريب وأن القرار له أثار تدميرية علي الصناعة المحلية سيؤدي لتوقف العديد من المصانع داخل مصر.
وتضمن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من لجنة الاقتراحات والشكاوي والمقدم من النائب الوفدي محمد جاد وعدد من نواب بورسعيد إلغاء العمل بقانون رقم «5» لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم «1» لسنة 2006 والقانون رقم «5» لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم «119» لسنة 2011 في شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد الي منطقة حرة واعادة الوضع في بورسعيد الي طبيعته بعودة المنطقة الحرة خاصة ان قرار إلغاء المنطقة الحرة لم يكن قراراً اقتصادياً ولا استراتيجياً بل كان عقاباً لبورسعيد رداً علي حادث الهجوم الذي تعرض له الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالمدينة.
وتضمن مشروع القانون الجديد لعودة المنطقة الحرة 8 بنود هي:
مادة 1: يلغي العمل بقانون رقم «5» لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم «1» لسنة 2006 والقانون رقم «5» لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم «119» لسنة 2011 في شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد الي منطقة حرة.
مادة 2: مضاعفة الحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد حالياً لكافة السلع والبضائع خلال العام المالي 2012 - 2013 وتحدد قيمة الزيادة السنوية بعد ذلك عن طريق مجلس الوزراء علي أن تصل الي ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم «5» لسنة 2002 في موعد غايته 30/6/2015.
مادة 3: تعفي جميع السلع والبضائع المشار إليها في المادة (2) من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
مادة 4: يمنح الزائر الواحد لمدينة بورسعيد اعفاء جمركياً لبضائع وسلع في حدود 1000 جنيه مرة واحدة سنوياً.
مادة 5: تنشأ منطقة حرة صناعية بمنطقة شرق بورسعيد تتولي المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
مادة 6: يتم تداول ما لا يقل عن 20٪ من انتاج المنطقة الحرة المشار اليها في المادة (5) داخل مدينة بورسعيد ويتم تصدير الباقي للخارج بنظام المناطق الحرة علي ألا تقل نسبة المنتج المحلي المصنع في هذه البضائع في مصر عن 40٪.
مادة 7: يلغي رسم الوارد علي البضائع والمنتجات المشار إليها في المادة (6).
مادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويبصم بخاتم الدولة.
التطوير الحقيقي لبورسعيد
يري اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد ان مشروع القانون الجديد هو خطوة ايجابية نحو اعادة النظر في تنمية بورسعيد بما يتناسب مع قدراتها وامكانياتها المتعددة والاستفادة من المنطقة الحرة في أداء أفضل للمناطق الصناعية وأن تكون بورسعيد مدينة تجارية - صناعية بمعني الكلمة والاستفادة من الخبرة التي اكتسبها أبناء المدينة في تطوير كافة البدائل الاخري من خلال دفع العمل بالسياحة وتشغيل المطار بالطرق السليمة وأيضاً التنمية الزراعية وخلق مجتمعات جديدة بالاضافة للقدرات العالية لمنطقة شرق بورسعيد المستقبل الحقيقي لمصر وقاطرة التنمية نحو النهضة الشاملة ولذلك علينا الانتظار لحين صدور التعديلات الجديدة والتفكير في زيادة الحصص الاستيرادية وفتح الباب أمام أبناء المدينة للاستفادة من هذه الزيادات.
رسم الوارد.. كارثة


أكد النائب الوفدي محمد جاد عضو مجلس الشعب ان مشروع القانون تقدمت به في بداية الدورة البرلمانية الحالية مراعاة للظروف التي تمر بها بورسعيد والحالة الصعبة لتجار المدينة وتضامن معي نواب بورسعيد ووقعنا علي الاقتراح، والذي أحاله رئيس المجلس للجنة الاقتراحات والشكاوي وكان لابد أن نلغي القانون «5» لسنة 2002 والذي أصدره مجلس الشعب بتوجيهات من النظام السابق عقاباً لبورسعيد علي فعل لم ترتكبه والعودة لما كانت عليه بورسعيد قبل اصدار هذا القانون بل انني نظرت لابعد من ذلك بالغاء ما صدر من قرارات لترشيد الاستيراد لبعض السلع، وطالبت باعادة استيرادها من جديد لفتح مجالات وأسواق جديدة واعادة الحياة لبورسعيد مرة أخري وسيتم المطالبة باعادة الحصة الاستيرادية لبورسعيد مجدداً لتصل الي 150 مليون جنيه كمرحلة أولي ستزيد بعد ذلك، حيث ان حصة بورسعيد الحالية هي 45 مليون جنيه بالاضافة للزيادة التي جاري صرفها وقيمتها 37 مليون جنيه ومقترح 68 مليون جنيه لنصل الي 150 مليون جنيه، وهي حصة يحصل عليها تاجر واحد من القاهرة وهذه الحصة لا تؤثر علي الاقتصاد المصري بأي حال من الاحوال ولا علاقة لها بالصناعات النسيجية التي تتأثر بشكل مباشر من الاستيراد برسم الوارد، وهو ما يجب اعادة النظر فيه لانه الكارثة الحقيقية علي الاقتصاد والصناعة المصرية والبعد عما يسيء لبورسعيد.
- ويري يوسف عزام - عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد: ان حصة بورسعيد الاستيرادية لا تمثل أكثر من 2٪ مما يستورده التجار من خارج بورسعيد، وبالتالي فلن تكون بورسعيد هي الكارثة التي تسبب انهيار الاقتصاد المصري الذي عاني لسنوات ماضية بسبب سياسات خاطئة والوضع قبل الثورة يختلف عن الوضع بعدها وعلينا أن نترك المصلحة الشخصية ولننظر جميعاً لمصلحة مصر العليا وبورسعيد جزء من النسيج الوطني وسياسة الاحتكار التي كان ينتهجها البعض لم تعد مجدية في العصر الجديد الذي نعيش فيه ورسم الوارد هو الخطر الحقيقي الذي يؤثر علي الصناعة النسيجية المصرية وبورسعيد ليس لها علاقة في هذا التدهور الذي تشهده صناعة النسيج في مصر وعليها أن تحسن من انتاجها لمواجهة المستورد ولا نلقي بالتهم علي الآخرين بون أسانيد أو أدلة.
بورسعيد بريئة
- محمود فؤاد - أمين ائتلاف التجار: بورسعيد تعلن رفضها التام للاتهامات الموجهة لها من غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الصناعات لان مع صدور القانون «5» لسنة 2002 زادت السلع التي رشدت من بورسعيد لتغرق الاسواق المصرية في كافة المحافظات والمتضرر الوحيد هو تجار بورسعيد بسبب رسم الوارد الذي دمر الصناعة المصرية وأيضاً المناطق الحرة الخاصة وطلبات الارسال لليبيا وحصة بورسعيد لا تمثل 1٪ من هذه الحصص واتهام بورسعيد بأنها سبب انهيار الاقتصاد المصري اتهام باطل وقطعة الملابس التي تهرب لا تمثل عشرات الحاويات التي تخرج يومياً من موانئ الجمهورية ونطالب باعادة الحياة لاسواق المدينة وفتح أبواب رزق جديدة.
- علاء خضير - وكيل ائتلاف التجار: سياسة الاغراق التي انتهجها قيادات الاقتصاد والصناعة في العهد السابق هي سبب دمار مصر وبورسعيد بعد ترشيد الاستيراد لم يعد يتبقي لها إلا ثلاث سلع فقط هي التي يسمح بدخولها برسم المنطقة الحرة فكيف لهذه السلع أن تدمر الاقتصاد المصري وصناع النسيج يتبادلون الاتهامات فيما بينهم وتنشب بينهم المشاكل ثم يعلقونها بعد ذلك علي بورسعيد، رغم ان الدولة توفر لهم الوقود والكهرباء بأسعار بسيطة تشجيعاً للصناعة المصرية ونقول لهم كفاكم هجوماً علي بورسعيد فهي لم تعد الشماعة التي تعلقون عليها فشلكم وأخطاءكم.
- السيد عبده - تاجر ومستورد: السبب الرئيسي في كساد السلع المصرية هو عدم مراعاة الجودة في صناعة الملابس للسوق المحلي لمواجهة المستورد من الخارج أو المصنع للتصدير للخارج واذا نظرنا لمدينة القنطرة لوجدنا كماً هائلاً من البضائع المستوردة برسم الوارد فهل هذه البضائع مهربة من بورسعيد انها تدخل البلاد بطرق غير شرعية، وهو ما أكده محمود الشامي وكيل لجنة الصناعة باتحاد الغرف التجارية والذي اتهم المناطق الحرة الخاصة والموانئ الجافة بأنها سبب الكارثة الحقيقية لمصر.
إيهاب صالح - تاجر: بورسعيد ظلت تعاني من التهميش والحرب النفسية علي مدار 30 عاماً هي فترة حكم الرئيس المخلوع الذي كان يكيد لها المكائد وهي الآن لا يوجد بها مصدر رزق إلا التجارة التي لم تعرف غيرها وكانت حصتها الاستيرادية قبل 2002 هي 220 مليون جنيه تم تقليصها علي مراحل حتي وصلت ل«45» مليون جنيه وصدرت ضدها العديد من القرارات لترشيد استيراد السلع منها وهو ما أفقدها ميزتها التجارية وأغلقت أبواب الرزق فهل هذا المبلغ الضئيل جداً هو الذي يدمر الصناعة المصرية التي تنهار يوماً بعد الآخر.. فهذا كلام غير صحيح ولذلك نقول لرجال الصناعات النسيجية ارفعوا أياديكم عن بورسعيد فهي لم تعد تتحمل مزيداً من الطعنات.
- محسن مهران - تاجر: بورسعيد ذاقت الأمرين في العهد السابق وتحارب حتي الآن في مصدر رزقها الوحيد والاسواق أصبحت خاوية والبضائع مكدسة والبعض يمر عليه اليوم ولا يبيع شيئاً والبعض الآخر يبيع بالخسارة حتي يوفي بالتزاماته الاجتماعية.. والحصص الاستيرادية هي المنقذ الوحيد لنا لفتح أبواب الرزق أمامنا لتعود بورسعيد كما كانت سابقاً مدينة لا تنام جاذبة لكل الغرباء يعمل فيها من خارجها أكثر من أبنائها ونطالب بوقف الحملات المدبرة ضدها.
- محمد صالح - تاجر: المنطقة الحرة تمثل لنا نهر النيل بالنسبة لمصر فلا يمكن الاستغناء عنها أو الغاؤها لاننا لم نعرف غير التجارة مصدراً للرزق واذا ألغيت المنطقة الحرة فهو الموت بعينه ونطالب بأن يعيدوا لبورسعيد ما أخذ منها في العهد البائد وأن تعود لنا الحصة بالكامل وما تم ترشيده من سلع تجارية نجذب بها زواراً من خارج بورسعيد كما كانت سابقاً.
- أشرف جبر - تاجر: اتحاد الصناعات يهاجم بورسعيد منذ سنوات رغم فشله في ادارة سوق الصناعات النسيجية في مصر والدليل إحجام المواطن عن شراء المنتج المصري والاتجاه دائماً للمستورد، سواء كان المستورد برسم الوارد أو رسم المنطقة الحرة فالمستهلك لا يعرف الفرق بينهما وما يهمه هو الجودة فقط وهذا غير متوفر في الصناعة المصرية وهذا فشل منهم ثم يحملون بورسعيد نتيجة هذا الفشل ويتهمونها بأنها سبب ودمار الاقتصاد المصري ونطالب بأن تعود لبورسعيد الحياة مرة أخري.