11 %‏ معدل النمو في الناتج المحلي والزراعة

والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة الأكثر مساهمة

اشار تقرير رصد ومتابعة الآداء الحكومي خلال الربع الأول من عام‏2013/2012‏ والذي انتهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من اعداده الي تصاعد في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلي‏ 2.6 % (‏ يوليو سبتمبر‏)‏، في حين وصلت قيمة الناتج المحلي الاجمالي إلي446 مليار جنيه بالأسعار الجارية, بنسبة نمو 11%, كما اشار الي زيادة مساهمة كافة القطاعات في الناتج المحلي الاقتصادي, وارتفاع معدل الاداء بها بالمقارنة بالعام السابق فقد ساهمت الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة بنحو52% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام حيث ساهمت الصناعة التحويلية بنحو2.8%, والسياحة بنحو0.6% والتشيد والبناء بنسبة5.4% والتجارة بنسبة3.8% والنقل بنسبة3.4%, والزراعة3%, وبإضافة إسهامات قطاع التشييد والبناء, ترتفع مساهمة القطاعات الأربعة إلي60%, في حين تراخي آداء نشاط قناة السويس والأنشطة الاستخراجية( البترول والغاز).
واوضح تقرير المتابعة ان جملة الاستثمارات في الربع الاول من العام بلغت نحو50 مليار جنيه, بتراجع طفيف بنسبة6,1% عن استثمارات الربع المناظر من العام السابق الذي شهد تراجعا بنسبة عالية بلغت11%, واشار التقرير الي ان الاستثمارات الكلية مازالت محدودة نسبيا ولا ترقي إلي المستوي المنشود لتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا, خاصة وأنها تعكس قيمة سالبة إذا ما تم التعبير عن الاستثمارات بالأسعار الثابتة, كما اشار الي ان فجوة الادخار مازالت متسعة( في حدود5% من الناتج) رغم تواضع معدلات الاستثمار بسبب تراجع معدلات الادخار المحلي, الأمر الذي يلقي عبئا كبيرا علي التمويل من مصادر خارجية في سد الفجوة( تحويلات المصريين العاملين بالخارج/ الاستثمار الأجنبي المباشر/ المنح والتسهيلات الدولية/ الاقتراض من المؤسسات الدولية...), وقد استحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعي علي خمس الاستثمارات الكلية وقطاع التشييد والأنشطة العقارية بنسبة السدس, في حين وجهت لقطاع الصناعة التحويلية نحو12% من الاستثمارات الكلية, مع تواضع الاستثمارات الموجهة بالقطاع الزراعي رغم أهميته من منظور التشغيل وتوفير الأمن الغذائي ومتطلبات التصنيع والتصدير. وقد بلغت حجم استثمارات القطاع الخاص نحو70% من جملة استثمارات الربع الأول من عام المتابعة, بالمقارنة بنحو66% في الربع المناظر من العام السابق, وهو مؤشر إيجابي يعكس اتجاه المناخ الاقتصادي للتحسن التدريجي.
وقد بلغت الاستثمارات العامة14.2 مليار جنيه خلال فترة المتابعة, في حين بلغ حجم التطور في رؤوس أموال الشركات الجديدة والتوسعات نحو31 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام المتابعة, مقابل9.6 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. ومثلت الأنشطة الخدمية نحو73% من إجمالي التدفقات الرأسمالية, مع تراجع نصيب بقية الأنشطة الاقتصاية. ومن الجدير بالذكر زيادة نسبة المساهمة المصرية في الاستثمارات الخاصة إلي ما يقرب من93% خلال يوليو- سبتمبر2012 مقارنة ب73% في الفترة المناظرة من العام الماضي. وقد ارتفعت القيمة السوقية لرأس المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من19.4% في يوليو الي23.2% في سبتمبر خلال عام2013 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي شهدت اتجاها تناقصيا, بالإضافة إلي تحسن أداء مؤشرات سوق رأس المال في الربع الأول من عام2013/12 مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
وذكر التقرير فيما يخص قطاع التجارة الخارجية ان هناك زيادة في الصادرات الوطنية بنسبة تصل الي7,2% خلال الربع الأول من العام. و تقلص حجم الواردات الوطنية خلال الربع الأول بنسبة(-2,5%). وقد حدث تراجع في حجم العجز التجاري من8,7 مليار دولار إلي9,6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام, بنسبة انخفاض(-12.1%). هذا بالاضافة الي تنامي كل من الصادرات البترولية بنسبة4.3% وغير البترولية بنسبة1.2%. ومن ناحية أخري, حدث انكماش في عجز ميزان المعاملات السلعية والخدمية بنسبة16% نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري مع تحسن طفيف في الميزان الخدمي, بالاضافة الي انخفاض ملحوظ في عجز ميزان الحساب الجاري من نحو2,2 مليار دولار إلي279 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة الطفرة في التحويلات الخاصة التي زادت من4 مليار دولار إلي نحو4.9 مليار دولار في فترة المتابعة.
وعن المؤشرات القطاعية اشار التقرير الي ان فترة المتابعة شهدت عودة المنحني التصاعدي للناتج الصناعي(2.8%) مع بدء دوران عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية, ورغم استقرار معدلات الانتاج في الزيت الخام والغاز الطبيعي إلا أن معدلات استهلاك الغاز ارتفعت إلي6% نتيجة النمو المتزايد في استهلاك قطاع الكهرباء. وقد بلغت الزيادة في القوي الكهربية المتولدة خلال( يوليو- سبتمبر) لعام2013/12 نحو6.9%, في حين بلغ الارتفاع في إجمالي استهلاك الوقود خلال ذات الفترة نحو13% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه الإيجابي خلال فترة المتابعة من حيث تطور أعداد المشتركين في خدمات المحمول وخدمات الإنترنت والإنترنت فائق السرعة. وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد المشتركين في التليفون المحمول خلال الفترة( سبتمبر2009- سبتمبر2012) نحو75%. وتضاعف أعداد المستخدمين لخدمات الإنترنت والإنترنت فائق السرعةADSL خلال فترة المقارنة.