نحو تقسيم إداري متناغم

لا شك أن التقسيم الإداري للحيز المكاني لأي دولة يدعمه الفكر التنموي والسياسات الحكومية المتكاملة بهدف تعظيم الاستخدام الأمثل لمساحة البلاد الكلية‏.‏ وتوظيف العلاقات المكانية وإثراء مختلف البيئات الجغرافية من أجل صحة المكان ورفاهية السكان, فهو الأداة العضوية الفاعلة للتخطيط الشامل علي المستويين المحلي والقومي, وعلي قدر التكامل بين التقسيم الإداري والمقومات الاقتصادية والاجتماعية في المكان تأتي نتائج التنمية البشرية.
إذن فتقويم التقسيم الإداري للدولة يكون بمثابة الدستور للسياسة الإدارية في المساحة الإقليمية والمحلية التي تشغلها بموجب أحكامه المترتبة علي النسبية المكانية, وتلبية سقف الاحتياجات البشرية للسكان مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية والمنظومات البيئية من التدهور, فيظل التقسيم الإداري الشاهد علي التكامل والتنافر المكاني والحاكم بين العائد والفاقد الاقتصادي ومن ثم المسئول بجدارة عن الموقف البشري بين الغني والفقر التنموي.
وكانت مصر عبارة عن ست عشرة مديرية حتي نهاية الحملة الفرنسية(1801 م), ثم في عهد محمد علي باشا من ثماني مديريات ذات مساحة متساوية(1834 م), وتألفت في عهد الملك فؤاد(1936 م) من خمس محافظات( القاهرة, الإسكندرية ودمياط, بور سعيد, الإسماعيلية, السويس), وست مديريات في الوجه البحري( البحيرة, الغربية, الدقهلية, الشرقية, المنوفية والقليوبية), وسبع آخريات بالوجه القبلي( الجيزة, الفيوم, بني سويف, المنيا, جرجا, قنا, وأسوان), ثم أضيفت الفؤادية( كفر الشيخ لاحقا) فصلا من نطاق مديرية الغربية. وذلك علي أساس تمكين السلطة المركزية من فرض سيطرتها ونفوذها السياسي علي البلاد وتسهيل جمع الجباية والمتأخرات.
كان من نتائج التقسيم الإداري الحالي(27 محافظة) دخول المحافظات المصرية مرحلة الغيبوبة الإكلينيكية من فرط التفاوت بين التوزيع المكاني للسكان والموارد الاقتصادية المتاحة, علاوة علي غياب الأخذ بالتحليل الرباعي لبيان مظاهر القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تعترض التنمية بمجالاتها المختلفة. وقد دق الجغرافيون ناقوسا مبكرا للخطر منذ عام1934 م بأن العلاقة بين السكان والموارد سوف تمثل مشكلة حادة إذا لم يتم التوصل لحل المشكلة السكانية لمصر, والنتيجة تكدس إقليم الوادي والدلتا بالسكان وعزوفهم عن الخروج إلي الصحراء.
إذن فلابد من البحث عن تقسيم إداري جديد لا يكرس السيطرة الأمنية والسياسية دون غيرهما, ويطلق صلاحيات الحكم المحلي باتجاه الانتشار السكاني خارج النطاق العمراني القديم مع الأخذ بالأبعاد الأمنية والاجتماعية والتشريعية والحقوقية والبيئية والسياسية. ومن أهمها لهذا التقسيم, البعد الاستراتيجي البيئي بمعايره البيئية والايكولوجية والاجتماعية والثقافية المتوافقة مع خطتي التنمية المحلية والإقليمية ويساعد علي تطوير عوامل الجذب للسياحة البيئية والترفيهية والصحية.
وبمراجعة خصائص الأقاليم البيئية, يظل إقليم شبه جزيرة سيناء الإقليم المصري الأكثر تفردا حسب نتائج الجغرافيا البيئية, أي يعد الإقليم المعياري الذي تقسم مصر بحساب مساحته إلي عدد(16) إقليما بيئيا توافقيا من حيث الخصائص البيئية والفرص الاقتصادية المتاحة. وذلك يتطابق في العدد مع تقسيم مصر قبل مرحلة حكم الأسرة العلوية, ويحد من التشوهات في الكثافة السكانية ويدعم عدالة التوزيع في الموارد البيئية, حيث يصلح هذا التقسيم الاقتصادي البيئي لإدارة التنمية الشاملة في البلاد علي المستوين التخطيطي والإداري.