اتخذت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بمنع إدلاء المواطنين بأصواتهم الانتخابية في خارج دوائرهم الأصلية, وهو القرار الأول من نوعه منذ عام1956 حيث تنص الفقرة الثانية من المادة32 بالقانون رقم73 لسنة1956 علي جواز مشاركة المواطن في الاستفتاء في غير دائرته الانتخابية, وجاء هذا القرار ليثير الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض. المؤيدون يرون أن هذا القرار يمنع أشكال التلاعب حيث يمكن لمواطن دخول30 لجنة متقاربة في منطقة واحدة ليدون نفسه مغتربا ويدلي بصوته في الوقت الذي يستحيل فيه كشف هذه التلاعبات ويؤثر بصورة مباشرة في نتائج التصويت. ويري السيد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي التحالف الشعبي الاشتراكي أن هذا القرار الذي يطبق لأول مره سيضمن سلامة الاستفتاء ذلك لأن هناك تلاعبا حدث كثيرا في المراحل السابقة سواء من جانب الرافضين أو أصحاب المصالح, لذلك فهو يطلب شعبي, لأنه في القري والأقاليم مثلا الناس يعرفون بعضهم ولايمكن أن يدخل بينهم مغترب إلا من هذه الثغرة ويمكن كشفه فإذا منعنا قائمة المغتربين باللجان وماتتضمنه من التدوين علي ورقة بيضاء, يصعب في نفس الوقت صرف تذاكر مجانبة للمواطن لأن الاستفتاء سيتم في يوم واحد فقط يستحيل معه الذهاب والعودة, إلا أن الرقم القومي جعل دائرة الانتخاب لمعظم المواطنين في أماكن إقامتهم وليس مواطنهم الأصلية لذلك فلن يعاني الكثيرون من مشكلات تترتب علي إلغاء كشوف الزائرين غير أن المشكلة الأكبر ستكون في الاعداد للجان لأن القضاة لم يحسموا موقفهم تماما, واللجان لم تستعد لنشاطاتها لقصر الوقت والمسافة خلال3 4 أيام علي الاستفتاء.فالمشكلة الآن هل ستكون اللجان مفتوحة بلاحدود للتأثير عليها خاصة أن القضاة لن يمثلوا أكثر من50% أي يشرف القاضي الواحد علي عدد لجان مجتمعة مما يستحيل معه الأداء الأفضل والأضمن بعيدا عن تأثيرات التيارات المتعارضة. لذلك فإن المواطن مطالب بأن يكون رقيبا وقاضيا في ملاحظة اللجنة التي يدخلها ويبلغ عنها. التصويت المستحيل أما المهندس أحمد شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية وأمين الحزب الاشتراكي المصري فيري أن قرار اللجنة ليس في مصلحة جموع المواطنين لأن المغتربين كثيرون جدا بالملايين سواء بالقاهرة أو المدن ويستحيل في وقت ضيق أن ينتقل المواطن الي موطن الأصلي فهناك عمالة مؤقتة غير معنية وهي الطبقة المطحونة المكافحة, فهذا الأمر يتطلب السفر وترك العمل ليومين علي الأقل مع ظروف اقتصادية صعبة يعيشها, فالمفهوم أن يكون الاغتراب ليس مانعا من الادلاء بالصوت ويمكن ضبط أي مخالفات بعد ذلك وإحالة صاحبها للنيابة.وأضاف أن المفهوم الأساسي الذي أثير من قبل بهذا الشأن إن المواطن يسمح له بالتصويت إذا كان خارج محافظتة أما في محافظته فلايجوز أن يعامل مغتربا في داخلها ويلتزم بلجنته الأساسية ويمكن أيضا من خلال اللجان التعرف علي موطن العمل إذا كان قريبا من اللجنة إذا كان مغتربا وإثبات ذلك بأي سند لدي المغترب, وأن هذا القرار يثير الشك والهواجس في ظروفنا الحالية لأن الوضع ملتهب ولا يتحمل أي قرارات جديدة مع قرب الاستفتاء يوم السبت المقبل, ونخشي أن يكون ذلك وسيلة للتلاعب بمصير الأمة, لأن غياب هذه الملايين عن الاستفتاء تحت قرار منع المغتربين يعني أن هذه الأصوات مهدرة سلفا ودون ذلك فالاستفتاء في مارس2011 كان نموذجا معقولا لمواجهة هذه المشكلة, أما مايحدث الآن من سلق الدستور بعد تشكيل مشوه للتأسيسية فيعتبر ذلك امتدادا لأشياء كثيرة مثيرة للتساؤل فالفكرة الأساسية هي التعجل بالدستور دون سبب واضح ودون الرجوع للرموز الوطنية أو طرحه لمناقشة المواطنين والهيئات لأن هذا الدستور ملك للشعب ومن أجل مستقبله وتجاهل الشعب غير منطقي إذ يعني ذلك أنه سيولد ميتا فإذا اضفنا إليه شكلة منع تصويت المغتربين فيعني ذلك أن الموضوع متكامل لاخراج دستور لايعبر عن كل الشعب المصري خاصة إذا علمنا أن كشوف الانتخابات منذ استفتاء مارس2011 هي المستمرة ولن يضاف لها المواليد الجديدة فهذا معروف جيدا لأن الأجيال الجديدة غير راضية عما يتم في مصر وهم الكتلة الحقيقية المعارضة في المرحلة القادمة فحرمان الأجيال الجديدة من حقها الدستوري سيأتي بوبال علي النظام الحالي, وربما القادم. وناشد المهندس أحمد بهاء شعبان لجنة الانتخابات وضع احتياطات كاملة تضمن حق كل مواطن في الادلاء بصوته مع وضع المحاذير التي تمنع التلاعب او تكرار التصويت لدي من يدعي أنه مغترب. الرقم القومي أما المستشار أبو بكر عبدالظاهر نائب رئيس هيئة النيابة الادارية سابقا فيري أن هدف هذا القرار بمنع تصويت المغتربين هو منع أي صورة من صور التلاعب وبرغم أن ذلك سيؤثر بنسبة التصويت بطريقة مؤكدة إلا أنه الاحوط لمنع أي تلاعب أو تزوير فهذا القانون الذي ألغيت مادته32 كان له ظروفه التي لاتصلح الآن ويكفي أن الانتخابات حاليا ثم بالرقم القومي وليس ببطاقة انتخاب تستخرج من الموطن الأصلي لأن اللجان تكون مقتصرة علي منطقتها والناس معروفون لبعضهم تماما فيستحيل لأحد التزوير والدخول بينهم وهذا ييسر الوصول الي انتخابات أو استفتاء أكثر دقة ونزاهة تكملها عوامل أخري من أداء اللجان والقائمين عليها, خاصة بعد أن تأكد أنه سيكون هناك إقبال شديد من المواطنين لحضور الاستفتاء مما يتطلب وعيا شاملا لدي رجال القضاء برغم عددهم المحدود ومن المواطن في نفس الوقت مع ضرورة إيجاد آلية جديدة لادارة اللجان مع انخفاض عدد رؤسائها خاصة أن هناك حالات عاجلة شديدة في الترتيبات سوف تخلق بالتأكيد أخطاء غير متعمدة فالاشراف الجدي من الجميع يمنع أي تلاعبات أو تجاوزات.
