انتهت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية من تخطيط المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 2027 وحتى 2052 والذي من المنتظر ان يبدأ عرضه على الجهات التنفيذية والمجتمع تمهيدا للبت فيه قبل اقراره بشكل نهائي. قال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان انه سيقوم بالعمل حتى لحظة خروجه من الوزارة ،موضحا ان الكلمة الاخيرة في هذا المخطط ستكون للجهات التنفيذية التي ستقوم بدراسة تطبيقه على ارض الواقع،مشيرا الى ان المتوسط السنوي من الاستثمارت التقديرية المطلوبة لتنفيذ هذه المرحلة تعادل 90 مليار جنيه . أوضح ان المرحلة الثانية تتضمن تقسيم مصر لاقاليم تنموية لتفعيل توجهات المخطط واعادة تقسيم محافظات الجمهورية من خلال تقسيم محافظات مصر الى 10اقاليم تنموية بدلا من7 أقاليم حاليا مع تحديد نطاق للعاصمة وتتم ادارتها من خلال قانون خاص بها وتم اقتراح اطار مؤسسي للاقاليم بحيث يتولى الاقليم ادارة المشروعات التنموية الكبرى المقترحة داخل حدوده بالمخطط وتم اقتراح المشروعات التنموية الكبرى على مستوى كل اقليم والمحافظات التابعة له. اشار الى ان التقسيم يهدف الى تفعيل اللامركزية في ادارة وتنفيذ المشروعات الكبرى والتحول من التنمية القطاعية الى التنمية المكانية وتكامل وتدرج المشروعات التنموية المقترحة طبقا لاولوياتها بين الاقاليم والمحافظات. قال ان اسس ومعايير التقسيم الى اقاليم تنموية عن طريق تحديد انشطة واضحة للاقليم في التنمية تحقق الميزة التنافسية وتنوع الموارد الاقتصادية بكل اقليم ووجودمشروعات قومية ورئيسية كبرى بكل اقليم وتوافر عناصر الاتصال على المستويين القومي والدولي "مطارات –موانيء" واتاحة امتداد عرضي في المناطق الصحراوية وايجاد منفذ مباشر للاقليم على واجهة بحرية قدر الامكان. واكد الوزير ان المخطط يشمل اعادة تقسيم الجمهورية الى 32 محافظة حتى عام 2027 بدلا من 27 محافظة حاليا ثم يزداد العدد الى 38 محافظة عام 2052،مشيرا الى معايير التقسيم الجديد حسب التوزيع المتكافيء والمتوازن لمقومات وموارد التنمية ووجود ظهير صحراوي بكل محافظة،ومراعاة ان تكون حدود المحافظات طبقا لمعالم ثابتة قدر الامكان وتواجد اجزاء من محاور التنمية القومية الرئيسية ووجود قاعدة اقتصادية اساسية بكل محافظة وانشطة تكميلية لها مع وجود مشروعات رئيسية بكل محافظة.