كتبت - نهاد صالح : هم15 مليون معاق أصحاب مهارات وإمكانات خاصة لهم حقوق يجب حصولهم عليها أهمها المشاركة المجتمعية في أحضان الوطن, بعضهم قرر المشاركة في الاستفتاء علي الدستور والتصويت بما وقر في قناعاتهم الشخصية. ورصدت حملة مواطن حر خلال مراقبتها للمعاقين في المرحلة الأولي من التصويت علي الدستور, ومتابعة مشاركة ذوي الإعاقة في المحافظات العديد من الملاحظات والانتهاكات التي تعرضوا لها. ويقول يوسف مسعد معاق حركيا( يستخدم كرسي متحرك) ورقمه الانتخابي(4011) بمدرسة عبد المجيد سليم بمنطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية توجهت للإدلاء بصوتي في لجنة رقم(32) واكتشفت أنها بالدور الثالث, فطلبت من خلال أحد الأشخاص مشرف اللجنة بإنزال الصندوق حتي أتمكن من الإدلاء بصوتي وفقا لما يتيحه القانون, لكنه رفض, لذلك لم أتمكن من الإدلاء بصوتي رغم محاولتي الاتصال باللجنة العليا للانتخابات, وتوجهت إلي قسم شرطة أول المحلة, وحررت محضرا إداريا رقم(8489) بعدم تمكيني من مباشرة حقي السياسي. وفي مدرسة فلسطين الابتدائية بمنطقة عين شمس بالقاهرة توجه صبري فراج( معاق بصريا) للإدلاء بصوته في اللجنة رقم60 وجدها في الدور الثاني, ولم يجد وسيلة مساعدة للصعود, وبدخوله اللجنة لم يجد بطاقات اقتراع مكتوبة بلغة برايل, ولم يصطحب مرافقا معه لعلمه بوجود بطاقات خاصة بالمكفوفين من خلال تصريحات المسئولين عن المجلس القومي للإعاقة عقب ليلة الاقتراع, واضطر لإبلاغ موظف برغبته في التصويت, ورد عليه بعدم تأكده من تحقيق رغبته في التصويت. أما هنادي محمد وهي معاقة حركيا وتستخدم عكازا فتقول إنها وجدت صعوبة بالغة للوصول إلي اللجنة الانتخابية لأكثر من نصف ساعة للصعود فقط. واستنكرت حملة مواطن حر ما بادر به المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة من تصريحات, تؤكد ترجمة الدستور إلي لغة الإشارة وتوفير مترجمين بلجان التصويت وكذا توفير بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة برايل, وكل هذا علي خلاف الحقيقة. وأكد مراقبو الحملة من المعاقين المشاركين في عملية التصويت أن الصم لم يشاهدوا مترجما واحدا بأي لجنة تصويت, وأن المكفوفين لم يدلوا بأصواتهم في بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة برايل(!), وغالبية المكفوفين لم يتم السماح لهم باصطحاب مرافق معهم.