خلال مؤتمر صحفى لجلسات الحوار الوطنى

مكي: لا زلت في مؤسسة الرئاسة متطوعا لإدارة الحوار الوطنى والاعلان الدستورى

أكد المستشار محمود مكي ، أنه لا يزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت ، موضحا انه باق بتكليف من الرئيس محمد مرسي لإدارة الحوار الوطني فقط. ومصمم علي الاستمرار لادارة هذا الحوار وصولا لاحداث المصالحة الوطنية ومصمم علي ضم الاحزاب والقوي الرافضة للحوار.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للمستشار محمود مكى والدكتور محمد سليم العوا لشرح قانون الانتخابات الجديد بحضور د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة المستقيل ، والمستشار فؤاد جاد الله،المستشار القانونى للرئيس.
وفى بداية المؤتمر قال مكى "اهنئ الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا واتمني ان تكون الفترة القادمة فترة اعياد كلها".
وأضاف أنه لازال موجودا في مؤسسة الرئاسة فقط لاداء دور محدد وليس للمهام والاختصاصات المخولة لنائب رئيس الجمهورية، مشيرا الى أنه سعيد بالفترة الموجود فيها كمتطوع ، كما طلبت ، ومثلما اولاني الرئيس هذه الثقة لاستكمال ادارة الحوار الوطني للوصول الي مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية الموجودة .
وتابع المستشار محمود مكى "أنه يشعر ان هذا المنهج الذي اخترناه هو السبيل الذي لجأنا اليه يثمر واليوم ستتعرفون علي ثمرة من ثمرات الحوار الوطني والتي لم اكن اتخيل ان نصل اليها لولا هذا الاسلوب من الحوار"
وقال المستشار محمود مكي انه تم انتهاء 6 جولات وكانت فيها الجولة السادسة هي الأشد تعقيدا بسبب مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيحدد مصير البلاد في المرحلة القادة ، مشيرا الي الحرص علي عدم تغيير قواعد اللعبة السياسية في نظام الانتخابات.
وأضاف ان الأطراف التي لم تشارك حتى الان بدأت ارسال مقترحات كانت محل اعتبار في الحوار مما يبشر باقتراب تقارب وجهات النظر ، مجددا دعوته لجميع القوي للجلوس في لجنة الحوار الوطني لان الحوار هو الحل الامثل لأي أزمة.
وأشار مكى الى أن مسافات التباين كانت متقاربة جدا والكل يعلم ان الانتخابات البرلمانية مهمة جدا لانها ستحدد شكل الحكم والحكومة التي سيتم تشكيلها .
وأضاف قائلا :" يجب ان نقدر الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر الامكان حتي لا ننحاز لأي طرف ولا نحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف آخر ، مؤكدا أن ميزه هذا الحوار انه يسمح لكل القوي المشاركة فيه ان تبدي رأيها بالتساوي وليس بنسبة الاكثرية او الاغلبية في التصويت.
واوضح مكي ان الحوار اثمر عن الغاء الاعلان الدستوري الذي لم يستطع الغاؤه الدم والعنف الذي شهدته المرحلة الماضية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية للحوار ، ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الازمات الراهنة خاصة وان هذا الحوار منتج ويتم خطوة خطوة ، مشيرا الي ان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب تم عرضه علي الرئيس محمد مرسي الذي تبناه كاملا والذي عرضه الرئيس للحكومة قبل عرضه علي مجلس الشوري وذلك حتى يشترك الجميع في الحوار .
وقال العوا "ان الحوار أثمر عن اشياء جيدة ويسعي لبناء وطن مكلوم ينبغي ان تضمد جراحه وان يفتح باب للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته" ، موضحا ان مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض علي الرئيس وتبناه كاملا وارسله الى وزارة العدل التي ستدرسه ثم ترسله لرئاسة الوزراء لدراسته وارساله لمجلس الشوري لاصداره.
واشار الى ان الرئيس فعل ذلك رغم حقه الدستوري في اصداره مباشرة وتخلي عن حقه إيمانا منه في التزامه بالحوار.
وتابع العوا بقوله "ان إبراء الذمة يقتضي منه التأكيد ان الرئيس ارتضي ان يقبل ما تخرج به لجنة الحوار وان الرئيس نفذ ذلك بالنسبة لالغاء الاعلان الدستوري والاسماء المرشحة للشوري وقانون الانتخابات".
وأوضح أن هذه التعديلات يحكمها امران ، أولا "نغير دون ان نفسد قواعد اللعبة او نفتح ابواب لما لا يعرفه المصريون الذين عرفوا الانتخابات منذ اكثر من قرن".
وقال ان التعديلات اجازت للمستقلين ان يكونوا قوائم لهم في اي دائرة انتخابية، كما سمح بان تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو انجاز لمصلحة الاحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها ، كما انه انجاز اضافي للمستقلين ايضا.
اما المسألة الاخري فهي ان يكون الفرز واعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية كما يقدم كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلا عن ان النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة علي مستوي الجمهورية كما كان ينص في القانون السابق، فالقائمة التي لا تستطيع الحصول علي ثلث الاصوات ستوزع اصواتها علي باقي القوائم ، وبالتالي اصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الاحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول علي نصف في المائة من اجمالي اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية.
وقال الدكتور محمد سليم العوا انه تم ايضا النص علي ضرورة وجود امرأة واحدة علي الاقل، كما يمنع القانون اي صاحب سلطة تنفيذية او وظيفة عامة الحصول علي عضوية البرلمان ،مؤكدا الحرص على ان تكون في كل قائمة مرشحة من النساء بحيث انه في حالة اذا ما كانت القائمة تضم أربعة مقاعد توضع المرأة في أي مكان بالقائمة ،اما في حال كانت القائمة 6 أو 8 اشخاص فانه يجب وضع المرأة في النصف الاول من القائمة حتى لايكون تواجدها شكليا .
واكد ان شرط العضوية ان يتخلي العضو عن وظيفته الحكومية اذا كان مسؤولا في الجهاز التنفيذي للدولة حتى العمد والمشايخ ورؤساء الشركات القابضة.
ودعا العوا الجهات والاحزاب وجبهة الانقاذ الى ارسال مقترحاتها الى لجنة الحوار حتى يوم السبت الموافق 5 يناير "التي نأمل ان تثمر عن توقيع الرئيس الوثيقة التي سيتم عرضها علي البرلمان القادم ".
وشدد علي ان أي قانون سيتم عرضه بعد مناقشته علي المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته من عدمه ومن ذلك وضع المرأة في النصف الأول من القوائم في انتخابات البرلمان ، موضحا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة علي الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي.
وكشف العوا ان الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في جلسة البرلمان الافتتاحية.
من جانبه اضاف المستشار محمود مكي ، أن جبهة الانقاذ الوطني قدمت مشروعا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق د.عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
من جهته قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه قدم تقريرا وأخطر المتحاورين بما تم بالنسبة لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية ، مشيرا الى انه لايمكن انجاز هذه التعديلات برمتها وانه سيتم تركها لمجلس النواب المنتخب لإجراء التعديلات اللازمة على الدوائر .