استنكر أعضاء حملة "مواطن حر" المنبثقة من حملة "كرامتنا" وأيضاً المعاقون من المشاركين فى المراقبة الشعبية، والذين تجاوز عددهم ألف مشارك فى المحافظات العشر التى جرى فيها الاستفتاء بمرحلته الأولى -تجاهل ظروف الإعاقات الحركية فى عملية الاستفتاء بالإضافة الى غياب بطاقات "برايل" للمكفوفين، وتضليل الصم وعزلهم. وطالبت الحملة بإلغاء المرحله الأولى وتأجيل الثانية للاستفتاء على مسودة الدستور لحين توفير احتياجات مشاركة نحو 15 مليون معاق مصرى وتحديد موعد آخر لكليهما. وشددت على ضرورة توفير لجان خاصة للمعاقين بكل مقر انتخابى، تكون مؤهلة لاستقبال المعاقين (جسدياً وسمعياً وبصرياً) من أبناء الشعب المصرى، وتتوافر فيها "كود الإتاحة" لكل فئات الإعاقة، وألا يعتبر غير ذلك، تجاهلا وانتهاكا لحقوق فصيل شعبى من المصريين من حقه أن يحيا كريماً على أرض وطنه.