"التخطيط العمرانى" تنتهى من تقسيم الأقاليم التنموية ضمن "مخطط 2052"

انتهت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، من إعداد المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجى لمصر 2052، حيث تم تقسيم مصر خلال هذه المرحلة إلى أقاليم تنموية، بهدف تفعيل توجهات المخطط وإعادة تقسيم محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن انتهت الهيئة العام الماضى من إعداد المرحلة الأولى لهذا المخطط، والتى تضمن تخطيط مصر بالكامل وتحديد مشروعات التنمية التى سيتم تنفيذها على مدار الأربعين عاما المقبلة.
وقال الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى، تضمنت تقسيم مصر إلى 10 أقاليم تنموية بدلا من 7 أقاليم حاليا، مع تحديد نطاق للعاصمة ويتم إدارتها من خلال قانون خاص بها، لافتا إلى أنه تم اقتراح إطار مؤسسى للإقليم، بحيث يتولى الإقليم إدارة المشروعات التنموية الكبرى المقترحة داخل حدوده بالمخطط.
وأضاف البرادعى فى تصريحات صحفية، أنه تم اقتراح المشروعات التنموية الكبرى على مستوى كل إقليم والمحافظات التابعة له، موضحا أن الهدف من التقسيم التنموى للأقاليم هو تفعيل اللامركزية فى إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى، التحول من التنمية القطاعية إلى التنمية المكانية المتكاملة، علاوة على تحقيق تكامل وتدرج المشروعات التنموية المقترحة طبقا لأولوياتها بين الأقاليم والمحافظات.
وأشار الوزير، إلى أن الأقاليم المقترحة هى إقليم القاهرة الكبرى والذى يتضمن 22.5 مليون نسمة حاليا، على أن يضم هذا الإقليم نطاق عاصمة الدولة التى تمثل مركز الحكم والمؤسسات والخدمات الإدارية وتدار بقانون خاص، بالإضافة إلى باقى محافظات الإقليم وتمثل الامتداد العمرانى، للتوسع وتتركز فى الأنشطة الاستثمارية المنافسة على المستوى القومى والدولى.
وتابع: "والإقليم الثانى هو إقليم الدلتا الذى يتضمن حاليا 21 مليون نسمة، وسيكون إقليم زراعى صناعى ينافس على المستوى المحلى والقومى، وإقليم الإسكندرية ويتضمن 5 مليون نسمة وسيصبح إقليم خدمى لوجستى وصناعى وزراعى ذو بنية متطورة، بالإضافة إلى إقليم مطروح وهو إقليم تنمية متكاملة يستوعب أكبر قدر من الزيادة السكانية المستقبلية ويعتمد على الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر".
وأضاف الوزير، أنه من ضمن أقاليم التنمية أيضا، إقليم قناة السويس والذى سيصبح مركزا عالميا للخدمات اللوجيستية، علاوة على إقليم سيناء وهو إقليم حدودى استراتيجى وأمنى ذو قوام اقتصادى سياحى وصناعى وزراعى، وإقليم شمال الصعيد وهو إقليم للصناعات الزراعية والنباتات الطبية التصديرية وتوليد الطاقات المتجددة، كما يوجد إقليم وسط الصعيد وهو إقليم زراعى صناعى سياحى ومركز لتوليد الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر.
وأوضح البرادعى، أن تقسيم مصر لأقاليم تنموية تضمن أيضا إقليم لجنوب الصعيد ليكن إقليما سياحيا وصناعيا تعدينينا ومركز لتوليد الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى إقليم الوادى الجديد وهو إقليم سياحى بيئى ومركز لتوليد الطاقة المتجددة أيضا.
ولفتت وزير الإسكان، إلى أن المرحلة الثانية من مخطط مصر 2052 تضمنت أيضا إعادة تقسيم الجمهورية إلى 32 محافظة بدلا من 27، وذلك حتى عام 2027، ثم يزداد العدد إلى 38 محافظة حتى 2052، موضحا أنه تم عمل التقسيم الجديد للمحافظات ضمن المخطط بناء على التوزيع المكافئ والمتوازن لمقومات وموارد التنمية، ووجود الظهير الصحراوى بكل محافظة، بالإضافة إلى تواجد أجزاء من محاور التنمية القومية الرئيسية، ووجود مشروعات رئيسية بكل محافظة.