طالب أعضاء حملة "مواطن حر"، والمعاقون من المشاركين في المراقبة الشعبية، الذين يتجاوز عددهم ألف مشارك في محافظات المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، بإعادة المرحلة الأولى وإلغاء نتيجتها، مع تأجيل موعد المرحلة الثانية وتحديد موعد آخر لكليهما، بعد توفير لجان خاصة للمعاقين بكل مقر انتخابي. وقال أيمن فاروق، مؤسس الحملة والمدير التنفيذي، إن اللجان يجب أن تكون مؤهلة لاستقبال المعاقين جسديا وسمعيا وبصريا من أبناء الشعب المصري، ويتوافر فيها "كود الإتاحة" لكل فئات الإعاقة، مؤكدا أن عدم تنفيذ تلك المطالب يعتبر تجاهلا وانتهاكا لحقوق فصيل شعبي من المصريين، من حقه أن يحيا كريما على أرض وطنه. وأكدت الحملة، في تقريرها الذي أعدته لتقييم المرحلة الأولى من الاستفتاء، أن تصريحات مسؤولي المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة أردوا بها تجميل شكل مؤسسة الرئاسية التابعين لها، حيث أكدوا أنه سيتم ترجمة الدستور إلى لغة الإشارة وتوفير مترجمين بلجان التصويت، وكذا توفير بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة "برايل"، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة، وأدى إلى تهميش قرابة 15 مليون معاق. وبحسب مراقبي الحملة، فإن المشاركين في الاستفتاء من الصم لم يشاهدوا مترجما واحدا بأي لجنة تصويت، وإن المكفوفين لم يدلوا بأصواتهم في بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة "برايل"، كما أن غالبية المكفوفين لم يتم السماح لهم باصطحاب مرافق ليتمكنوا من التصويت من خلاله، إضافة إلى كون لجان التصويت غير مهيئة لاستقبال حالاتهم، نظرا لوجودها بأماكن مرتفعة عن سطح الأرض، ما حال دون تمكن بعضهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
